عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلی > تمام اخبار > اخبار ايران 
اخبار > بررسی بیمه ناشی از نوسانات ارزی در مرکز پژوهش های مجلس + فیلم


نسخه چاپي  ارسال به دوست

بررسی بیمه ناشی از نوسانات ارزی در مرکز پژوهش های مجلس + فیلم
    رییس مرکز پژوهش های مجلس از بررسی بیمه ناشی از نوسانات ارزی در این مرکز خبر داد.

   

دکتر کاظم جلالی در برنامه تهران 20 که سه‌شنبه (4 دی ماه) از شبکه تهران پخش شد، ارتحال آیت‎الله هاشمی شاهرودی و درگذشتگان حادثه اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران را تسلیت گفت و برای مصدومان این حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی کامل نمود.

دکتر جلالی در این برنامه در خصوص اثرگذاری کار مرکز پژوهش‌های مجلس بر امر قانونگذاری، گفت: گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک مرکز پژوهشی کاربردی است معطوف به مواردی است که در مجلس باید در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه در کشور ما احزاب را به رسمیت شناخته‌ایم اما براساس قانون اساسی انتخابات مبتنی‌بر تحزب نیست، افزود: ضرورت مرکز پژوهش‌های مجلس در کشور ما بیشتر از سایر کشورهاست چراکه در بسیاری از کشورهای دنیا، نمایندگان مجلس به دلیل وجود احزاب از سوی حزب خود برای تصمیم‌‌گیری در پارلمان‌ها پشتیبانی می‌شوند، اما چون حضور نمایندگان در مجلس ما براساس تحزب نیست نمایندگان محترم مجلس نیاز دارند پشتیبانی پژوهشی شوند، که این وظیفه بنابر قانون بر عهده مرکز پژوهش‌ها نهاده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، ‌شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه ما جزء نخستین کشورهای دنیا بوده‌ایم که از مرکز پژوهش‌های مجلس برخوردار شده‌ایم، تصریح کرد: در سایر کشورها نیز احزاب لزوما مراکز پژوهشی ندارند و تنها برنامه‌ای برای اداره امور کشور ارائه می‌دهند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: خروجی کار مجلس، در تمام موارد لزوما منطبق بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نیست چراکه نظر مرکز کمک کننده به تصمیم‌سازی است و تصمیم‌گیرنده نهایی نمایندگان محترم مجلس هستند.

وی با بیان اینکه ما با برنامه‌های توسعه به این شکل مخالف هستیم، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس 5 برنامه‌ قبلی توسعه کشور را کاملا بررسی کرده است و مشخص شده متوسط اجرای برنامه‎های توسعه در کشور به 10 تا 11 درصد می‌رسد چراکه برنامه‌ها خیلی کلی و انتزاعی نوشته می‌شود.

دکتر جلالی با بیان اینکه برنامه‌نویسی به شکل فعلی در دنیا منسوخ شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال از 11 بند مرتبط به بخش معدنی در برنامه پنجم توسعه تنها یک بند و آن هم بخش مربوط به معافیت مالیاتی اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه مسئول اجرای قوانین مرکز پژوهش‌ها یا مجلس نیست، یادآور شد: خیلی از مسائلی که امروز در کشور رخ می‌دهد حدود دو سال پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آن بحث و بررسی صورت گرفته است،‌ به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث نظام بانکی جزء نخستین جاهایی بود که گزارش‌های مطلوبی را تهیه کرد و به مسئولان کشور ارائه داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در حوزه نظام بانکی نیاز به قانون داریم، گفت: قانون اساسی ابتکار عمل در قانون نویسی را به دولت‌ها داده است، در حالیکه یکی از مشکلات این است که دولت‌ها در ارائه لایحه،‌ کند هستند.

وی با بیان اینکه همه بدنه کارشناسی دولت در اختیار دولت است، یادآور شد: مجلس تنها یک نهاد کارشناسی با تعداد محدودی کارشناس دارد که آنهم مرکز پژوهش‌های مجلس است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در‌باره اثرگذاری مرکز در بحث بودجه کل کشور، گفت: در فرایند بررسی لایحه بودجه سال 1397، مرکز پژوهش‌ها مجلس پیشنهادی برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت به مبلغ یکصد هزار میلیارد تومان مطرح نمود که از طریق آن بخشی از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب بخش تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و برخی شرکت‌های دولتی از دولت، همچنین مطالبات بانکها از اشخاص فوق‌الذکر و بخشی از مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در بحث حقوق نیز سال گذشته دولت مالیات را بر سه طبقه گذاشته بود که مرکز پژوهش‌های این را به 5 طبقه افزایش داد، ضمن آنکه حقوق‌های زیر 2 میلیون تومان را هم از پرداخت مالیات، معاف کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث صندوق مکانیزه فروش و مالیات بر ارزش افزوده هم، بیش از 200 جلسه کارشناسی با دستگاه ها، ذینفعان، فعالان بخش خصوصی و خبرگان این حوزه برگزار کرد که این جلسات و دستاوردهای آن می‌تواند خیلی از مشکلات بخش مالیاتی کشور را حل کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مطلوبی از نخبگان خارج از مرکز هم استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه‌های موجود، مرکز پژوهش‌های مجلس با نمایندگان و وابستگان به آنها نمی‌تواند قرارداد پژوهشی داشته باشد و هم اکنون با شبکه وسیعی در نخبگان در تعامل و همکاری هستیم.

