دكتر كاظم جلالي در همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كسب و كار در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با اشاره به شرايط فعلي منطقه و جنايت تروريست‌ها درآن، گفت: در فضاي ناامني كه امروز در منطقه به وجود آمده ايران كشوري امن و با ثبات است.

وي با بيان اينكه امروز ايران در بخش سخت‌افزاري و نرم‌افزاري داراي امنيت است، تصريح كرد: با وجود آنكه محيط پيراموني ايران ناامن است ايران به عنوان كشوري امن جهت سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: ناامني‌هاي امروز منطقه رهآورد برخي سياست‌هاي غلط برخي كشورهاست كه در دنيا پيگيري مي‌شود و امروز بر اساس همان اقدامات شاهد جنايات سخيفي در منطقه و دنيا هستيم.

وي ادامه داد: ايران با وجود اين اقدامات خشونت‌آميز و جنايات تروريست‌ها از چندين سال پيش بحث گفتگو و تعامل با كشورها را دنبال كرده است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران در زمان مذاكرات و دستيابي به توافق با كشورهاي 1+5 كه به دنبال بحث و گفتگو است و همواره بر اساس تعامل با جهان بين‌الملل قدم بر مي‌دارد.

وي با تاكيد براينكه در فضاي پسابرجام غرب و 1+5 نبايد از برجام سوء استفاده كنند، افزود: جمهوري اسلامي ايران امروز نيز در فضاي پسابرجام قصد برهم زدن برجام را ندارد چرا كه رهبر معظم انقلاب اسلامي اعلام فرمودند كه اگر قرار بود عهدمان را برهم بزنيم از ابتدا مذاكره نمي‌كرديم.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان كرد: وجود متخصصان و فضاي امن سرمايه‌گذاري در ايران در كنار بازار جذاب و نسل جوان و متخصص ايران، زمينه مساعدي را براي حضور سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي خارجي در ايران فراهم كرده است.

وي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند همكاري خوبي با ساير كشورها در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات داشته باشد.

دكتر جلالي در ادامه اين همايش فناوري اطلاعات و ارتباطات را يكي از پيشران‏هاي توسعه بخش‏هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دانست و گفت: فناوري اطلاعات و ارتباطات در افزايش كيفيت زندگي و بهبود رفاه عمومي جامعه تاثير به سزايي دارد. کارآفرینی، اشتغال، درآمدزايي، رسانه سازي، كاهش هزينه‌ها، چابك‏سازي دولت‌ها و مديريت زمان به عنوان اثرات مهم اين فناوري است.

وي با بيان اينكه فناوري اطلاعات و ارتباطات حضور پررنگی در برنامه‌ها و طرح‌های ملی کشور دارد، يادآور شد: 32 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه با حوزه فاوا مرتبط هستند که نشان می‌دهد توسعه بخش فاوا نزد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور، اهمیت فراوانی دارد.

دكتر جلالي همچنين با اشاره به اهميت موضوع فاوا در سياست‌هاي کلی ابلاغي مقام معظم رهبري و نمود آن در برنامه ششم توسعه، گفت: سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است و مبنای تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1395 خواهد بود كه براين اساس 7 سیاست از 80 سیاست سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه به امور فاوا مربوط است.

وي افزود: سياست‌هاي کلي برنامه ششم به کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه‌ی دولت الکترونیک در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه اشاره دارد.

دكتر جلالي همچنين درخصوص اقدامات مجلس در بخش فاوا، تصريح كرد: مجلس محترم قانوني را در سال 92 تصويب كرد كه مطابق با آن به دولت اجازه داده شد تا 100 درصد مبالغ حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه‏هاي قانونی از فعالیت‌های خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در بودجه‌های سالیانه به توسعه امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصيص پيدا كند كه اين قانون فرصت‏هاي خوبي را براي سرمايه‏گذاري در توسعه بخش فاوا فراهم كرده است.

وي با اشاره به كاربري‌هاي فاوا، توضيح داد: يك گروه عمده اين كاربري‌ها در بخش خدمات عمومي است كه يكي از بزرگترين بخش‌هاي اقتصادي- اجتماعي كشور است به طوري كه سهم عظيمي از اعتبارات دولتي را به خود اختصاص مي‌دهد و نيز بخش اعظم شاغلان دولتي در اين بخش فعال هستند و دولت الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، سلامت الكترونيكي و يادگيري الكترونيكي از راهكارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين حوزه محسوب مي شود.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در هر یک از حوزه‌های مذکور برنامه‏های متعددي براي توسعه وجود دارد، گفت: بنابراين فرصت‌های مهمی هم براي سرمایه‏گذاری در حوزه‌هاي كليدي كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد كه با شرايط پسا تحریم تقويت شده است.

