عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلي > تمام اخبار > اخبار ايران 
اخبار > ششمين همايش نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري برگزار شد


نسخه چاپي  ارسال به دوست

ششمين همايش نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري برگزار شد
    ششمين همايش نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري با سخنراني رياست محترم مجلس برگزار شد و در حاشيه اين مراسم از خانواده شهيد آقاجاني معمار تجليل بعمل آمد.

   

 ششمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری امروز (دوشنبه، 27 آذر ماه) با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری به مناسبت هفته پژوهش در تالار مشروطه مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

دکتر علی لاریجانی در اين همايش ضمن تشکر از رئیس مرکز پژوهش ها جهت برگزاری این همایش گفت: سال های پیش این جلسه به نحوی برگزار می شد و درباره ارتباط فعالیت های قانونگذاری در مجلس و نیازهایی که به پژوهش دارد گفت وگوهایی انجام می شد و تردیدی در این موضوع نیست که یک قانونگذاری خوب باید متکی بر پژوهش باشد.

نگاه به قانونگذاری باید تغییر کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پژوهش باید نیازهای کشور را احصاء کرده و راه حل های درستی ارائه دهد، افزود: امروز در موقفی قرار داریم که شرایط کشور اقتضائات جدیدی دارد و نگاه به قانونگذاری باید از سنخ متعارف مقداری تغییر یابد.

دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش ها باید با مراکز علمی کشور و انجمن های علمی کشور مرتبط بوده و از ظرفیت آن ها استفاده کند، ادامه داد: در حال حاضر باید بدانیم که در چه وضعیت و موقفی قرار داریم تا نیازهای کشور را به درستی تشخیص دهیم و برای آن برنامه ریزی کرده و بر روی آن تمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چند بخش وجود دارد، یادآور شد: بخشی از شرایط به وضعیت بین المللی و منطقه ای باز می گردد لذا در شرایط فعلی حداقل در محاسبات خود باید این موضوع را در نظر بگیریم که رفتار آمریکا و برخی از کشورهای دیگر در منطقه به گونه ای بوده که به دنبال ضربه زدن به منافع ملی ایران هستند و هر از چند گاهی دیده می شود که مجلس ملی آمریکا و تمهیدات بین المللی این کشور مشکلاتی را برای ایران به وجود می آورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلاتی که توسط آمریکایی ها ایجاد می شود، بر اساس دسته بندی مشخص می شود که بخشی مسائل سیاسی، بخشی اقدامات ایذایی منطقه ای و بخشی مشکلاتی بوده که در صحنه اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند.

چالش های اقتصادی کشور در هم تنیده است/ حل تک موردی یک مشکل کارساز نیست

دکتر لاریجانی موضوع مهم دیگری را که باید به آن توجه شود وضعیت اقتصادی درونی کشور دانست و ادامه داد: کشور با چالش های متعدد اقتصادی روبه رو است که برخی از آن ها مزمن بوده و مربوط به چند دوره است و نکته مهم این بوده که این چالش ها به گونه ای به یکدیگر تنیده شده که حل تک موردی آن ها حلال مشکلات کشور نیست و باید در یک حوزه پهن تری آن ها را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عمده کشور مسئله بودجه کشور است، اظهار داشت: تمام منابعی که از نفت، مالیات و سایر موارد تهیه می شود در نهایت به زور حدود 300 هزار میلیارد تومان می شود که بودجه جاری کشور نیز در همین حدود است.

ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است

رئیس قوه مقننه افزود: اکنون رئیس مرکز پژوهش ها از بودجه ای که به مرکز پژوهش ها برای فعالیت های تحقیقاتی اختصاص نمی دهند گلایه می کرد که گلایه درستی بوده و باید رفع شود اما در مجموع وضعیت کشور به همین ترتیب است و بودجه ای که در کل کشور و درآمدهایی که حاصل می شود حدود 300 هزار میلیارد تومان است و بودجه جاری کشور نیز همین حدود است.

وی با بیان اینکه یک دوره ای در دهه 70 تا سال 83 برای شرایط بحرانی کمبود منابع از حساب ذخیره جبران می شد، ادامه داد: پس از مدتی حساب ذخیره تعیین تکلیف شد و صندوق توسعه ملی تشکیل شد که پس از آن دولت ها شرکت هایی را که تحت عنوان اصل 44 باید فروخته می شد را فروختند و در اختیار بخش خصوصی قرار دادند و درآمد حاصل از آن برای کسری بودجه صرف شد؛ که این منبع نیز در حال پایان یافتن است لذا راهکار دیگری اتخاذ شد که فروش اوراق است.

