صفحه اصلي > تمام اخبار > آرشيو اخبار 
اخبار > متورم شدن قوانین باعث سردرگمی مراجع نظارتی می شود


نسخه چاپي  ارسال به دوست

متورم شدن قوانین باعث سردرگمی مراجع نظارتی می شود
    رییس مرکز پژوهشهای مجلس تحقیقات و پژوهش را به عنوان موتور محرکه توسعه دانست و گفت: متورم شدن قوانین کشور به دلیل ایجاد قوانین متضاد، مترادف یا مزاحم باعث سردرگمی مراجع نظارتی می شود.

   

دکتر کاظم جلالی در پنجمین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری ضمن تبریک هفته پژوهش در تشریح ملزومات و مبانی توانمندسازی پژوهش های تقنینی ـ نظارتی، گفت: تحقیقات و پژوهش به عنوان موتور محرکه توسعه قلمداد می شود .

وی افزود: امروزه با چند وجهی شدن مسائل مطروحه در صحن پارلمان و ضرورت تسهیل و تسریع دسترسی قانونگذاران به پژوهش‌های قابل اعتماد و قابل اتکا، توجه پارلمان‌ها به سمت چابک‌سازی و توانمندسازی پژوهش‌های تقنینی معطوف شده است که مرکز پژوهش‌ها نیز در چند سال اخیر برنامه‌ریزی کرده است به صورت متوازن، نقش مشورتی خود را در هر سه بخش تقنین، نظارت و دیپلماسی پارلمانی تقویت کند .

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه تقویت «انسجام و قوام قانونگذاری» و «چابک سازی فرآیند قانونگذاری»، 2 رکن توانمندسازی پژوهش های تقنینی و نظارتی هستند، تصریح کرد: به منظور ارتقای قوام و انسجام قانونگذاری باید عواملی همچون برآورد آثار عینی تصویب یک قانون در جامعه، تدوین نقشه راه مطالعاتی چهار ساله، آینده نگری در حوزه قانونگذاری و تقویت خرد جمعی با استفاده از الگوی قیف پژوهشی مورد توجه قرار گیرند.

وی در تشریح برآورد آثار عینی تصویب یک قانون در جامعه، خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های اندیشکده های پارلمانی، اجتناب از بکارگیری مدل آزمون و خطا در فرآیند قانونگذاری و نگاه دوراندیشانه به آثار عینی تصویب یک قانون در سطح جامعه است. یک قانون در صورتی از انسجام و بقا برخوردار است که آثار مثبت آن در معیشت، امنیت، رفاه مردم و بهبود فضای کسب و کار بروز و ظهور داشته باشد. طرح و لایحه ای که بدون لحاظ کردن تبعات جامعه شناختی آن تصویب شود، به دلیل همراهی نکردن مردم با آن پس از مدّتی در مرحله اجرای قانون، ثبات و پایداری خود را ازدست می دهد.

دکتر جلالی با بیان اینکه جدا از تبعات اقتصادی و عینی تصویب یک قانون، توجه به جنبه‌های فقهی و اخلاقی آن نیز حائز اهمیت است، یادآور شد: افزایش همکاری های دوجانبه بین مرکز پژوهش های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، بخش دیگری از استراتژی مرکز پژوهش ها برای نگاه دوراندیشانه به آثار عینی و فقهی تصویب قوانین در کشور است.

وی در تبیین تدوین نقشه راه مطالعاتی چهار ساله، توضیح داد: یکی از آسیب‌های نظام قانونگذاری پویا، دچار شدن مجلس به روزمرگی و گسترش مطالبات استانی به جای تمرکز بر دغدغه های ملی است. یک مجلس پویا ابتدا نیازهای ملی را شناسایی و در گام بعد آنها را اولویت بندی می‌کند تا فعالیت‌های اجرایی و منابع بودجه‌ای کشور در مسیر درست هزینه شود که این اقدام به دلیل بهره‌گیری بهینه از منابع ریالی و ارزی کشور، با اصول اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در راستای تقویت نگاه راهبردی به حوزه قانونگذاری و اقدام و عمل برای لحاظ کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت پژوهش های تقنینی ، برای اولین بار از تاریخ فعالیت مرکز پژوهش ها، با ترسیم نقشه راه مطالعاتی 4 ساله، به سمت اولویت بندی فعالیت های تقنینی گام برداشته است که نقش مهمی را در جهت تقویت نگاه ملی به حوزه قانونگذاری و اولویت بندی نیازهای اساسی کشور ایفا می کند.

