عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلي > تمام اخبار > اخبار ايران 
اخبار > دكتر لاريجاني: مرکز پژوهش ها حداقل هر ۶ ماه یک بار گزارشی از وضعیت اقتصادی جامعه به نمایندگان ارائه دهد


نسخه چاپي  ارسال به دوست

دكتر لاريجاني: مرکز پژوهش ها حداقل هر ۶ ماه یک بار گزارشی از وضعیت اقتصادی جامعه به نمایندگان ارائه دهد
    پنجمين دوره همايش ملي نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري با حضور و سخنراني رييس و نايب رييس اول مجلس، رييس مركز پژوهشهاي مجلس، رييس ديوان محاسبات، عضو شوراي نگهبان و معاون قوانين مجلس برگزار شد.

   

دکترعلی لاریجانی امروز (دوشنبه، 29 آذر ماه) در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری با تشکر از مرکز پژوهش‌های مجلس و تلاش این بخش در فرآیند قانونگذاری و رسیدگی به لایحه برنامه ششم گفت: با توجه به اینکه در ارائه لایحه برنامه ششم مشکلات بسیاری وجود داشت اما مرکز پژوهش‌های مجلس کمک بسیاری به نمایندگان در رسیدگی به مواد و تبصره‌های این لایحه داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است به 3 نکته مهم در بحث قانونگذاری اشاره کنم که مهمترین آن تعامل و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با انجمن‌های علمی و دانشگاهی و استفاده از ظرفیت نهادهای علمی و نظارت آنها بر تصویب قوانین است. همچنین با توجه به آماده‌سازی سند راهبردی و استراتژی مرکز پژوهش‌ها در اولویت‌بندی برنامه‌های مجلس دهم ذکر این نکته بسیار مهم است که مرکز پژوهش‌ها باید زمان مشخصی را از برنامه زمان بندی شده برای بررسی اولویت‌های مجلس در اختیار نمایندگان قرار دهد.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس باید برنامه‌های مورد نظر خود را طبق اولویت و یک متن تخصصی به کمیسیون‌های مجلس ارائه دهد، تصریح کرد: باید مشخص شود که نمایندگان چه مقدار زمان برای بررسی طرح‌ها و لوایح در اختیار دارند و پیشنهاد می‌کنیم به مرکز پژوهش‌های مجلس که سند استراتژی و راهبری خود را تا دو ماه آینده به نمایندگان و کمیسیون‌ها ارائه دهد.

دکتر لاریجانی با تأکید بر ایجاد همفکری در داخل مجلس بین نمایندگان گفت: در داخل مجلس تصمیمات مهمی اتخاذ می شود که اگر همفکری بین نمایندگان نباشد ممکن است مشکلات بسیاری به وجود آید به عنوان مثال در بحث اقتصاد که مهمترین موضوع میان مسئولان است همفکری در جهت رفع مشکلات اقتصادی بسیار مهم و ضروری است ضمن اینکه دولت نیز باید سیاست کوچک‌سازی و چابک‌سازی در درون خود را پیش گیرد. همچنین به مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌شود که حداقل هر 6 ماه یک بار گزارشی از وضعیت اقتصادی جامعه را به نمایندگان ارائه دهد که مشخص شود شرایط در حال حاضر به چه گونه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط جامعه متفاوت است، تصریح کرد: برای حرکت در جهت رفع مشکلات جامعه باید تعامل و همفکری‌ها میان مسئولان افزایش پیدا کند.

دکتر پزشکیان در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری:
تصویب قوانین براساس شواهد موجود در جامعه باشد/ شاخص های علمی مراکز تحقیقاتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد

دکتر مسعود پزشکیان، نيز در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با اشاره به یکی از فرمایشات حضرت علی(ع) گفت: هر اقدامی که در جامعه توسط مسئولان انجام می شود باید در جهت اهداف و به نفع مردم باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر قوانینی که در کشور تصویب می شود باید با توجه به داده و اطلاعات موجود باشد و قوانینی تصویب شود که با آنها بتوان مشکلات جامعه را رفع کرد اما متاسفانه به این موضوع توجهی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت و درمان روشی به نام مدیریت درمان براساس شواهد وجود دارد، تصریح کرد: اگر پزشکی در روند درمان بیمار خود به شواهد موجود و اطلاعات توجه نکند، به طور قطع در روند درمان دچار اشتباه خواهد شد؛ بنابراین در قانون نویسی همیشه باید بهترین تصمیم را با توجه به مجموع داده ها و اطلاعات اتخاذ کرد و در این مسیر به سیستم داده و اطلاعات نیز توجه اساسی داشت درحالی که در حال حاضر مهمترین مشکل ما در تصویب قوانین نبود داده و اطلاعات در حوزه های مختلف است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانین در بسیاری از موارد قابل استفاده نیستند، افزود: بسیاری از قوانین سالها پس از تصویب با اضافه کردن چندین تبصره و ماده اصلاح می شود؛ این موارد نشان می دهد که تصمیمات ما در تصویب قوانین به درستی اتخاذ نشده که نمونه آن بارها در تصویب با سرعت قوانین به شکل دو فوریتی در مجلس دیده شده است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه قبل از تصویب قوانین باید شواهد و اطلاعات موجود در جامعه رصد شود گفت: در بسیاری از موارد مسئولان ما به رصد شواهد توجهی نکرده و در تصویب قوانین دچار مشکلاتی می شوند ضمن اینکه در پژوهش باید به نگاه علمی پژوهشگران و داده ها نیز توجه کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر تلاش در تصویب قوانین به صورت علمی تصریح کرد: نگاه مرکز پژوهش ها در قوانین باید هدفمند و سیستماتیک باشد که این موضوع در حال حاضر مشخص نیست همچنین اینکه کار علمی و تخصصی در دولت و مجلس برای تصویب قوانین صورت نمی گیرد بنابراین شاخص های علمی که در اختیار مراکز تحقیقاتی است باید در تصویب قوانین در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از پژوهشگران و کارشناسان تقاضا داریم در تصویب قوانین در مجلس به ما کمک کنند تا یک روند و مسیر علمی در تصویب قوانین به کار گرفته شود.

آذر در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری؛
سیاست زدگی و اعمال سلایق توسط گروه های مسلط در قانون نویسی وجود دارد/گزارش های صداوسیما کاریکاتوری شده اند

 دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور نيز در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با تبریک هفته پژوهش عنوان سخنرانی خود را «روش‌شنایی‌های نوپدید در حوزه تحقیقات پارلمانی یا تحقیقات سیاست‌پژوهی» عنوان کرد و گفت: با توجه به اقتضائات و شرایط موجود در حوزه پارلمانی نمی‌توان روش‌های جدید را کشف و در حوزه سیاست‌گذاری اجرا کنیم اما در عین حال باید در این تحقیقات ابداعاتی نیز وجود داشته باشد که از آن به عنوان "نوپدید" نام می‌بریم.

رئیس دیوان محاسبات افزود: در حوزه قانونگذاری با پیچیدگی‌هایی روبرو هستیم؛ پیچیدگی رفتاری بدین معنا که گروه‌ها و فضاهای تحلیلی و تصمیم‌گیری مختلف در قانونگذاری دخالت می‌کند البته این معضل و بسیاری از معضلات دیگر در این حوزه فقط خاص ایران نیست چرا که سیاست زدگی و اعمال سلایق و علایق توسط گروه‌های مسلط در همه جای دنیا وجود دارد اما سوال این است که پژوهشگر حوزه پارلمان چطور می‌تواند بر این امور غلبه کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه پژوهشگران گاهی تحت تأثیر شرایط قرار گرفته و به نوعی دچار جوزدگی می‌شوند، گفت: بارها در کمیسیون‌ها دیده‌ایم که یک پژوهشگر متأثر از فضای جلسه یا فضای فکری نمایندگان گزارشی را ارائه می‌دهد.

آذر با تأکید بر اینکه دنیا ساز و کاری برای غلبه به این موضوع و انجام تحقیقات خوب و صادق پیدا کرده است، گفت: ویژگی‌های شخصیتی پژوهشگر و ابزارهایی که به دست پژوهشگر می‌دهند (مکانیزم پژوهشی) از جمله این سازو کارها هستند.

وی در توضیح ویژگی های شخصیت پژوهشگر، گفت: این ویژگی در قالب اصول اخلاق حرفه‌ای پژوهشی تعریف می‌شود لذا اگر بگویم مهمترین ویژگی یک پژوهشگر خوب در این فضای سیاست زده و مشکلات موجود چیست قطعا می‌گویم شجاعت و استقلال فکری اصلی ‌ترین ویژگی چنین پژوهشگری است.