فروش اوراق یعنی افزایش بدهی برای سال های بعد

دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه فروش اوراق یعنی افزایش بدهی برای سال های بعد تصریح کرد: این وضعیت گره بزرگی برای کشور بوده و مشخص است که مشکل در چه بخشی قرار دارد و این مشکل آن بوده که بدنه اجرایی کشور بسیار وسیع است لذا توانمندی کشور برای تامین این بودجه جاری امکان پذیر نیست و تمامی دستگاه ها چنین مشکلی دارند و مربوط به یک دستگاه نیست.

وی افزود: آموزش و پرورش باید هزینه یک میلیون معلم و سایر کارمندهای خود را پرداخت کند؛ از سوی دیگر طرح سلامت وجود دارد که باید بودجه سنگینی به این منظور اختصاص یابد و همچنین از سوی دیگر وزارت علوم و نیروهای مسلح و غیره وجود دارند که بودجه خاص خود را نیاز دارند، البته کنار این هزینه ها مسائل دیگری وجود دارد.

حقوق بازنشستگان کفایت نمی‌کند/ صندوق‌های بازنشستگی توانایی پرداخت ندارند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازنشستگان مرتبا اظهار می کنند که وضعیت شان مناسب نیست، ادامه داد: پولی که به بازنشستگان پرداخت می کنند کفایت نمی‌کند البته حق دارند و بودجه آن ها باید از صندوق های بازنشستگی پرداخت شود که متاسفانه صندوق های بازنشستگی آمادگی و استعداد این پرداخت را ندارند لذا در بودجه باید برای آن ها منابع در نظر گرفته شود و اگر به بودجه سال 97 نگریسته شود مبالغ بسیار بالایی برای بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته شده است زیرا صندوق های بازنشستگی ظرفیت آن را ندارند و باید در بودجه منابع آن ها تامین شود.

وی یادآور شد: همانگونه که به شاغلان منابع تخصیص می یابد، باید به بازنشستگان نیز اختصاص یابد که این روند رو به صعود است.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه مسائل دیگری همانند محیط زیست، غبار و آلودگی هوا به سرمایه گذاری جدید نیاز دارد، افزود: گره های مختلف دیگری در کشور وجود دارد که به یکدیگر تنیده است.

مرکز پژوهش‌ها به حوزه سیاست خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشد

وی ادامه داد: در حوزه مرکز پژوهش ها باید نگریسته شود که در چه موقفی قرار داریم و چگونه باید آن ها را رصد کنیم، به چه بخش هایی باید حساس بوده و نیازها را چگونه تامین کنیم.

مرکز پژوهش‌ها در مورد ماجراجویی‌های آمریکا یک برداشت جدید به مجلس ارائه کند

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مرکز پژوهش ها باید به حوزه سیاست خارجی توجه ویژه ای داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به رفتار آمریکایی ها و اینکه هر روز یک ماجرایی خلق می کنند حتما باید این بخش مورد رصد جدی قرار گیرد و از آن غفلت نشود و در برابر رفتار آن ها باید آنالیز صحیحی صورت گیرد که چه تاثیراتی دارد و چه اقداماتی می توان درباره آن انجام داد البته بخش های دیگر کشور در حوزه هسته ای و سایر مسائل این اقدامات را انجام می دهند اما مرکز پژوهش ها باید با استقلال و با کمک آن ها باید یک برداشت جدید به مجلس ارائه کند.

رفتار آمریکا در منطقه کوتاه مدت نیست/ ما باید حداقل یک برنامه میان‌مدت داشته باشیم

وی افزود: واحدی که باید رفتار آمریکایی ها را رصد کند و با حضور صاحبنظران ارزیابی دقیقی داشته باشد، بسیار مهم است چرا که این رفتارها تاثیراتی در حوزه اقتصادی و سیاسی در رفتار ایران دارد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه ارزیابی ما این نبوده که مسائل تروریستی و رفتار آمریکا و برخی کشورها در منطقه کوتاه مدت است، ادامه داد: با توجه به این شرایط ما باید حداقل برای خود یک برنامه میان مدت داشته باشیم و اگر این برنامه حداقل میان مدت است باید دقت نظر ما در این مسائل بیشتر شده و رصد ما دقیق تر باشد و برای افق میان مدت برنامه ای داشته باشیم که این برنامه می تواند ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی و غیره داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید منفعلانه به این موضوع نگریسته شود، تصریح کرد: باید پیش بینی هایی در این باره انجام شود و مجلس را در جریان گذاشت که مرکز پژوهش ها باید یک روش را در این باره دنبال کند.