وی با بیان مثالی، گفت: مجلس شورای اسلامی در حوزه بهبود هوای پاک، واکسیناسیون نظام بانکی کشور و مقابله با بحران‌های زیست محیطی مانند بحران آب و شناسایی راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی در دوران پسابرجام مولود اولویت بندی پژوهش های تقنینی است که در همین چارچوب، مرکز پژوهش ها در همان ابتدای فعالیت مجلس دهم، با انتشار کتاب عمده‌ترین مسائل کشور ؛«اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» به سمت ترسیم نقشه جامع پژوهش های تقنینی 4 ساله کشور بر اساس نیازهای ملی اقدام کرده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح آینده نگری در حوزه قانونگذاری، گفت: قوانین باید از حالت اقتضایی خارج و به سمت تأمین اهداف عالیه نظام در افق قانون برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز گام بردارند .

وی افزود: توجه پژوهشگران به این مقوله باعث کاهش آمار قوانین اصلاحیه می شود که خروجی آن، افزایش چابکی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، برای مثال یکی از اولویت‌های کنگره آمریکا، رقیق‌سازی انتفاع سیاسی – اقتصادی ایران در دوران پسابرجام است که از مصادیق آن می‌توان به تمدید قانون آیسا اشاره کرد.

دکتر جلالی تأکید کرد: در پژوهش‍های تقنینی با مشارکت کارشناسان دستگاه های ذی ربط لازم است تأثیر کارشکنی های آمریکا بر درآمدهای ارزی ایران مشخص و در فرآیند تصویب لایحه بودجه، سوپاپهای خروج از کسری بودجه در سال 1396 مشخص شود که این امر نشان می دهد آینده نگری و قانونگذاری، 2 عنصر لاینفک از یکدیگرند.

وی در تشریح تقویت خرد جمعی با استفاده از الگوی قیف پژوهشی، یادآور شد: مرکز پژوهش ها با توجه به وظایف سنگین و زمان کم نمایندگان همواره تلاش کرده است از الگوی قیف پژوهشی استفاده کند که در این الگو، شعاع تعامل مرکز با سایر اندیشکده ها و صاحبان دانش و تجربه افزایش می یابد ولی همانند یک قیف، خروجی آن به صورت ارائه بسته های پژوهشی موجز، متقن، راهبردی و کاربردی خواهد بود. به عبارتی مرکز پژوهش ها همانند یک جعبه تقسیم الکتریکی، نظرات و دیدگاه های مختلف و متضاد را جمع آوری و اطلاعات و داده های قابل اعتماد و اتکا را به قانونگذاران انتقال می دهد.

دکتر جلالی تصریح کرد: اهمیت توجه به خرد جمعی و استفاده از الگوی قیف پژوهشی با توجه به اینکه هنوز در جمهوری اسلامی ایران، احزاب منسجم پارلمانی شکل نگرفته اند از اهمیت بالایی برخوردار است .

وی در تشریح بهره گیری از ظرفیت گروه های بحث غیررسمی، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش ها درصدد است از طریق گسترش تعامل با گروه های بحث غیر رسمی، سازمان های مرم نهاد و انجمن های علمی؛ شعاع تأثیرگذاری خود را گسترش دهد. ایجاد درگاه تالارهای گفتگو در وب سایت مرکز پژوهش ها با هدف دریافت آنلاین و سریع نظرات صاحب نظران در گستره ملی، تشکیل شوراهای راهبردی در معاونت ها، انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های معتبر مانند دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران، امضای تفاهم نامه آموزشی – پژوهشی با دانشگاه آزاد اسلامی، برگزاری نشست مشترک با انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛ تنها بخشی از برنامه های مرکز برای تقویت پشتوانه فکری نظام قانونگذاری است.

رییس مرکز پژوهش‌ها تأکید کرد: مرکز پژوهش ها علاوه بر استفاده از ظرفیت مطالعاتی نخبگان بیرونی و نهادهای دانش بنیان، جلسات هم اندیشی مستمری را نیز با کارشناسان دستگاه های اجرایی برگزار می کند. طبیعی است تبادل تجارب در مرحله قبل از تدوین پیش نویس طرح و لوایح، کیفیت قانونگذاری را نیز ارتقا می دهد.