آذر با بیان اینکه اگر پژوهشگر شجاعت و استقلال فکری نداشته باشد، دچار گزارش‌های کاریکاتوری شده یا گزارش‌هایی مورد پسند گروه حاکم یا اکثریت مجلس ارائه خواهد کرد، گفت: معتقدم پژوهشگر باید خود را از عوامل تاثیرگذار بر کار و تفکرش جدا کرده و گزارش‌های او عاری از این تاثیرگذاری‌ها باشد.

وی با بیان اینکه گزارش‌های صداوسیما کاریکاتوری شده‌اند در حالی که این رسانه باید در نقش یک پژوهشگر اصیل و صدیق ظاهر شود، افزود: متاسفانه صداوسیما در گزارش‌های خود یک بخش را که می‌تواند مُعضل یا ویژگی مثبت مورد پسند یک جریان باشد، با درشت‌نمایی به تصویر می‌کشد، به عنوان مثال اگر گزارشی از وضعیت اشتغال در کشور می‌دهد آمار شهرهایی که سطح اشتغال آن‌ها پایین‌تر است را همچون بخش‌هایی از یک کاریکاتور درشت‌تر کرده و بر روی آن تاکید می‌کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دنیای پیشرفته "اصول اخلاق پژوهشی" را تدوین و برای آن مکانیزم ارائه کرده‌اند، گفت: در این جهان تقریبا پژوهش‌های تطبیقی منسوخ شده‌اند اما 3 ویژگی "استواری در مقابل تلاش‌ها"، "معتبر بودن" و "قابل اعتماد بودن" را به عنوان ویژگی‌های اصلی یک پژوهش خوب معرفی کرده‌اند.

کدخدایی در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری؛
قانون های سیاسی و احساسی راه به جایی نخواهند برد

دکتر عباسعلی کدخدایی، نيز در پنجمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری در این خصوص گفت: قانون امروزه در جامعه به گونه ای درآمیخته که نمی توانیم با روش های ابتدایی مسیر قانونگذاری را ادامه دهیم البته قانونگذاری و قوانین باید از آسیب ها به دور باشند اما این ممکن نیست مگر آنکه با روش های علمی به آن بپردازیم در این صورت می توان نیازهای جامعه را برطرف کرد.

رسیدن به فهم مشترک از قانون نیاز اولیه قانونگذاری است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانونگذاری ابتدا به فهم روشن و مشترک از قانون نیازمند است، افزود: تنها در این صورت می توان راه های قانونگذاری را شناسایی کرد ضمن آنکه باید بدانیم هدف از قانونگذاری چیست و چه روش و ساختاری برای آن داریم.

وی با تاکید بر اینکه تکیه بر روش های ابتدایی قانونگذاری ما را به نقطه مطلوبی نخواهد رساند، افزود: پژوهش به معنای رهیافتی است برای پیشرفت جامعه، اما بدون کار علمی، تحقیقی و پژوهشی این مهم انجام شدنی نخواهد بود لذا در این جهت باید به موضوع تصویب قوانینی که کاربرد نداشته اند توجه کنیم.

کدخدایی به دلایل عدم کاربردی شدن برخی از قوانین تصویب شده اشاره کرد و افزود: نداشتن زیرساخت های تحقیقی و پژوهشی در امر قانونگذاری از جمله عوامل مسکوت ماندن قوانین به شمار می رود. این نوع قوانین مخاطبین و مجریان را دچار سرگردانی کرده و مهمتر از آن قدرت اصلاح وضعیت کشور را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت 4 دهه از انقلاب، برخی از مشکلات اساسی همچنان بر قوت خود باقی مانده اند، اضافه کرد: دلیل این مسئله را باید در قانونگذاری و نحوه اجرای آن جستجو کرد لذا باید به عقب بازگشته تا ببینیم مشکلات چه بوده اند.

قانونگذاری با توجه به فضای سیاسی و احساساتی حاکم راه به جایی نمی برد

کدخدایی با تاکید بر اینکه تصویب قوانین با توجه به فضای سیاسی کشور و احساسات حاکم بر آن عموماً هدف مشخصی را دنبال نمی کند گفت: این قانونگذاری راه به جایی نخواهد برد لذا باید برای قانون و قانونگذاری دارای هدف مشخصی باشیم این مسئله در مورد تنقیح قوانین نیز صدق می کند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: قانونگذاری یا برای حل مشکل است یا برای آینده نگری اما آیا همه قوانین ما این دو وجه را دارا هستند.