کشور با 38 چالش اقتصادی روبرو است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مسئولیت شناسانه به شرایط کشور نگریسته شود و احساس شود که مرکز پژوهش ها وجود دارد که نمایندگان به آن مراجعه کرده و زمان می گذارند، حاصل آن باید رفع مشکلات کشور باشد، افزود: ما نمی خواهیم زمان خود را صرف امور روزمره کنیم و اگر مشکلات کشور به صورت منظم از لحاظ اقتصادی بررسی شود حدود 38 چالش است که حداقل 15 مورد آن چالش های بزرگ است که باید خودمان را با این مشکلات مواجه کنیم و این مشکلات را خوب فهمیده و برای آن راه حل ارائه دهیم که دولت باید در این زمینه همکاری کند.

وی ادامه داد: اگر در رفع این مشکلات تاخیر شود با مشکلات بزرگتری مواجه می شویم لذا نباید از این موضوعات ترسید چرا که توانمندی کشور کم نیست اما صحیح کار کردن و صحیح تدبیر کردن اهمیت دارد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه با منابع موجود باید برخی مشکلات کشور رفع شود، تصریح کرد: برخی امور برنامه ریزی شده و نکاتی به مجلس ارائه شده است اما هنوز در ابتدای کار هستیم اما مرکز پژوهش ها باید چالش ها را مورد توجه جدی قرار دهد و زمان صرف کند و از انجمن های علمی بنیه تحقیقاتی مراکز دیگر استفاده شود و به صورت مستمر راهکارهایی به مجلس ارائه شود تا در این مسائل همه جانبه نگری شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون برنامه تکالیفی را برای دولت، قوه قضائیه و کشور مشخص کرده است، افزود: در زمان بودجه ریزی باید به این موضوع توجه شود که این برنامه باید محقق شود و مرکز پژوهش ها باید راهکارهای تحقق آن را فراهم کند حتی اگر دولت در این زمینه تعلل داشت و آن را در بودجه منعکس نکرد کمبود آن باید توسط مرکز پژوهش ها جبران شود.

تکلیف برنامه ششم مبنی بر کاهش 15 درصدی نیروی استخدامی در لایحه بودجه امسال دیده نمی‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در همین قانون برنامه تصویب شده که در طول برنامه ششم نیروی استخدامی کشور باید حدود 15 درصد کاهش یابد، ادامه داد: آیا در قانون بودجه سال 97 چیزی از اجرای این بخش دیده می شود؟ خیر دیده نمی شود البته کار مشکلی است چرا که این افراد مستخدمین کشور بوده و با این وضعیت اشتغال باید برای آن ها فکری کرد اما باید راهکاری برای آن مشخص شود که این 15 درصدی که در طول برنامه باید کاهش پیدا کند چگونه باید اجرایی شود که باید روی روش آن فکر شود و در قانون بودجه سال 97 منعکس و در سال های پس از آن آرام آرام برای تحقق آن حرکت شود.

وی یادآور شد: اگر فکری برای تحقق کاهش این 15 درصد استخدامی نشود ما با یک قانون برنامه ای مواجه می شویم که پس از آن باید گفته شود که حدود 25 یا 30 درصد آن اجرا شده است لذا ما نمی خواهیم در کشور وقت تلف شود و این قانون باید اجرایی شود و کاهش 15 درصدی استخدامی حداقل است.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه مسئولان کشور باید شفاف تر برخی امور را با مردم در میان بگذارند، افزود: در حال حاضر همه فکر می کنند که منابع وسیعی در کشور وجود دارد و غفلتی برای حل مشکلات وجود دارد در حالی که منابع کشور ضیق بوده و باید درست مصرف شود لذا در امور استخدامی و سایر مسائل حاشیه ای تاثیرگذار باید اصلاحاتی صورت گیرد و رویه کنونی شرایط کشور را بهبود نمی دهد.

با تکیه بر فروش هرساله اوراق، یک دولت فرومانده تشکیل می شود

وی با تاکید براینکه استفاده از اوراق برای کمبود منابع عمومی برای جبران بودجه تنها می توان برای یک سال انجام شود، ادامه داد: اگر این موضوع روال شده و هر ساله تکرار شود یک دولت فرومانده تشکیل می شود؛ آیا می خواهید دولت فرومانده تشکیل شود یا می خواهید سرپا بمانید اگر به دنبال سرپا ماندن هستید باید اصلاح مسیر انجام شود که این اصلاح مسیر اقتضائاتی در حجم دولت دارد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شده که دولت کوچک و چابک شود، اظهار داشت: دولت کوچک و چابک با وضعیت کنونی هیچ سنخیتی ندارد لذا باید راه حل آن ارائه شود که در برنامه ششم توسعه مرکز پژوهش ها موارد را باید احصاء کند و موضوعاتی که باید بر بودجه هر سال سایه بیندازد مشخص شود و در ساختار بودجه تغییرات حاصل شود که شامل بخش کشاورزی، صنعت، صادرات و غیره می شود.

