عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش هزینه‌های بخش کشاورزی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ایجاب می‌کند که هر چه سریعتر بسته‌های حمایتی از کشاورزان به این بخش ارائه شود، زیرا افزایش هزینه‌ها از یک سو و درگیری با خشکسالی و سرمازدگی از سوی دیگر موجب تضعیف کشاورزی ما شده است و خطر تعطیل شدن برخی فعالیت‌‌های کشاورزی را در کشور بوجود آورده است.
پرداخت نشدن سهم صنعت و کشاورزی، نقطه ضعف اجرای قانون هدفمندی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بسته‌های حمایتی از کشاورزان هنوز به آنان ارائه نشده است: تأکید کرد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی عاید دولت می‌شود، به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص دهد، تا فعالان این دو بخش بتوانند زیان‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کنند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، همچنین افزود: پرداخت نشدن سهم صنعت و کشاورزی، نقطه ضعف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که در صورت تداوم سیاست فعلی دولت در اجرای این قانون که اصرار بر پرداخت یارانه نقدی و کم توجهی به حمایت از صنعت و کشاورزی است؛ زیان‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های تولیدی کشور وارد خواهد شد.
