دكتر کاظم جلالی در گفت‌‎وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نشست بررسی نحوه تقنین براساس سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری، دکتر لاریجانی جلسه مهمی را با حضور نمایندگان قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برگزار کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه اضلاعی که در بحث سیاست‌های کلی قانونگذاری مطرح هستند در این جلسه حضور داشتند و دراین جلسه ابتدا مروری بر سیاست‌های کلی داشتیم و سپس مرکز پژوهش‌ها تقسیم بندی که انجام داده بود را تشریح کرد تا متولی اجرای هرکدام از 17 بندی که در سیاست‌های کلی قانونگذاری مشخص شود.

وی افزود: بخشی از اجرای مفاد سیاست‌های کلی مربوط به مجلس و شورای نگهبان است و بخشی از بندها نیز بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشترک هستند.

دكتر جلالی ادامه داد: مقرر شد تا شورای اولیه‌ای به صورت کارشناسی با حضور معاونت قوانین، مرکز پژوهش‌ها، خانم جنیدی معاون حقوقی قوه مجریه، حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه و محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این شورای اولیه، قرار است که اقدامات کارشناسی انجام شود و سپس نتایج نهایی خود را به شورای راهبردی ارائه دهند. حدود یک ماه دیگر نتیجه کار شورای کارشناسی در شورای راهبردی اعلام می‌شود./

پایان پیام