در کشور ایده های خوبی وجود دارد اما مسیر تحقق آن معلوم نیست

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش ها جزواتی در تحلیل مشکلات کشور ارائه می دهد، افزود: بنده غالبا این جزوات را مطالعه می کنم که جزوات مفید و عالمانه ای بوده که نمایندگان از آن استفاده می کنند که گاهی پیشنهاداتی در این جزوات مطرح می شود.

دکتر لاریجانی ادامه داد: مرکز پژوهش ها باید ساختاری ایجاد کند که مشخص شود این پیشنهادات چگونه باید به نتیجه برسد که گاه در کشور ایده های خوبی وجود دارد اما چون به صراط و مسیر تحقق آن توجه کافی نمی شود این پیشنهادات می ماند لذا اهمیت فهم مسیر کمتر از موضوع نیست چرا که ممکن است ما موضوع را بشناسیم اما طریق تحقق آن باید کاملا طراحی شده ارائه شود.

وی یادآور شد: فرض می شود که مرکز پژوهش ها موضوع تامین اجتماعی بررسی می شود و اظهار می شود که اینگونه تصمیمات در دولت و مجلس در این حوزه اتخاذ نشود یا این منابع در این حوزه تامین شود که بیان این موضوع به این صورت کلی است و باید اظهار شود که چگونه این کار انجام شود یعنی اینکه چگونه مجلس و دولت اینگونه تصمیمات را اتخاذ نکنند یا اینکه این اقدامات عملیاتی شود برای اینکه مشکل طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت رفع شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مرکز پژوهش ها باید ساز وکاری برای روش ها طراحی کند که ممکن است نیاز باشد برخی از روش ها در قالب سیاست های کلی ارائه شود یعنی رهبری ابلاغ کند تا همه اطاعت کنند لذا اگر آسیبی در قوای مختلف دیده می شود که از یک مرجع بالاتری این مسیرها باید دقیق تر شود ممکن است به آن مرجع پیشنهاد داده شود.

وی با بیان اینکه روش هایی برای تامین منابع وجود دارد که باید دقیقا مشخص شود که منظور کدام منابع است، ادامه داد: گاهی دیده می شود که کارهای خوبی در مرکز پژوهش ها انجام می شود اما در تحقق آن التفات کامل انجام نمی شود که این موضوع مهم به عنوان یک تحقیق می ماند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقاتی دانشگاهی نیست، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس باید ما را به یک تصمیم برساند که این گام آخر بسیار مهم است که زمانی که مرکز پژوهش ها مشکلات را بررسی کرده و ایده هایی برای رفع مشکلات ارائه می کند طریق آن را باید شفاف بیان کند تا تصمیم گیری ساده شود که پتانسیل این اقدام در مرکز پژوهش ها وجود دارد و افراد ورزیده ای که در مرکز پژوهش ها سال ها فعالیت کردند وقوف خوبی نسبت به مشکلات و چالش ها پیدا کردند که با حضور آن ها در جلسات می توان به تسلط آن ها پی برد.

وی با بیان اینکه در این سال ها مشخص شده که وضعیت موجود نتیجه چه اقداماتی بوده است، افزود: این تجربه کمک می کند که از اتخاذ اینگونه تصمیمات پرهیز شود و احصاء این مسائل بسیار اهمیت دارد و ظرفیت کشور از لحاظ نیروی انسانی و منابع ظرفیت خوبی است که اگر از این منابع به خوبی استفاده شود حتما شرایط کشور تغییر می کند.

هنوز دچار رکود هستیم/ رونق اقتصادی ایجاد نشده است

دکتر لاریجانی با اشاره به فرمایشی از حضرت علی (ع) ادامه داد: امیر المومنین (ع) می فرمایند که توجه به درآمد و تولید باید بیش از این باشد که به مالیات از مردم توجه شود که این موضوع برای امروز کشور بسیار مهم است چرا که ما در شرایط کنونی هنوز دچار رکود هستیم و رونق اقتصادی ایجاد نشده است.

مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی اخذ شود

وی یادآور شد: گاهی در جلساتی که در خصوص مالیات بحث می شود بنده تاکید می کنم که متناسب با شرایط اقتصادی باید مالیات اخذ شود و باید به بخش تولید کمک شود تا رونق پیدا کند لذا ممکن است در مدت زمانی فشارهای درآمدی از لحاظ مالیاتی متناسب با وضعیت کنونی باشد و پس از آن تغییر یابد اما باید توجه شود که ایجاد رونق در کنار فشارهایی که وجود دارد اقتضاء می کند که مسائل تولیدکنندگان که صف مقدم فعالیت کشور از لحاظ اقتصادی هستند به درستی درک شود.