وي درخصوص دولت الکترونيکی، توضيح داد: دولت الکترونيکی، استفاده از ابزارها و راهکارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، به منظور بهينه سازي تحويل خدمات دولتي و مشارکت بين اجزاي دولت است.

دكتر جلالي افزود: يکي از مهمترين فرصت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، امکان استفاده از اين فناوري براي مهندسي مجدد معماري دولت، قابل دسترس‌تر و کارآمدتر کردن آن است.

وي ادامه داد: امروزه بسياري از کشورهاي، با تدوين و اجراي پروژه‌هاي دولت الکترونيکی، در تلاشند تا از مزاياي فاوا بیشتر بهره‌مند شوند و در کشور ما نیز توسعه دولت الكترونيكی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور بوده است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس يادآور شد: توسعه دولت الكترونيكی همواره در قوانین و اسناد بالادستی کشور مورد توجه بوده است و برنامه پنج ساله پنجم توسعه‌ به ابعاد مختلف توسعه دولت الکترونیک پرداخته و احکام متعددی برای توسعه زیرساخت‌ها‌، ایجاد و توسعه سامانه‌ها و ارایه خدمات الکترونیکی دارد.

وي با بيان اينكه بیشتر احکام توسعه دولت الکترونیک در ماده 46 برنامه پنجم توسعه‌ تمرکز دارد، گفت: در لايحه برنامه ششم 10 بند به بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد كه 7 بند آن مرتبط با دولت الكترونيك است. بنابراين فرصت‏هاي خوبي هم براي سرمايه‏گذاري فراهم خواهد شد.

دكتر جلالي يادآور شد: در حوزه دولت الکترونیک عليرغم وجود مصوبات قانوني در موضوع الزام به اشتراك‌گذاري داده‌ها توسط دستگاه‏ها و ارائه خدمات از يك درگاه واحد، متأسفانه اين مهم مقدور نشده است و برخي سازمان‌ها نگاه ملي به داده‌هاي ملي ندارند و آنها را سازماني محسوب مي‌كنند‌، بدون اشتراك‌گذاري داده‌ها البته با رعايت محرمانگي و طبقه‌بندي توليد بسياري از خدمات الكترونيكي توسط دولت امكانپذير نبوده و خدمات به‌صورت صد درصد الكترونيكي ارائه نمي‌شوند.

وي افزود: با اشتراك‌گذاري داده‌ها توسط دستگاه‌ها علاوه‌بر امكان ارائه خدمات كاملاً الكترونيكي به شهروندان، امكان شفافيت اطلاعاتي فراهم مي‌شود كه خود موانع بروز فساد است.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس در ادامه در خصوص بانکداري الكترونيكي نيز، گفت: امروزه با گسترش روزافزون فناوری، کل نظام بانكي متحول و فناوری محور شده است. به دنبال اجراي بانکداري الكترونيكي، شعبات بانك‏ها از انبوه مراجعات روزانه فارغ شده‏اند و سرعت و دقت تراکنش‏ها و بالطبع کیفیت خدمات بانکی افزایش یافته است، اما اين پايان راه نيست چراكه تكميل بانكداري الكترونيكي يك امر مداوم و تكاملي محسوب مي‏شود و متوقف نخواهد شد.

وي ادامه داد: بانک‌ها و بانکداری در آينده وارد دوره جدیدی خواهند شد و فناوری‏هاي جديد سبب تحول در نظام بانکداری خواهند شد و ارائه خدمات بانکی روی گوشی‏های هوشمند و در قالب برنامه های کاربردی مختلف در اين راستا است.

دكتر جلالي توضيح داد: بانک‌ها ناگزير به بهره‏گیری هوشمندانه از فناوري اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن هستند تا خدمات بانکی ترکیبی و نوين ارائه كنند، لذا نقش بازیگران فناوري اطلاعات و ارتباطات در اکوسیستم بانکی هر روز بيش از پيش قابل توجه خواهد بود.

وي افزود: در حوزه پول و بانکداری الکترونیک با توجه به ايجاد مفاهيم و كاربردهايي همچون پول الكترونيكي، ارزهاي ديجيتال و ارزهاي رمز پايه همچون بيت كوين، نیازمند قانون‌گذاری هستيم.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه تجارت الكترونيك سهم بزرگي در تجارت دنيا دارد، يادآور شد: در تجارت الكترونيك، فرایند خريد و فروش كالا یا خدمت و پرداخت وجه از طريق شبكه‌هاي اينترنتي و مجازي انجام می‌شود لذا مواردي چون شبکه‌های بانکی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم قابل توجهي در تجارت الكترونيك در داخل کشور و با دنيا دارند. ايران جزء محدود كشورهايي است كه قانون تجارت الكترونيك دارد. اين قانون در سال 1382 مصوب شد. البته نياز به اصلاحاتي دارد كه بررسي آن در مركز پژوهش‏هاي مجلس آغاز شده و صاحب‏نظران مي‏توانند نظرات خود را در خصوص قانون تجارت الكترونيك به اين مركز منعكس كنند.