دکتر جلالی با بیان اینکه نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه بسیار لحاظ می‌شود، گفت: در لایحه بودجه کل کشور مجلس هم آنقدر جای مانور ندارد و اساسا تغییرات چندانی در لایحه بودجه نمی‌تواند اعمال کند که این هم یکی از نقاط ضعف بودجه‌نویسی در کشور است.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس با مراکز علمی و دانشگاه‌های مختلف کشور تفام‌نامه همکاری مشترک امضا کرده است،‌ توضیح داد: امکان همکاری کارشناسان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف با مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد که این عزیزان با مراجعه به وبسایت مرکز می‌توانند نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پیشنهادات این مرکز درخصوص بنزین، گفت: آمار نشان می‌دهد مصرف متوسط روزانه بنزین حدود 88 میلیون لیتر است که سالیانه 10 درصد بر آن افزوده می‌شود که اگر در این زمینه مدیریت صحیحی اعمال نکنیم در 2 سال آینده باز هم وارد کننده این محصول خواهیم شد.

وی با اشاره به مسئله قاچاق بنزین و راهکارهای موجود در این خصوص، خاطرنشان کرد: در این میان بهترین نظر این است که به آحاد ملت ایران سهمیه بنزین بدهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح سناریوی مرکز درباره بنزین، توضیح داد: در کشور حدود 40 تا 60 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین داده می‌شود که این میزان به افرادی تعلق می‌گیرد که خودرو دارند و خانوارهایی که خودرو ندارند از این یارانه استفاده نمی‌کنند که براین اساس مرکز پژوهش‌ها پیشنهادی ارائه داده است که به هر نفر ایرانی سهیمه بنزین ماهانه به قیمت هزار تومان داده شود و قیمت دوم بنزین هم مشخص شود و فاصله قیمتی به عنوان یارانه اعطایی به هر فرد ایرانی باشد.

وی افزود: در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بنزین یک رفاه کارت به مردم داده خواهد شد که می‌تواند همان کارت سرپرست خانوار هم باشد که پس از آن بنزین در اختیار هر فرد قرار خواهد گرفت و پایان ماه به اندازه‌ای که بنزین مصرف نکرده‌اند، ‌پول مابه‌التفاوت قیمت آن در حساب‌ها شارژ خواهد شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس آثار تورمی طرح پینشهادی مرکز در باره بنزین را حدود 2 درصد دانست، گفت:‌ اگر قیمت‌ها در کشور واقعی شود و پُر درآمدها هزینه‌های زندگی خود را مثلا در بحث بنزین و انرژی بپردازند، می‌توانیم وعده‌های انقلاب را عملی کنیم.

وی درخصوص مباحث مطرح شده درباره واردات خودرو و نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه، ادامه داد: کارشناسان ما در مرکز پژوهش‌های مجلس نظری دارند مبنی‌بر اینکه ممنوعیت هر کالایی قیمت‌ را افزایش می‌دهد و باید شرایط اقتصادی را فراهم کنیم که هم مجموعه عمومی کشور و هم مجموعه خصوصی سود به طور متناسب سود ببرند؛ در سال‌های گذشته ارز زیادی برای واردات خودرو داده شد، الان هم قائل نیستیم که به وارد کننده خودرو ارز دولتی داده شود اما اذعان داریم که برای واردات در این زمینه هم نباید محدودیتی باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان درخصوص اقدامات در دست بررسی این مرکز، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس روی پیشنهادی کار می‌کند که بیمه ناشی از نوسانات ارزی را به سمت عملی شدن پیش ببرد؛ چون در این زمینه مشکلاتی برای تولیدکنندگان عزیز پیش می‌آید و آن اینکه به عنوان مثال تولید کننده‌ای جهت ایجاد کارخانه و صنعت خود سال گذشته از تسهیلات ارزی با نرخ ارز 3 هزار تومان استفاده کرده و اکنون با افزایش قیمت‌ها باید مبلغ چندین برابری را برگرداند که این معضلاتی را برای بخش تولید فراهم خواهد کرد، از همین رو در مرکز به دنبال ایجاد سازوکاری جهت بیمه ناشی از این نوسانات ارزی هستیم./
پایان پیام

 








چهارشنبه ٥ دی ١٣٩٧
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099