وی در تبیین هم‌افزایی فکری با مراکز پژوهشی پارلمان های دنیا نیز توضیح داد: یکی از اهداف راهبردی گروه مطالعات پارلمانی دفتر سیاسی مرکز پژوهش ها، تشکیل بانک تجارب موفّق سایر مراکز پژوهشی پارلمانی است. در همین چارچوب مرکز پژوهشها نیز با حضور و مشارکت در نشست های سالانه مراکز پژوهشی پارلمان های دنیا، تلاش کرده است دریچه های نوینی را برای بومی سازی و اشتراک گذاری تجارب موفق سایر مراکز پژوهشی پارلمانی بگشاید و فرآیند چابک سازی و توانمندسازی پژوهش های تقنینی ـ نظارتی را هموارتر نماید. شایان ذکر است در هفتمین نشست مراکز پژوهشی پارلمان های دنیا که در هشتم تا دهم نوامبر 2016 در سئول کره جنوبی برگزار شد، مهم ترین تنگناهای فعالیت مراکز پژوهشی پارلمانی و راهکارهای مقابله با آن بررسی شد.

دکتر جلالی در تبیین تشکیل بانک جامع نخبگان، گفت: ایجاد و غنی سازی سامانه اطلاعاتی نخبگان کشور بر اساس الگوی ماتریسی کمیسیون – تخصص و استفاده از نظرات آنان در مراحل قبل از تدوین پیش نویس طرح و لوایح تا تصویب آن در صحن علنی، بخشی دیگر از تدابیر مرکز پژوهش ها برای تقویت خرد جمعی در فرآیند قانونگذاری است .

وی در ادامه در تشریح چابک سازی فرآیند قانونگذاری، شاخص گذاری را یکی از لوازم این بخش خواند و یادآور شد: شاخص گذاری نظام قانونگذاری مطلوب همانند یک شاقول، از پراکندگی، روزمرگی و انحراف پژوهشهای تقنینی پیشگیری و مسیر درست را به محقّق نشان می دهد . پس یکی از عناصر مهم توانمندسازی پژوهش های تقنینی، هم اندیشی صاحبان خرد و تجربه برای تبیین شاخص های قانونگذاری مطلوب در افق ایران 1404 است. تا زمانیکه شاخص ها مشخّص نباشند مانند آن است که در دریای طوفان زده بدون فانوس وقطب نما به مسیر خود ادامه می دهیم که نتیجه آن ایجاد بانک متورم قوانین در کشور خواهد بود.

این نماینده مجلس در تبیین دعوت و بهرگیری از نظرات نمایندگان در فرآیند تولید پژوهش های قانونگذاری، گفت: رابطه بین پژوهشگر و قانونگذار باید مبتنی بر روش های اقناعی باشد زیرا هنگامی که قانوگذار در فرآیند تولید پژوهش های تقنینی مشارکت داده می شود نه تنها پیشنهادات مرکز را با اقناع بیشتری می پذیرد بلکه تلاش می کند از ظرفیت های خود برای تصویب پیشنهادهای مرکز در کمیسیون یا صحن علنی استفاده کند. اعضای هیأت رئیسه کمیسون ها، رؤسای فراکسیون ها، رؤسای معاونت تقنین و نظارت، نمایندگانی که چند دور در مجلس حضور داشته اند و نمایندگان بانفوذ تنها بخشی از قانونگذارانی اند که دعوت از آنان برای بررسی یک موضوع معین می تواند به فرآیند تقریب فکری – رویه ای مرکز و مجلس کمک کند.

وی با بیان اینکه بین مستندسازی پژوهش های تقنینی و چابک سازی فرآیند قانونگذاری، رابطه مستقیم و پایدار برقرار است، خاطرنشان کرد: مستندسازی پژوهش ها کمک می کند در صورت مواجهه نمایندگان با طرح ها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی، مرکز پژوهش ها بر اساس قاعده مکانیسم ماشه، در اسرع وقت در فرآیند قانونگذاری مشارکت نماید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به روز رسانی سامانه قوانین و مقررات و تشکیل بانک پژوهش های تقنینی – نظارتی را از تمهیدات لازم برای مستندسازی پژوهش های تقنینی دانست و گفت: ایجاد سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برنامه ریزی برای ایجاد بانک پژوهش های تقنینی و نظارتی، بخشی از تدابیری اند که در صورت تحقق موجبات شکل گیری یک مجلس چابک را فراهم می کند. شایان ذکر است برای ایجاد بانک پژوهش های تقنینی و نظارتی لازم است به غیر از مرکز پژوهش ها نهادهایی همچون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات شورای نگهبان قانون اساسی، معاونت نظارت، معاونت قوانین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان محاسبات کل کشور نیز مشارکت کنند.