تولید فعال نشود، شرایط کسب ثروت فراهم نمی‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش ها باید با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جلساتی برگزار کند تا شرایط آن ها در حوزه بانکی، مالیات و تامین اجتماعی به درستی درک شود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که تولید فعال نشود و صادرات راه نیفتد شرایط برای کسب ثروت فراهم نمی شود.

وی با اشاره به فرمایشاتی از شهید مطهری افزود: ایشان می فرمایند برخی از جوامع آرمان ها و اهداف متعالی دارند اما چون از اقتصاد سالم برخوردار نیستند به اهداف خود دسترسی پیدا نمی کنند که مقصود ایشان از اقتصاد سالم، اقتصاد ثروت زا و زاینده است که این نکته نیز برای امروز ما بسیار مهم است.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی اهداف مهم و متعالی دارد، ادامه داد: این اهداف به خوبی در قانون اساسی بیان شده که در مسیر حرکت 40 ساله گام های خوبی در این خصوص برداشته شده که این ضعف در اقتصاد درون زای کشور است و منابع کشور در این حوزه که به روستاها توجه شده و مسائل زیربنایی روستاها رفع شود به خوبی مصرف شده است.

وی اظهار داشت: در گذشته چندین شهر آباد وجود داشت و مابقی مناطق رها شده بود که جمهوری اسلامی امکانات همانند برق، جاده، بهداشت و مخابرات را به روستاها برد اما باید به یک موضوع توجه کرد که اقتصاد باید زاینده باشد.

با تکیه به درآمدهای نفتی، اقتصاد زاینده به وجود نمی‌آید

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع که منابعی از نفت اخذ شود و در کشور هزینه شود از درون آن اقتصاد زاینده به وجود نمی آید چرا که بسیاری از کشورها نفت ندارند اما اقتصاد زاینده دارند بنابراین باید نقص کشور شناسایی شود و این نقایص جبران شود.

وی ادامه داد: باید به تولید، صادرات و زایندگی اقتصاد با مجموعه تحولاتی که در تکنولوژی دنیا رخ می دهد توجه شود چرا که بخش تولید کشور هنوز دچار مشکلاتی است که اگر بخواهیم از این چالش ها خارج شویم این بخش باید همیشه مدنظر قرار گیرد و قانونگذاری کشور و دولت باید به این بخش کمک کند که این می تواند مسیر را تغییر دهد.

مسیر کشور باید تغییر کند

دکتر لاریجانی یادآور شد: در نظام بودجه ریزی کشور هنوز دچار ساماندهی امور روزمره هستیم که این به اقتصاد زاینده کشور کمکی نمی کند و به تغییر مسیر نیاز دارد البته کار ساده ای نیست اما باید شروع شود و گفته شود که در سال جاری 5 درصد از این مسیر تحقق می یابد و سال بعد 10 درصد که باید برنامه روشنی برای خود داشته باشیم که متوجه شویم که در حال تغییر مسیر هستیم البته این تغییر مسیر در حال حاضر مشاهده نمی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش ها باید یک کار جدی برای تغییر مسیر انجام دهد و با مجلس در میان بگذارد، تصریح کرد: ظرفیت کشور در حدی است که بتوان از منابع کشور به درستی استفاده کرد لذا امیدوارم اینگونه نشست ها کمک کند که تصمیمات مجلس در مسیر کار بیشتر برای ملت قرار گیرد.

دکتر عباسعلی کدخدایی نيز در ششمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با اشاره به اینکه تاکنون بحث‌های بسیاری در این خصوص شده است، گفت: در این حوزه جایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس باید ارتقاء پیدا کند؛ به طور حتم قانونگذاری بدون رعایت نکات تخصصی و کارشناسی شده دقیق امکان پذیر نیست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: توجه به نظرات کارشناسی و تخصصی در تمام نظام‌های قانونگذاری دنیا در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه برخی از نظام‌های قانونگذاری -علیرغم اینکه نمایندگان مرجع تصویب قوانین هستند- اما باز هم تعقل و استفاده از نظرات کارشناسی نهادهای دیگر را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه نمایندگان طبق سوگند خود باید پاسدار قانون اساسی باشند، تصریح کرد: باید توجه کرد در کنار هزینه‌های انجام شده در تصویب قوانین، قانون در بخش‌های مختلف تا چه اندازه اثرگذار بوده است؛ به طور قطع جامعیت در قوانین و همه جانبه بودن آن بسیار مهم و ضروری است.

