صفحه اصلي > خبرهای ویژه  
اخبار > امضای تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و کمیته امداد


نسخه چاپي  ارسال به دوست

امضای تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و کمیته امداد
    تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و کمیته امداد، توسط روسای دوطرف امضا شد.

   

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اتمام تفاهم‌نامه دوساله همكاري مشترك بين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و كميته‌امداد امام خميني(ره) و تجربه مثبت به دست آمده از اين همكاري، تفاهم‌نامه همكاري مشترك جديدي امروز (سه‌شنبه 26 بهمن ماه) به امضاي دكتر كاظم جلالي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و مهندس پرويز فتاح رييس كميته امداد امام خميني(ره) رسيد.

دكتر كاظم جلالي در اين نشست با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، با اشاره به ساختار و كاركرد مركز پژوهش‌هاي مجلس و نگاه كارشناسي اين مركز به لوايح و طرح‌ها، توضيح داد: متاسفانه از يك سو دولت‌ها در كشور نسبت به نوشتن لايحه و ارائه آن به مجلس كم‌كار هستند و از سوي ديگر مرجع مشخصي در دولت‌ها براي تهيه لوايح وجود ندارد، ضمن اينكه قانون اساسي به دليل بار مالي برخي قوانين، ابتكار عمل در قانون نويسي را براساس اصل 75 به دست دولت‌ها سپرده است، از همين‌رو انتظار مي‌رود تا دولت‌ها در قانون نويسي پيش‌قدم شوند تا برخي نيازمندي‌ها به قوانين مرتفع شود.

وي افزود: مركز پژوهش‌هاي مجلس با نگاهي و ديدي كه به مسائل و مشكلات جامعه به ويژه در حوزه اقتصادي فارغ از نگاه‌هاي سياسي دارد مي‌تواند به محل اجماع نظرات كارشناسي و پژوهشي دولت و مجلس تبديل شود.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به رويكرد گزارش‌هاي كارشناسي و پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس، خاطرنشان كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس سال گذشته گزارش مطلوبي را در خصوص وضعيت اقتصاد ايران تهيه و منتشر كرد كه گزارش وضعيت اقتصادي سال 95 كشور نيز در حال تدوين نهايي است و با انتشار آن طي دوره‌اي 10 ساله مي‌توان روندي از اقتصاد يك دهه ايران را ارائه كرد و مورد مطالعه قرار داد.

دكتر جلالي با اشاره به تفاهم‌نامه‌هاي همكاري مشترك امضا شده مركز پژوهش‌هاي مجلس و دانشگاه مازندران، دانشگاه شهيد بهشتي، سازمان تامين اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشگاه نيرو و ساير مراكز علمي و پژوهشي از همكاري پژوهشي با كميته امداد استقبال و ابراز اميدواري كرد كه اين تعامل خدمتي در جهت توانمندسازي كميته امداد در خدمت به مستضعفان و محرومان باشد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس گفت: كميته امداد امام خميني (ره) در خدمت مستضعف‌ترين اقشار جامعه كه جزء صاحبان انقلاب نيز هستند، قرار دارد؛ افرادي كه به دليل محروميت نيازمند توجه هستند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) يادآور شد: چابك‌سازي كميته امداد و اقدامات انجام گرفته در اين مجموعه، اقدامي مثبت در خدمت به محرومان است و انتظار مي‌رود تا تعامل مركز و كميته امداد به چابك سازي، توانمندسازي و ارتقا جايگاه اين مجموعه منتهي شود.

وي با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي، تاكيد كرد: با دستورات موكد مقام معظم رهبري و متعاقب آن آقاي دكتر لاريجاني رييس محترم مجلس، بخش عمده تلاش‌هاي و همكاري‌هاي با كميته امداد امام خميني (ره) به ويژه تفاهم‌نامه همكاري مشترك بايد در راستاي ارتقا خدمات به محرومان و مستضعفان و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي باشد.

