عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلي > تمام اخبار > اخبار ايران 
اخبار > توسعه كشور نيازمند اصلاح نظام اداري است


نسخه چاپي  ارسال به دوست

توسعه كشور نيازمند اصلاح نظام اداري است
    رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از اولويت‌هاي كشور را اصلاح نظام اداري دانست و گفت: توسعه كشور بدون اصلاح نظام اداري غيرممكن است.

   

نشست كارشناسي بررسي اصلاح نظام اداري كشور با حضور دكتر كاظم جلالي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، دكتر محمود عسگري آزاد ، سيد محمدحسين ميرمحمدي،‌ دكتررحمت‌الله قلي‌پور قائم مقام و دكتر محمد قاسمي معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز و جمعي از كارشناسان و پژوهشگران برگزار شد.

دكتر كاظم جلالي در اين نشست با اشاره به اهميت اصلاح نظام اداري، گفت: پس از انقلاب اسلامي نظام اداري كشور نيز نيازمند يك انقلاب بود كه متاسفانه اين مهم تاكنون در كشور رخ نداده است و بايد براي اصلاح آن راه‌حلي پيدا كرد.

وي يكي از اولويت‌هاي كشور را اصلاح نظام اداري دانست و تصريح كرد: اگر انقلابي در امور اداري كشور با هدف افزايش كارآمدي دولت رخ دهد گام بزرگي در روند توسعه كشور برداشته شده است.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات،‌ اسلامشهر و پرديس در مجلس تاكيد كرد: مشكلات نظام اداري كشور ريشه‌هايي دارد كه بايد آن ريشه‌ها شناسايي و از بين برود.

وي افزود: متاسفانه عدم اصلاح نظام اداري باعث شده است تا حجم دولت‌ها در هر دوره به جاي چابك شدن،‌ افزايش يابد و متعاقب آن حجم عمده‌اي از بودجه دولت در هر دوره به هزينه‌هاي جاري تخصيص يابد.

دكتر جلالي ادامه داد: در سال‌هاي اخير به جاي تخصيص بودجه به طرح‌هاي عمراني حجم عمده آن به دستمزد و مزايا اختصاص يافته است.

وي با بيان اينكه بايد براي رفع مشكل نظام اداري، گفتماني در كشور شكل بگيرد،‌تاكيد كرد: گفتمان سازي در خصوص نظام اداري و مشكلات آن نيازمند تببين و ايجاد فهم مشترك در بين مسئولان است تا بتوان راهكاري اساسي در اين خصوص پيدا كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس توسعه كشور بدون اصلاح نظام اداري را غيرممكن دانست و گفت:‌حل نظام اداري نيازمند بسيج و اراده‌اي ملي با استفاده از ظرفيت سه قوه و تمامي مجموعه‌ها و دستگاه‌هاست.

وي وابستگي به درآمدهاي نفتي را يكي از مشكلات عدم اصلاح نظام اداري دانست و يادآور شد: رهبر معظم انقلاب بارها بر قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي تاكيد داشته‌اند و اين مهم مي‌تواند زمينه‌ساز اصلاح نظام اداري كشور نيز باشد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام مطالعات كاربردي براي اصلاح نظام اداري را از جمله اولويت‌هاي اصلي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد.

دكتر محمود عسگري آزاد نيز در اين نشست تصريح كرد:‌ اصلاح نظام اداري ايجاد زيرساختي است كه به توسعه كشور مي‌انجامد.

وي افزود: نظام اداري فعلي كشور نه تنها توسعه محور نيست بلكه از موانع پيش روي توسعه است.

عسگري آزاد حجم بزرگ دولت را يكي از مشكلات اساسي دانست و تصريح كرد: مجموعه‌ها و دستگاه‌هاي در هم پيچيده دولتي مشكلات متعددي را براي بودجه و هزينه‌هاي كشور به وجود آورده‌اند.

وي افزود: هنوز هيچ كس آمار دقيقي از تعداد شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كشور و نيروهاي فعال در آنها ندارد و اين مشكلي اساسي براي كشور است.

عسگري آزاد ادامه داد: دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي به دليل آنكه در فضاي رقابتي حضور ندارند هيچ‌گونه رشد و توسعه‌اي را تجربه نمي‌كنند.

وي با بيان اينكه در گذشته 40 درصد بودجه كشور به هزينه‌هاي عمراني تخصيص مي‌يافت، يادآور شد: متاسفانه اكنون بيش از 90 درصد بودجه به هزينه‌هاي جاري و حقوق و دستمزد اختصاص مي‌يابد.

عسگري آزاد با بيان اينكه همه بايد براي اصلاح نظام اداري كشور تلاش كنند،‌ تصريح كرد: اصلاح نظام اداري نيازمند اراده‌اي ملي است.

دكتر رحمت الله قلي‌پور نيز در ادامه اين نشست با بيان اينكه در بسياري از امور كشور همچون سياست خارجي و امنيت ملي اراداه اي ملي وجود دارد تصريح كرد كه اصلاح نظام اداري نيز نيازمند اراده اي ملي است.

وي افزود:‌در حوزه اصلاح نظام اداري،‌ دستگاه‌ها بسيار پراكنده هستند و انتظار مي‌رود تا براي اصلاح آن، فرماندهي واحدي در اين خصوص تشكيل شود.

قائم مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه متاسفانه وجه سياسي نظام اداري كشور در طول سال‌ها زياد شده است،‌ تصريح كرد: در طول دولت‌هاي مختلف در هر دوره باري بر دوش نظام اداري كشور افزوده شده است.

دكتر محمد قاسمي نيز در اين نشست موضوع اصلاح نظام اداري را موضوعي مورد توجه نظام، دولت و مردم دانست و گفت: يكي از اشكالاتي كه در اصلاح نظام اداري وجود دارد وجود اين تفكر است كه مي‌توان نظام اداري را از درون خودش اصلاح كرد.

وي افزود: تا زماني كه بودجه كشور وابسته به درآمدهاي نفتي است وضعيت نظام اداري كشور به همين شكل است.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان كرد: متاسفانه در سال‌هاي اخير كارهايي مانند معرفي قراردادهاي مثلثي به عنوان كاركنان شركتي به نام اصلاح نظام اداري انجام گرفت خود باعث بروز مشكلات بيشتري شده است.

وي نظام اداري را جزيي از نظام سياسي كشور دانست و تاكيد كرد: بايد سازوكار مشخصي در خصوص نظام اداري كشور شكل گيرد تا با تغيير دولت‌ها امكان برهم ريختن نظام اداري و برنامه ريزي كشور به وجود نيايد.

شايان ذكر است در پايان اين نشست مقرر شد تا جهت ادامه بررسي موضوع اصلاح نظام اداري نشست‌هاي آتي در اين خصوص انجام پذيرد.












چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099