کدخدایی با تأکید بر اینکه به جای تولید انبوه قوانین جزئی و تعارض آنها در اجرا باید به جامعیت قوانین نیز توجه کرد، گفت: قطعاً تصویب قوانین جامع با چند جلسه صحن علنی مجلس امکان‌پذیر نیست و این کار نیازمند بررسی‌های بیشتر و اقدامات کارشناسی‌شده قابل قبول است؛ البته بهتر است در این راستا تعداد جلسات علنی مجلس در هفته کاهش پیدا کرده و نمایندگان بیشتر زمان خود را به برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی در تصویب قوانین اختصاص دهند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه توجه به اقتضائات زمانی در تصویب قوانین نیز بسیار مهم است، افزود: برخی اوقات مصوباتی در شورای نگهبان بررسی می‌شود که هیچ فایده‌ای برای کشور نداشته و تنها زمان مجلس را می گیرد. به عنوان مثال در موضوعات مربوط به سیاست خارجی، مصوبات مجلس اغلب هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و این مصوبات راهکاری عملیاتی ندارند.

وی با انتقاد از کمرنگ شدن وظیفه نظارتی مجلس در اجرای قوانین تصریح کرد: برای تک تک قوانین مصوب در مجلس ابزار نظارتی نیز در اختیار قوه مقننه قرار دارد و نمایندگان می‌توانند خارج از مسائل سیاسی و جناحی از ابزار نظارتی خود که همانا استیضاح، سوال و تذکر است، به شکل واقعی استفاده کنند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قوه مقننه محدود به مجلس نیست، گفت: در مسیر تصویب قوانین شورای نگهبان و گاهی مجمع تشخیص مصلحت نیز اقداماتی را انجام می‌دهد بنابراین این نهادها نیز به نوعی در پژوهش باید فعالیت کنند؛ البته سیکل قانونگذاری در کشور ما نیز دچار اشکالاتی بوده و این سیکل باید تغییر کند به طوری که بهتر است قوانین مرتبط به جامعه با توجه به تحولات جامعه در مجلس مورد تصویب قرار گیرد؛ به عنوان مثال مجلس قوانین مربوط به کسب و کار سنتی را تصویب کرد اما در حال حاضر مشکلاتی در این بخش وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه همچون برخی نظام‌های قانونگذاری دنیا در کشور ما نیز باید قبل از تصویب هر قانون، پیش‌نویس آن تهیه و در اختیار مردم قرار گیرد، افزود: ممکن است مردم نسبت به تصویب قانون نظر منفی داشته باشند و با این راهکار می‌توان از هدررفت زمان در کشور جلوگیری کرد البته این کار در حال حاضر به صورت غیرمنظم در حال پیگیری است اما باید شکل سیستماتیک به خود گیرد بنابراین منطق پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد تأثیرگذار می‌تواند نقش مهمی در این مسائل نیز داشته باشد.

دکتر داریوش اسماعیلی  نيز در همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری، گفت: شکی در این نیست که مجموعه کارها و برنامه‌ها زمانی محقق می‌شود که محصول اتاق فکر باشد.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتاق فکری که در یک جو آرام و در یک محیط کاملا فنی و علمی برنامه مورد نظر سازمان را بررسی و ارزیابی کند و عوامل دخیل در آن را در نظر بگیرد و متنی را برای مجموعه ارائه دهد، موثر است.

وی با اشاره به محورهای فعالیت اتاق فکر گفت: یک اتاق فکر برای یک مجموعه باید حداقل در دو محور فعال باشد؛ اولین محور مسائل و مشکلات و درخواست هایی را که به اتاق فکر ارائه می شود، بررسی کند و راه حل های لازم را ارائه دهد؛ دومین محور اقدامات لازمی که مجموعه باید انجام دهد بیان شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: ضرورت مرکز پژوهش امروزه به چند دلیل بیشتر است؛ اول پیچیدگی‌هایی که در جهان وجود دارد، معادلات جدید اقتصادی، سیاسی که همه روزه در دنیا اتفاق می‌افتد موجب می‌شود مرکز از گذشته فعالتر باشد.

اسماعیلی با اشاره به وظایف نمایندگان بیان کرد: امروزه به شکل نانوشته و غیرمصوب یک وظیفه به وظیفه دیگر نمایندگان علاوه بر قانونگذاری و نظارت، به صورت یک اصل افزوده شده و آن پیگیری اجرایی شدن مطالبات مردم است که نتیجه آن این است که نمایندگان زمان کافی برای تأمل در آنچه می‌خواهند تصویب کنند، ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلیل دیگر، بر ضرورت فعالتر شدن مرکز پژوهش‌ها بیان کرد: استفاده از پتانسیل‌ها و مراکز علمی کشور و انتقال مطالبات جامعه به نمایندگان برای اینکه به شکل قانون در آید، یکی دیگر از دلایل این ضرورت‌هاست.

