دومين نشست مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور با موضوع بررسي راهبردهاي اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور عصر امروز (سه‌شنبه 4 مهرماه) با حضور دكتر كاظم جلالي رييس مركز پژوهش‌‌هاي مجلس، دكتر عادل آذر رييس ديوان محاسبات كشور و معاونان دو طرف برگزار شد.

دكتر كاظم جلالي در اين نشست با تسليت ايام عزاداري و سوگواري سيدالشهدا(ع) ضمن اشاره به اهميت اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور، گفت: اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور بايد به گونه‌اي باشد كه فرآيندها در آن مورد اصلاح قرار گيرد.

نماينده مردم تهران، ري،‌ شميرانات، ‌اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اصلاح نظام بودجه‌‌ريزي در كشور بايد به گونه‌اي باشد كه روش‌هاي غير علمي و كارشناسي در مرحله تصويب و اجراي آن حذف شود.

وي افزود: ‌متاسفانه در سال جاري درصد كمي از بودجه عمراني تخصيص يافته است و هزينه‌هاي جاري كل بودجه كشور را بلعيده‌اند.

عضو كميسون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با ابراز تاسف از اينكه سهم عمده درآمدهاي كشور صرف تصدي‌گري مي‌شود، خاطرنشان كرد: اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور يك ضرورت است، ضرورتي كه بررسي آن زمان‌بر بوده و نيازمند اراده‌اي از سوي سه قوه است.

وي اصلاح نظام بودجه‌ريزي را از اولويت‌هاي كشور دانست و تاكيد كرد: اصلاح ساختار بودجه‌ريزي از مواردي است كه اگر امروز با درايت و نظر كارشناسي مورد بررسي قرار نگيرد در آينده مشكلاتي متعددي را براي كشور به وجود خواهد آورد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان يادآور شد:‌ بازآرايي و اصلاح ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور به بهبود عملكرد دستگاه‌ها و توسعه كشور و هزينه‌كرد صحيح و كارآمد منابع كمك شاياني خواهد كرد.

دكتر عادل آذر نيز در اين نشست با تسليت ايام شهادت امام حسين (ع) چانه‌زني را يكي از آسيب‌هاي جدي نظام بودجه ريزي كشور دانست و گفت: با نظام بودجه‌ريزي به گونه‌اي اصلاح شود كه در آن فرايند علمي و كارشناسي فعال شود.

رييس ديوان محاسبات كشور با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب درخصوص الگوي ايراني- اسلامي، تصريح كرد: اصلاح نظام بودجه‌ريزي مي‌تواند يك از بخش‌هاي الگوي ايراني –اسلامي براساس منويات رهبر معظم انقلاب باشد.

دكتر محمد قاسمي نيز در اين نشست اصلاح نظام وبودجه‌ريزي را از الزامات اداره بخش عمومي كشور دانست و گفت: اصلاح نظام بودجه‌ريزي مي‌تواند چراغ راهنمايي براي اداره بخش عمومي كشور باشد.

وي بخش عمده هزينه‌كرد بودجه را مربوط به پرداخت تعهدات دولت دانست و يادآور شد: استخدام يك نفر تا سال‌ها براي دولت‌ها تعهدمالي ايجاد مي‌كند.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي،‌ با تاكيد براينكه وزارتخانه‌ها بايد بر مبناي ماموريت حاكميتي خود حركت كنند،‌ خاطرنشان كرد: چارچوب اصلاح نظام بودجه‌ريزي مي‌تواند زمينه‌ساز اصلاح قوانين ديگر همچون اصلاح قانون ديوان محاسبات و اصلاح قانون خدمات كشور باشد.

شايان ذكر است در اين نشست راهبردهاي ارائه شده در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور قرائت و مورد اصلاح قرار گرفت و مقرر شد تا متن نهايي آن با اصلاحات صورت گرفته تهيه و تدوين شود.