دكتر جلالي با استقبال از همكاري مركز و كميته امداد تاكيد كرد: در تكميل اقدامات مشترك گذشته در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بايد نيازها، خلاءها و تداخل‌هاي قانوني شناسايي شود و اقدامات تقنيني در اين بخش‌ها انجام پذيرد كه اين كار مي‌تواند در قالب همكاري دوجانبه تعريف شود.

وي با بيان اينكه متاسفانه حجم عمده‌اي از بودجه كشور صرف تصدي گري و پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شود، تصريح كرد: بايد گام‌هاي مثبتي در جهت چابك‌سازي دستگاه‌ها برداشته شود.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: 22 بهمن امسال به مانند سال‌هاي پيش نشان داد، مردم ايران اسلامي همراه و همگام انقلاب اسلامي هستند و بايد تمام تلاش‌ها و همكاري‌هاي را در راستاي رفع مشكلات آنها به ويژه رفع مشكلات معيشتي و ريشه‌كني فقر در كشور باشد.

وي با بيان اينكه نمي‌توان كميته امداد امام خميني (ره) را در يك موضوع خلاصه كرد، گفت: اداره بخشي از جامع در حوزه‌هايي همچون اشتغال، بهداشت و درمان، مشاوره و اقتصاد برعهده كميته امداد قرار دارد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه متاسفانه نگاه به برخي مشكلات و رفع آنها در كشور با تاخير همراه است، گفت: متاسفانه براي خانواده افرادي كه سرپرست آنها به زندان محكوم مي‌شوند هيچ برنامه‌ قابل قبولي نداريم در حاليكه اين خانوارها پس از محكوميت سرپرست، نيازمند كميته امداد مي‌شوند؛ كه اين بخش‌ها هم مي‌تواند محور همكاري‌هاي پژوهشي دوجانبه باشد.

وي هر اقدام و همكاري با كميته‌امداد به ويژه در ريشه‌كني فقر را ارزشمند دانست و گفت: ريشه‌كني فقر نيازمند كاري كارشناسي و نگاه علمي است چراكه اساس كار بايد حذف فقر باشد نه آنكه با پرداخت مبالغي اندك در جامعه پول تقسيم كنيم.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان تاكيد كرد تا كميته‌اي با حضور نمايندگان مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميته‌امداد امام خميني (ره) تشكيل شود تا به طور نوبه‌اي گزارش‌هايي را از اقدامات انجام گرفته در قالب اين تفاهم نامه همكاري مشترك تهيه و ارائه كند.

مهندس پرويز فتاح نيز در اين نشست با ابراز خرسندي از امضاي تفاهم‌نامه همكاري مشترك مركز و كميته امداد، گفت: اميدوارم تا با همكاري گسترده دو جانبه بتوان از ظرفيت مركز پژوهش‌هاي مجلس در كاهش فقر و كمك به كميته امداد و نظام بهره گرفت.

وي كميته امداد امام خميني (ره) را نهادي وابسته به آحاد ملت و در مسير اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و تصريح كرد: ماموريت كميته امداد در راستاي فقرزدايي با آموزه‌هاي دين اسلام آميخته است و عملكرد مسئولان و كاركنان اين مجموعه در راستاي عمل خير و احسان است.

رييس كميته امداد امام خميني (ره) با اشاره به وظايف اين مجموعه، خاطرنشان كرد: كميته امداد جزء نخستين نهادهايي بود كه امام خميني (ره) پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين نهاد را در 14 اسفند 57 بنا نهاد كه اين بيانگر اهميت اين نهاد و توجه نظام به رفع فقر و محروميت از كشور است.

وي وضعيت فعلي فقر در كشور را يك بيماري دانست و توضيح داد: اين بيماري ناشي از تورم، ركود، قاچاق و بيكاري است كه مشكلاتي معيشتي براي مردم ايجاد كرده است.

فتاح يادآور شد: متاسفانه بيش از 11 ميليون حاشيه‌نشين در كشور داريم كه در وضعيت محروميت زندگي مي‌گذرانند و بايد براي بهبود معيشت آنها تلاش كرد.