وی تصویب قانون در زمان مناسب را یکی دیگر از مسائلی دانست که کمتر به آن توجه می شود و افزود: گاهی به سمت تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی رفته اما تا تصویب و اجرای آن چهار پنج سال طول می کشد که دیگر برای جامعه فایده نخواهد داشت لذا قانون باید در زمان خودش تصویب شود تا راهگشا باشد.

گاهی برخی قوانین هیچ اثر اجرایی ندارند

کدخدایی با تاکید بر اینکه اثرگذاری و موثر بودن قوانین نیازمند دقت بسیاری است، افزود: وضع هر قانون با اهداف سیاسی، منطقه ای، آموزشی و ... صورت می گیرد که باید مشکلات متعددی را حل کند اما گاهی برخی قوانین هیچ اثر اجرایی ندارند.

وی افزود: گاهی اوقات به قدری قانون تولید می کنیم که مخاطبان دچار ابهام، ایهام و تردیدهای بسیاری می شوند و در نتیجه امروزه تولید انبوه قانون به مشکل جدیدی برای کشور تبدیل شده است.

کدخدایی با ابراز امیدواری از تلاش برای تنقیح قوانین موجود و جلوگیری از تصویب قوانین مشابه، افزود: فرهنگ تبعیت از قانون را باید ابتدا مسئولان داشته تا در ادامه به مردم تسری داده شود چرا که قانون برای اجراست و نمی توان با تولید صرف آن مشکلات را حل کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: باید توجه داشت که مجالس قانونگذاری در همه کشورها برخاسته از جایگاه سیاسی هستند و کنشگران سیاسی در این مجالس فعالیت می کنند لذا نمی توان این مجالس را به متخصصین حقوقی و قانونگذار محدود کرد.

وی با بیان اینکه مجالس عصاره مردم و ملت، گروه ها و اندیشه های مختلف هستند، افزود: اگرچه همه قوانین در مجالس با رای اکثریت به تصویب می رسند اما نمایندگان از کارشناسانی که هیچگاه دیدگاه سیاسی ندارند تبعیت می کند.

قوانین متعدد و متکثر مشکلاتی ایجاد کرده اند/ ضرورت اصلاح قوانین موجود

کدخدایی از آغاز اصلاح قوانین در معاونت قوانین خبر داد و افزود: اگر این قوانین متعدد و متکثر که در کنار قوانین جزئی مشکلاتی ایجاد کرده اند اصلاح نشوند کشور رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: تنقیح قوانین باید با روش های عینی انجام گیرد و اگر به این مهم که تنقیح و قانونگذاری نیازمند علم هستند نرسیم، مشکلات همچنان بر قوت خود باقی خواهند ماند.

رضایی در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری؛
مجلس ششم بیشترین مصوبه را در ادوار گذشته داشته، مجلس پنجم کمترین فعالیت را/ ۱۴ اصلاحیه در قوانین انتخابات ظرف ۱۳ سال

 دکتر امیدوار رضایی نيز در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری گفت: پژوهش و فرایند قانونگذاری یکی از مظلوم ترین موارد در جامعه است چرا که در هر نهاد یا دستگاهی که مشکل ایجاد می شود موارد را به کمبود قوانین و یا زیادی قانون ارجاع می دهند که این موضوع درست نیست.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: در فرایند قانونگذاری 5 مرحله وجود دارد که این مراحل شامل تدوین، تصویب، تنقیح، رسیدگی و اجرا می باشد و طبق قانون سال 89 تنقیح قوانین به عهده معاونت قوانین مجلس است.

وی با اشاره به اینکه معاونت قوانین باید در کلیه شیوه های نگارشی و مباحث مربوط به تنقیح قوانین ورود کند، تصریح کرد: در این راستا طرح ها و لوایح زیادی از سوی معاونت تنقیح قوانین مورد رسیدگی قرار می گیرد و می توان در بررسی طرح ها به چهار نوع طرح اشاره کرد که از این جمله طرح معمولی، طرح شورای عالی استان ها، طرح تنقیح و طرح براساس پیگیری های کمیسیون ها می باشد؛ ضمن اینکه لایحه نیز از طرف دولت به مجلس ارائه می شود که در این راستا نیز لایحه قضایی نیز به صورت جداگانه از سوی قوه قضائیه ابتدا به دولت و دولت به مجلس ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه تعداد قوانین مصوب شده از ابتدای مجلس اول تا شش ماه اول مجلس دهم بسیار زیاد است، گفت: از این تعداد 2957 قانون مصوبه مجلس است و در برخی از طرح ها و لوایح پس از تصویب نیز اصلاحاتی صورت گرفته است همچنین اگر به آمار موجود توجه کنیم مجلس اول با 625 جلسه علنی بیشترین فعالیت و مجلس پنجم با 387 جلسه علنی کمترین فعالیت را داشته است.