وی یادآور شد: آنچه در مرکز پژوهش‌ها کمتر به آن توجه شده این است که قوانین مصوب شده و تاثیر آن در جامعه بررسی نمی‌شود؛ باید بررسی شود مصوبات مجلس در چه مواردی اجرا شده و اگر اجرا نشده، دولت اجرا نکرده، قابلیت اعمال نداشته و یا جامعه پذیرای آن نبوده است.

اسماعیلی با اشاره به لزوم وجود مرکز پژوهشی در دولت گفت: در مجموعه دولت جای چنین مرکزی خالی است، وجود یک کمیسیون و کمیته تخصصی نشان دهنده این مرکز نیست و به همین دلیل است لوایحی که از سوی دولت می‌آید، از سوی نمایندگان دچار تغییر می‌شود.

وی با بیان اینکه یک دغدغه متقابل جامعه علمی و قانونگذاران داشتن ارتباط موثر با یکدیگر برای بهبود کیفیت مدیریت کشور است، بیان کرد: در این میان پژوهشگران معمولاً از بی توجهی قانونگذاران به تحقیقات علمی گله دارند؛ گرچه معمولا هنگام بحث در این خصوص به عدم تناسب تحقیقات علمی با مسائل واقعی کشور و بی اعتنایی قانونگذاران به تحقیقات علمی اشاره می‌شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع ابعاد دیگری نیز دارد، اظهار داشت: پژوهش برای قانونگذاری نه تنها با پژوهش محض، متفاوت است، بلکه با آنچه تحت عنوان «پژوهش کاربردی» رایج شده نیز تفاوت دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: پژوهش برای قانونگذاری از سنخ تحقیقاتی است که در مطالعات سیاستگذاری عمومی از آن به "تحلیل سیاستی" یاد می‌شود. تحلیل سیاستی، گزارشی است که معطوف به مساله ای عمومی با حدود و ثغور مشخص و حول محور متغیرهای قابل دستکاری خطاب به سیاستگذار تهیه شده و به توصیه‌هایی دربردارنده، ابزارهای سیاستی مشخص ختم می شود. با این توضیح گزارش‌هایی که منجر به توصیه‌های کلی یا اجرا ناپذیر می‌شود، در زمره تحلیل سیاستی قرار نمی‌گیرند.

اسماعیلی با بیان اینکه پژوهش برای قانونگذاری به تحلیل گزارش تحلیلی ختم نمی‌شود، بیان کرد: برخلاف سایر فعالیت‌های علمی، استخراج مقاله یا کتاب، نقطه اوج فعالیت تحلیلگر نیست؛ بلکه مهم، تاثیر مثبت بر قانونگذار است. به همین علت است که تحلیل سیاستی هم علم است و هم هنر؛ علم مساله شناسی و یافتن راه حلهای عملیاتی برای رسیدگی به مساله عمومی و هنر تعامل مثبت با قانونگذار و انتقال موثر توصیه های سیاستی به وی.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: ارتباط موثر با قانونگذار، اگر مهمترین بخش تحلیل سیاستی نباشد، یکی از مهمترین بخش‌های آن است؛ اگر بهترین مساعی برای تهیه گزارش تحلیلی صورت گیرد، اما تحلیلگر تدابیر لازم برای ایجاد و مدیریت ارتباط موثر با قانونگذار را نیندیشیده باشد، در جلب وی موفق نخواهد بود و نمی تواند بر رفتار وی در مجلس تاثیر بگذارد. در این صورت، بهترین یافته های علمی نیز عقیم خواهند ماند.

اسماعیلی با اشاره به ارتباطات به عنوان یک سرفصل مطالعاتی در مطالعات سیاستگذاری عمومی، گفت: اهمیت ارتباطات موثر با سیاستگذار موجب شده در مطالعات سیاستگذاری عمومی، «ارتباطات» به عنوان یک سرفصل مطالعاتی تعریف شود و پژوهشگران این رشته، راجع به ابزارها و تکنیک‌های آن بیندیشند؛ چارچوب شکلی، گزارش‌هایی که با هدف انتقال توصیه‌های سیاستی به سیاستگذاران تهیه می‌شود، با سایر گزارش‌های علمی متفاوت است و حتی روی ارائه آن توصیه‌های دقیقی وجود دارد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحلیل سیاستی، قالبی است که پژوهشگران اگر می خواهند بر تصمیم سیاستگذاران موثر باشند باید «متواضعانه» آن را بیاموزند و به کار بندند. تحلیل سیاستی بدون پشتوانه دانش موضوعی، روش شناسی و به کار بستن رویه های پژوهشی قابل انجام نیست و به تلاشی فراتر از آن نیاز دارد.