وی یکی از مهم ترین سرمایه های فکری کشور را برای توانمندسازی پژوهش های تقنینی – نظارتی، نمایندگان ادوار مجلس اول تا نهم دانست و تصریح کرد: در این میان قانونگذارانی وجود دارند که چندین دور در مجلس در پُست های حساس پارلمانی توفیق خدمت گذاری داشته اند. آنان هر چند در مجلس دهم حضور ندارند ولی اعضای هیأت مدیره بانک تجارب پارلمانی را تشکیل می دهند.

دکتر جلالی تأکید کرد: اندوخته های مطالعاتی مرکز پژوهش ها هنگامی غنی سازی و به انرژی علمی تبدیل می شود که حلقه های اتصالش را با صاحبان هیأت مدیره بانک تجارب پارلمانی که همان نمایندگان با تجربه ادوار مجلس اند تقویت کند. به همین دلیل یکی از اولویت های مرکز پژوهش ها، شناسایی مجاری لازم برای تقویت تعامل و هم اندیشی با نمایندگان باتجربه ادوار بوده است . استفاده از تجارب بخش خصوصی و دولتی نیز در همین راستا مورد توجه مرکز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اتخاذ تمهیداتی برای حضور برخی پژوهشگران ارشد در مأموریت های دیپلماتیک پارلمانی می‌تواند ضمن ثبت و فرایند انباشته سازی تجارب فعالیت های دیپلماتیک پارلمانی، به صورت غیرمسقیم در کوتاه مدت با ترکیب دانش و مشاهدات عینی، کیفیت مستندسازی پژوهش های تقنینی را نیز ارتقا دهد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تأکید تشکیل سامانه اطلاعات آماری، گفت: یکی دیگر از مبانی چابک سازی فرآیند قانونگذاری، اتخاذ تمهیدات لازم برای دستیابی سریع قانونگذاران به اطلاعات قابل اعتماد و قابل اتکا از طریق ایجاد سامانه اطلاعات آماری است. در همین رابطه ، مرکز پژوهش ها با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با مرکز آمار ایران، تلاش کرده است بخشی از این هدف را محقق کند.

وی در تشریح تدوین سند مشارکت راهبردی بین مرکز پژوهش ها با مراکز مطالعاتی دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: یکی دیگر از ملزومات چابک سازی فرآیند قانونگذاری، هم اندیشی کارشناسان مرکز پژوهش ها با مراکز مطالعاتی دستگاه های اجرایی مرتبط قبل از ارائه لایحه به مجلس است. این اقدام باعث می شود ضمن افزایش پختگی لوایح، ملاحظات نمایندگان قبل از بررسی آن در صحن کمیسیون ها لحاظ شود و به صورت غیرمستقیم تعامل قوای مقننه و مجریه نیز تقویت شود.

دکتر جلالی یکی از اولویت های چند سال اخیر مرکز پژوهش ها را انعقاد تفاهم نامه همکاری با مراکز مطالعاتی دستگاه های اجرایی دانست و تصریح کرد: همزمان مرکز پژوهش ها با برگزاری نشست های مشترک با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، از نظرات کارشناسی سایر دستگاه های حاکمیتی برای غنی سازی پژوهش های تقنینی استفاده می کند.

وی همچنین یکی از اولویت های مراکز پژوهشی پارلمان های دنیا برای چابک سازی فعالیت های تقنینی و نظارتی نمایندگان را پالایش و تنقیح قوانین زاید دانست و یادآور شد: متورم شدن قوانین کشور به دلیل ایجاد قوانین متضاد، مترادف یا مزاحم باعث سردرگمی مراجع نظارتی می شود و کارایی نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی را کاهش می دهد و اهمیت این موضوع هنگامی برجسته تر می شود که بیشترین قوانین ادوار قبل از نوع اصلاحیه قوانین قبلی یا استفساریه بوده است که این مورد در خصوص قوانین کار، پولی – بانکی، تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت بیشتر بوده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: به نظر می رسد یکی از ملزومات چابک سازی مجلس، خروج از تورم قوانین و توانمندسازی ظرفیت های نظارت بر دستگاه های اجرایی است. به عبارتی به موازات پژوهش های تقنینی، پژوهش های نظارتی نیز لازم است مورد توجه قرار گیرند.

وی یکی دیگر از تمهیدات مرکز پژوهش ها برای چابک سازی پژوهش های تقنینی را تحوّل ساختار مرکز پژوهش ها و ایجاد 4 معاونت پژوهشی دانست و گفت: این اقدام با رویکرد بررسی تخصصی تر و سریع تر ابعاد طرح و لوایح انجام شده است. از طرفی پاسخ درخواست های نمایندگان نیز در مدّت زمان کوتاه تری تهیه و برای آنان ارسال می شود.

