صبح امروز نشست بررسی سیاست‌های نظام قانونگذاری کشور با حضور دكتر لاريجاني رییس مجلس آغاز شد.

شايان ذكر است در اين جلسه  دكتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه،غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، میرمحمدصادقی معاونت حقوقی رئیس مجلس و محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند.

به گفته غلامرضا کاتب، در نشست امروز مقرر شد تا سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب اولویت‌بندی شده و آیین‌نامه داخلی مجلس متناسب با آن اصلاح شود و کارگروهی نیز برای هماهنگی میان قوا تشکیل شود و مجلس پیشنهادهای آنان را دریافت کند و در اختیار ستاد راهبردی که ظرف یک ماه آینده تشکیل می‌شود قرار دهد.

جزئیات تشکیل کارگروه سیاست‌های قانون‌گذاری‏

دكتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری این نشست گفت: برگزاری این جلسه جهت تبیین و تشریح وظایف مختلف دستگاه‌ها و هماهنگی برای اجرای این سیاست‌ها بسیار مفید و سازنده بود.

به نوشته ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را فرصتی برای ساماندهی نظام قانون‌گذاری کشور دانست و افزود: بر اساس سند قانون اساسی اجرای این سیاست‌ها مبنای وظایف ذاتی قوای مختلف است. مجلس شورای اسلامی مبنای قانون‌گذاری در کشور است، اما در کنار آن شوراهای مختلفی نیز هستند که بخش نامه صادر می‌کنند و مقررات وضع می‌کنند که برای برخی از آن‌ها توجهاتی صورت گرفته و برخی از آن‌ها باید نظم بهتری یابند.

دكتر لاریجانی گفت: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که این جلسات ادامه پیدا کند و کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشند که پیشنهادات آن‌ها در جلسه بعدی که تا یک ماه آینده خواهد بود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد باید قانون جدید برای آن‌ها نوشته شود و برخی هم رویه‌های داخل قوا است که باید به آن توجه شود.

دكتر لاریجانی در خصوص ارایه لایحه بودجه سال آینده کشور بر مبنای سیاست‌های جدید از سوی دولت گفت: شورای نگهبان در این زمینه نظر تفصیلی دارد که اصولا لوایحی که شاکله آن در مجلس تغییر می‌کند مورد ایراد قرار می‌گیرد، اما در خصوص ارایه لایحه بودجه سال آینده کل کشور فعلا مبنای ما تفسیر شورای نگهبان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برخی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری نیاز به قانون دارد، که باید سازوکار جدیدی برای آن‌ها اتخاذ شود.