رضایی ادامه داد: همچنین مجلس ششم 830 طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داده و مجلس نهم با 195 قانون کمترین مصوبه را داشته است از سویی دیگر مجلس ششم با 398 قانون بیشترین مصوبه را در طول فعالیت یک دوره مجلس داشته است.

معاون قوانین مجلس با بیان اینکه هر طرح و لایحه ای نباید به قانون تبدیل شود، تصریح کرد: افزایش طرح ها نسبت به لوایح در مجلس نهم به اوج خود رسید و نکته مثبت این مجلس در تصویب قوانین این بود که 52 درصد از مصوبات به صورت لایحه از سوی دولت به سرانجام رسید بنابراین شانس طرح ها در مجلس نهم برای تصویب به شکل قانون 19 درصد بود.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین آسیب های حال حاضر مجلس تعدد و ازدیاد طرح ها و لوایح اصلاحی است گفت: در مجلس نهم 697 طرح و لایحه وجود داشت که 229 مورد از آن دچار اصلاح گردید و 39 مورد از این تعداد نیز به شکل استفساریه درآمد. همچنین در 6 ماه اول مجلس دهم 219 طرح و لایحه در مجلس مطرح شده است که از این تعداد 108 مورد به صورت طرح و 110 مورد به صورت لایحه بوده است از سویی دیگر 16 مصوبه نیز تا کنون به دولت از سوی مجلس به شکل قانون ابلاغ شده  که 12 مصوبه به شکل لایحه بوده است.

رضایی با اشاره به اینکه یکی از آسیب های جدی حال حاضر گسست در قانونگذاری است گفت: با توجه به اینکه قانون اساسی به عنوان قانون چشم انداز در جامعه وجود دارد اما گسست قوانین نیز بسیار زیاد است و بسیاری از قوانین بدون در نظر گرفتن سیاست های کلی تصویب می شود بنابراین غیر از گسست قوانین به شکل نرم افزاری مشکل گسست قوانین به صورت سخت افزاری نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: باید از تجربه شورای نگهبان و نهادهای دیگر برای تصویب بهتر قوانین استفاده کرد و با توجه به اینکه این روزها بسیار صحبت از تورم و ازدیاد قوانین می شود باید از تصویب قوانین غیر ضروری نیز در جامعه جلوگیری گردد.

رضایی با انتقاد از اینکه برخی قوانین در کشور مربوط به 100 سال پیش است افزود: بارها مقام معظم رهبری تاکید کردند که این قوانین باید به روز شده و قوانین جدید باید طبق سیاست ها اتخاذ شود اما تا کنون پیشنهادی دراین زمینه دیده نشده است به عنوان مثال در حال حاضر تنها در حوزه مالیات بیش از 700 قانون در کشور وجود دارد که سرمایه گذاران را در فعالیت های اقتصادی به طور قطع دچار مشکل می کند.

وی با اشاره به نبود تعریف مشخصی از الفاظی مانند لغو، حذف، نسخ یا کان لم یکن گفت: تعریف مشخصی از این الفاظ مشابه در قانون وجود ندارد و همین موضوع مشکل زا خواهد بود همچنین طبق اصول 52 و 126 قانون اساسی گفته می شود که لایحه بودجه باید براساس برنامه سالانه تدوین شود اما در حال حاضر نیز به این موضوع به طور دقیق توجه نمی گردد.

معاون قوانین مجلس با انتقاد از اینکه در 13 سال گذشته 14 مورد اصلاحیه در قوانین انتخابات داشتیم تصریح کرد: عدم توجه به سیاست های کلی یکی از مشکلات موجود در تصویب قوانین است ضمن اینکه نمایندگان باید توجه کنند در ارائه طرح ها به مجلس منطقه ای به موضوع نگاه نکنند چرا که قوانین باید به صورت ملی باشد و دیدگاه ملی داشته باشد بنابراین لازم است در تصویب قوانین از تعامل و همکاری کارشناسان و پژوهشگران نیز استفاده گردد./








دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٥
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099