وی با بیان اینکه ما در مرکز پژوهشهای مجلش به تحلیلگرانی نیاز داریم که بتوانند به موقع گزارش های تحلیل سیاستی موثر تهیه و ارائه دهند، ادامه داد: گرچه در عنوان مرکز، واژه «پژوهش» وجود دارد و عنوان پستهای سازمانی، «پژوهشگر» و «هیأت علمی» است، اما باید دقت کرد قرار نیست شاغلان این پستها نقش اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی بنیادی را ایفا کنند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه ماموریت اصلی مرکز پژوهش‌ها «تامین اطلاعات لازم» برای نمایندگان مجلس است، یادآور شد: معیار موفقیت آن، نه تنها کیفیت این اطلاعات بلکه تاثیر مثبت آن بر تصمیم نماینده است. بنابراین، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نه تنها باید حداقل در یک حوزه تخصصی دانش موضوعی داشته باشند، روش تحقیق بدانند و مهارت‌های پژوهشی داشته باشند، بلکه باید اصول نگارش گزارش‌های تحلیل سیاستی را بدانند، مهارت‌های لازم برای رایزنی و ارتباط موثر را داشته باشند و بتوانند متناسب با موضوع ساختار و مخاطب، ابزارهای مناسب برای انتقال توصیه‌های سیاستی به نمایندگان را توسعه دهند.

اسماعیلی اظهار کرد: ابزارهای انتقال توصیه‌های سیاستی به تصمیم‌گیران، مانند هر موضوع اجتماعی دیگر باید متناسب با زمینه نهادی بومی باشد که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ قرار نیست عین آنچه در کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد استقبال قرار گرفته در ایران نیز جواب بدهد؛ این امر به هوشمندی و موقعیت‌شناسی ویژه‌ای نیاز دارد که لازم است تحلیلگران ما قابلیت‌های خود را در آن ارتقا دهند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: بدین سان، گزارش برتر مرکز پژوهش‌ها باید گزارشی باشد که علاوه بر کیفیت، اصول تحلیل سیاستی در آن به خوبی رعایت شده باشد و پژوهشگر برتر کسی است که علاوه بر استفاده موثر از دانایی‌ها و توانمندی‌های پژوهشی، هنر انتقال موثر توصیه‌های سیاستی برآمده از یافته‌های علمی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
 وی در پایان گفت: امیدواریم ما امروز برای تقدیر از چنین گزارش‌ها و پژوهشگرانی گردهم آمده باشیم./

در حاشیه این مراسم از خانواده شهید دکتر احسان آقاجانی معمار که در حادثه ترور مجلس به درجه رفیع شهادت نائل آمد، تقدیر شد.

در متن لوح تقدیر اعطایی آمده است:

شهادت در گرانبهایی است که بعد از جنگ به هر کس نمی دهند.«مقام معظم رهبری»

خانواده معظم و معزز شهید والامقام دکتر احسان آقاجانی معمار

باسلام و تحیت؛

شهادت یگانه گوهر کمیاب در آستان آسمان عرفان است که راه یافتگان به آن، وصل گشتگان حرم و حریم امن الهی و عاشقان جان داده راه دوست هستند. مسیری درخشان که شمیم ناب و تلالو درخشان آن هدایتگر هر جویای حقیقتی است. چه نیکوتر زمانی که این مسیر عطرآگین به بوی خوش و نسیم پر ترنم علم و ایمان آمیخته شود. تلاقی روشنی که نمود آن در منش و رفتار شهید والا مقام دکتر احسان آقاجانی معمار و عملکرد ایشان در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عینه قابل مشاهده است.

تلاشهای مجدانه و بی دریغ احسان عزیز که مجاهدتی علمی همراه با ایمان، بصیرت و خلوص نیت در طول سالهای فعالیت در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بود، یادگار درخشان و کارنامه ای موفق از این شهید عزیز به ماندگار گذاشته است که بیانی عارفانه از پرورش در دامن پاک اهل بیت (ع) و مکتب امام حسین (ع) و مدرسه عاشورا و تعلم در خانوادهای مذهبی و پاک طینت دارد. امروز در سالی که بنا به فرمایشی داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام گرفته است، جای خالی احسان عزیز و شهدای گرانقدری که بی چشمداشت در مسیر اعتلای آرمانهای جمهوری اسلامی ایران گام برمی داشتند، احساس می شود.

در ششمین همایش ملی «نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری» به پاسداشت یاد و خاطره و تلاش های فعالانه احسان عزیز که گامهای مثبتی در قانونگذاری کارآمدتر برداشت و به افتخار معرفی این یار و همکار و همراه عروج یافته به عنوان پژوهشگر برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری، استوارانه و با افتخار می ایستم و تعهد صادقانه و تخصص خالصانه این پژوهشگر فرهیخته سفر کرده را سرمشق راه خویش می نماییم.

کاظم جلالی

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.








دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٦
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099