دکتر جلالی با بیان اینکه یکی از مبانی چابک سازی نظام قانونگذاری کشور، تقویت جایگاه مرکز پژوهش ها در فرایند قانونگذاری است، تصریح کرد: منظور از فرآیند قانونگذاری، مراحلی است که یک طرح یا لایحه بایستی طی کند تا به قانون تبدیل شود.

وی یادآور شد: با تغییر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در واقع ساز و کار و دستورالعمل نحوه اداره مجلس است، نقش و جایگاه مرکز پژوهش ها در فرآیند قانونگذاری به سمت تثبیت و تقویت در حال حرکت است و نماینده مرکز می تواند همانند نماینده دولت، نظر کارشناسی خود را قبل از رأی گیری پیرامون طرح و لوایح در صحن مجلس بیان کند. به طوریکه در چند سال اخیر معاونین مرکز پژوهش ها متناسب با موضوعات مطروحه بارها در جلسات صحن علنی حضور یافته و نظرات کارشناسی خود را به صورت مستقیم با نمایندگان درمیان گذاشته اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ها هستند، توضیح داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس مورخ 18 خرداد 1389، مطالعه قانونگذاران قبل از ورود به کمیسیون را موجب ارتقای عملکرد کمیسیون ها عنوان می کنند که بیشترین بازخورد خود را بر ارتقای کیفیت جلسات صحن علنی به جا می گذارد.

وی کمیسیون ها را اولین دریچه ورود طرح و لوایح به مدار قانونگذاری دانست و گفت: در صورتی که یک طرح یا لایحه در کمیسیون ها دقیق تر بررسی شود به صورت غیرمستقیم کیفیت قانون نیز ارتقا می یابد.

دکتر جلالی با بیان اینکه یکی از هدف گذاری های استراتژیک مرکز پژوهش ها، تحکیم پل ارتباطی با کمیسیون های تخصصی است، تصریح کرد: تبادل مستمر افکار و تجارب بین مرکز پژوهش ها با کمیسیون های تخصصی در مراحل آغازین بررسی طرح ها و لوایح، نیاز به تنقیح، پالایش و اصلاح قوانین را کاهش می دهد .

وی تأکید کرد: لحاظ کردن آینده پژوهی در تمامی مراحل قانونگذاری باعث می شود به جای هدر رفتن وقت نمایندگان برای اصلاح قوانین، توجه آنان به سمت مدیریت دغدغه های اصلی کشور معطوف شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های مشترک معاونت های مرکز با کمیسیون های متناظر خود در مجلس، یکی دیگر از اقدامات مرکز پژوهش ها برای تقویت تعامل پژوهشگران با کمیسیون های تخصصی بوده است.

وی افزود: یکی از ملزومات چابک سازی فرآیند قانونگذاری، حمایت های تقنینی از رونق یافتن فضای رقابت در تولید پژوهش های قانونگذاری است. خلاقیّت و نوآوری، مولود وجود رقابت سالم است.

دکتر جلالی تأکید کرد: مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشتری و مخاطب تولیدات مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان مجلس اند. به همین دلیل باید نظر نمایندگان درخصوص نقاط قوت و ضعف گزارش‌ها به دفتر مرکز پژوهش‌ها در مجلس انتقال داده شود.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش ها، یکی از ملزومات موفقیّت خودرا همسویی بین اهداف تأسیسی و اهداف راهبردی می داند، تصریح کرد: مهم ترین هدف مرکز ساماندهی پژوهش های لازم برای ارتقای کیفی قانونگذاری، نظارت بر دستگاه های اجرایی، فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان و ایفای بهتر وظایف نمایندگی است. منتهی در دولت هیچ مرکزی برای نیازسنجی تولیدات قانونی و تهیه پیش نویش لوایح وجود ندارد. در این مواقع به دلیل غفلت دستگاه های اجرایی، مرکز به ناچار در برخی مواقع به اموری ورود کرده که در شمول وظایفش نبوده است که از مصادیق آن می توان به تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چابک سازی، راهبردنگری، هم افزایی فکری، دقّت، موجز نویسی، اقناع سازی نمایندگان، قابلیت اجرا، کاربردی بودن، بهبود مستمر فرآیندها، خلاقیت و نوآوری، مستندسازی، تشکیل بانک اطلاعات قابل اعتماد و قابل اتکا، مسأله زدایی، پایداری و نظارت مستمر 15 اصل مرکز پژوهش ها برای توانمندسازی پژوهش های تقنینی اند.
 








دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٥
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099