نشست شوراي معاونان و مديران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي امروز (چهارشنبه 6 مرداد ماه) با حضور دكتر كاظم جلالي رييس اين مركز برگزار شد.

دكتر كاظم جلالي در اين نشست با اشاره به آيين روز گذشته تكريم و معارفه معاونان و مديران سابق و فعلي مركز براساس قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، گفت: از تلاش‌هاي آقايان علي وراميني معاون اجرايي، محمدرضا محمدخاني معاون پژوهش‌هاي توليدي و زيربنايي و اسدالله افشون مديركل حوزه رياست، روابط عمومي و بين‌الملل تشكر مي‌كنم.

وي با بيان اينكه تمام جامعه همواره بايد بر مدار قانون حركت كند، تصريح كرد: براساس اصل قانون مداري، ما نيز نبايد از شمول اجراي قوانين جدا باشيم و همواره عبور از قانون را بايد به عنوان يك خط قرمز درنظر بگيريم.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر وپرديس در مجلس با اشاره به لزوم تقويت كيفي هرچه بيشتر گزارشات مركز پژوهش‌هاي مجلس، تصريح كرد: تقويت گزارش‌هاي پژوهشي و كارشناسي مركز به تقويت امر تقنين و تصويب قوانين كارآمدتر منجر خواهد شد.

وي با اشاره به نظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره عدم اجراي طرح رجيستري تلفن همراه در كشور، توضيح داد: در حاليكه قرار بود اين طرح از ابتداي مرداد ماه اجرايي شود مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي دقيق ابعاد اين مسئله با اجراي شتابزده اين موضوع مخالفت كرد و با بيان معايب مانع از اجراي اين طرح شد.

دكتر جلالي در ادامه با اشاره به گزارش جامع مركز پژوهش‌هاي مركز درخصوص فيش‌هاي حقوقي نامتعارف، گفت: سلسله‌ نشست‌هاي پي‌درپي با حضور ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و كميسيون اصل 90 منجر به تهيه گزارشي شد كه از تمامي ابعاد به بررسي علل پرداخت‌هاي غيرمتعارف به برخي مديران پرداخته بود.

وي در ادامه با اشاره به نشست‌هاي اخير مركز پژوهش‌‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، تصريح كرد: پس از تعيين استراتژي‌هاي مجلس دهم به عنوان يك ضرورت و براساس ماموريت رياست محترم مجلس و برگزاري جلسه مشترك با 3 كميسيون تخصصي مجلس، نشست‌هاي مشترك با ساير كميسيون‌ها نيز مي‌تواند با تعامل بيشتر به تعيين نقشه راه كميسيون‌ها تبديل شود تا براساس آن در پايان چهار سال فعاليت مجلس دهم شاهد خروجي مطلوب براي كشور و جامعه باشيم.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره نيازهاي جامعه به ويژه در حوزه قانونگذاري تصريح كرد: گزارش‌هاي مركز بايد با توجه به نيازهاي تقنيني به ويژه در حوزه اقتصاد و معيشت تهيه و تدوين شود.

وي با اشاره به سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» يادآور شد: مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد با توجه به بندهاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي، نظر كارشناسي خود در خصوص طرح‌ها و لوايح ارائه شده به مجلس را بيان كند.

دكتر جلالي تصريح كرد: سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ مي‌شوند بايد به عنوان سندي بالادستي مدنظر قرار گيرد.

وي با تاكيد براينكه پيام رهبر معظم انقلاب در افتتاحيه مجلس دهم در دو حوزه فرهنگ اسلامي و اقتصاد مقاومتي مي‌تواند نقشه راه مجلس دهم باشد، خاطرنشان كرد: الزام دارا بودن پيوست فرهنگ اسلامي و اقتصاد مقاومتي براي طرح‌ها و لوايح مي‌تواند مجلس را در تحقق اين اهداف و حصول به آنها، كمك كند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، ادامه داد: البته برخي گزارشات در حوزه بودجه، برجام، نظام سلامت، از سطح كيفي مطلوبي برخوردار هستند و بايد تلاش شود تا تمامي گزارش‌هاي مركز از سطح كارشناسي بالايي برخوردار باشند.

وي افزود: استفاده از توان و ظرفيت علمي و دانشگاهي كشور به بالندگي هرچه بيشتر گزارش‌هاي مركز كمك خواهد كرد كه دستيابي به آن نيازمند تقويت و توسعه بيشتر تعاملات مركز پژوهش‌هاي مجلس با ساير مراكز علمي و پژوهشي است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: اين مركز در دوره جديد فعاليت خود در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي به دنبال تقويت همكاري با دانشگاه‌ها، مراكز علمي، پژوهشي و انجمن‌هاي علمي است و در اين مسير از حضور پژوهشگران و كارشناسان و بيان نظران آنها استقبال مي‌كند.

وي با تاكيد براينكه امروز كشور نيازمند همت و تلاش تمامي مسئولان و آحاد ملت است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز ايران اسلامي نيازمند همدلي و تلاش همگاني است.

شايان ذكر است در ادامه اين نشست معاونان و مديران مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان نظرات و ارائه پيشنهادات راهكارهاي تعامل و همكاري هرچه بيشتر مركز با ساير مراكز علمي و چگونگي تقويت كيفي گزارشات كارشناسي را بررسي كردند.