وي همچنين درباره سلامت الكترونيكي، طرح پرونده الكترونيكي سلامت را از جمله چالش‌هاي پيش‌روي اغلب كشورهاي دنيا دانست و گفت: كشورها تلاش مي كنند تا با اجراي پرونده الكترونيكي سلامت، هم هزينه‌هاي بهداشت را كاهش دهند و هم ارايه خدمات را فراگير و كيفيت آن را افزايش دهند كه در كشور ما نيز تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده و اين تلاش‌ها عمدتا در مجموعه هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي‌گيرد و ماده 35 قانون برنامه پنجم نيز اين دو وزارتخانه را مكلف به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت و خدمات بيمه سلامت كرده است.

دكتر جلالي توضيح داد: در قالب پرونده الکترونيکي سلامت، مجموعه اطلاعات و سوابق پزشکي و شرايط درمانی افراد با رعايت ملاحظات محرمانگي و کنترل دسترسي طبق حقوق دسترسي تعريف شده، به‌طور الکترونيکي نگهداري شده و جهت کاربردهاي مختلف درماني، پيشگري، اورژانس يا تحقيقاتي طبق مقررات مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا ايجاد، به‌روز‌رساني و دسترسي قانونمند و کنترل شده به پرونده سلامت يکي از زيرساخت‌هاي کليدي مديريت سلامت و بهداشت در جامعه است.

وي با بيان اينكه فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف سلامت الكترونيكي فراهم است، گفت: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری مشترک با بخش دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند اجرای سلامت الكترونيكي در کشور را به عهده بگیرد تا از مزایای آن برای ارتقای وضعیت سلامت کشور استفاده گردد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه تاكيد كرد: حفاظت از داده‌ها در فضاي مجازي، حفظ حريم خصوصي افراد در فضاي سايبر و جلوگيري از هرگونه دستيابي غيرمجاز به داده و اطلاعات كشور و مردم، از مهمترين موضوعات فضاي مجازي كشور است.

وي افزود: فقدان قانون حفاظت از داده‌ها در فضاي مجازي از مهمترين خلأهاي قانوني بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات محسوب مي‏شود چراكه عدم وجود چنين قانوني سبب كندي در توسعه فناوري اطلاعات شده و كشور از مزاياي بسياري از خدمات فناوري اطلاعات بي‏بهره است.

اين نماينده مردم در مجلس دهم همچنين محتواي ديجيتال را موضوع مهم و حساس در بخش فاوا دانستو گفت: توليد، انتقال و تحويل محتوا بر بستر اينترنت و شبكه‏هاي تلفن همراه يكي از مهمترين بخش‏هاي زنجيره عرضه محتوا در كشور است.

وي با بيان اينكه سالانه بیش از 100 میلیارد برنامه کاربردی در دنیا دانلود مي‏شود، توضيح داد: در سال 2013، نزدیک به 1/8 میلیون شغل تنها در بخش تولید محتوا و برنامه های کاربردی در جهان ایجاد شده است و اقتصاد برنامه های کاربردی بیش از 10 میلیارد یورو در سال فقط در اروپا درآمد ایجاد می‌کند.

دكتر جلالي بابيان اينكه هر یک از برنامه‌های کاربردی به ایجاد خدمات ارزش افزودهای بر بستر تلفن همراه منجر می‌شود، تصريح كرد: با تولید روزافزون برنامه های کاربردی، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه نیز افزایش روزافزونی داشته است.

وي همچنين با اشاره به اينكه خدمات ارزش افزوده بسیار متنوع و پرکاربرد هستند، گفت: ارائه خدمات ارزش افزوده هم به نفع کاربران و هم به نفع بازار کار ایران تمام شده است چرا که به مدد این خدمات، اینک شاهد تشکیل و رشد شرکت هایی هستیم که اقدام به ارائه خدمات ارزش افزوده و تولید محتوا به اپراتورهای تلفن همراه کشور می‌کنند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه در بخش محتوا فرصت‏هاي سرمايه‏گذاري متنوع و جذابي وجود دارد، تصريح كرد: البته در ايران كه يك كشور اسلامي با مردماني فرهنگ‏دوست است بايد محتواي فاخر بومي توليد و در شبكه ارتباطات كشور به مردم عرضه شود.