وي افزود: بهتر است با كارپژوهشي و كارشناسي رسيدگي به امور محرومين در كشور متمركز شود و از منظر تقنيني نيز نيازها و خلاءهاي قانوني رفع شود.

رييس كميته امداد امام خميني (ره) توضيح داد: متاسفانه نواقصي در رسيدگي به امور محرومان و مستضعفان وجود دارد كه اين نواقص از منظر قوانين نيز قابل بررسي است.

وي اجرايي و اجباري نشدن بيمه اجتماعي را يكي از مشكلات جامعه دانست و گفت: متاسفانه خانواده محكومان به زندان يا اعدام، با مشكلاتي عديده‌اي مواجه مي‌شوند در حاليكه مي‌توان در زمان صدور حكم براي رفع اين مشكلات نيز، راهكارهايي انديشيده شود.

فتاح با بيان اينكه اكنون 72 هزار دانشجوي تحت پوشش كميته امداد در دانشگاه‌هاي كشور داريم، گفت: اين تعداد دانشجو هزينه بالايي دارند كه اين ميزان حجم انبوهي بر هزينه‌هاي كميته امداد برجاي گذاشته است كه مي‌توان براي كاهش آن راهكارهايي حمايتي در نظر گرفت.

وي افزود: نگاه ما در كميته امداد اين است كه با نگاه علمي به سمت استقلال اقتصادي محرمان حركت كنيم و از توان مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين مسير استفاده كنيم.

رييس كميته امداد امام خميني (ره) با بيان اينكه منحني مددجويي كشور در سال جاري منفي شده است، گفت: مددجويان كميته امداد در سال جاري 9.5 درصد كاهش داشته است و 35 درصد از اين سطح كاهش يافته به دليل خودكفايي مددجويان بوده است.

وي با اشاره به چابك سازي كميته امداد در چند سال اخير، توضيح داد: بايد براي ارائه خدمت در كميته امداد به سمت همكاري‌هاي داوطلبانه حركت كنيم.

وي افزود: در حال حاضر 10 هزار پزشك و حدود 15 هزار وكيل براي ارائه خدكت داوطلبانه به مددجويان كميته امداد اعلام آمادگي كرده‌اند كه اميدواريم اين همكاري‌ها در بخش‌هاي ديگر نيز ايجاد شود.

مهندس فتاح با استقبال از همكاري پژوهشي با مركز پژوهش‌هاي مجلس، ابراز اميدواري كرد تا در راستاي اين تفاهم‌نامه نيازهاي تقنيني كميته امداد مرتفع و برخي مسائل مددجويان حل شود.

دكتر ايروان مسعودي اصل معاون پژوهش‌هاي فرهنگي-اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين نشست، با ابراز نگراني نسبت به گسترش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور، گفت: متاسفانه آسيب‌هاي اجتماعي در كشور در حال تبديل شدن به بحران هستند؛ از همين رو بايد براي رفع آن راهكارهايي علمي و كارآمد در نظر گرفت.

وي يكي از مهمترين آسيب‌هاي اجتماعي كشور را مشكل حاشيه‌نشيني دانست و تاكيد كرد: بايد در تعامل مركز پژوهش‌ها و كميته امداد در راستاي رفع مشكل حاشيه‌نشيني راهكارهايي را ارائه داد.

معاون پژوهش‌هاي فرهنگي-اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس، خاطرنشان كرد: با درپيش گرفتن راهكارهاي علمي و پژوهشي بايد نگاه توانمندسازي در كميته امداد جايگزين نگاه توزيع و تقسيم بودجه شود.

وي ادامه داد: در برنامه ششم توسعه كميته امداد به عنوان يكي از دستگاه‌هاي متولي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در نظر گرفته شده است.

دكتر مسعودي توضيح داد: در برنامه ششم توسعه مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد 20 درصد حداقل حقوق و دستمزد عنوان شده است كه بخش عمده‌اي از اين منابع از سمت درآمدهاي ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها تامين مي‌شود.

وي با بيان اينكه بودجه كميته امداد در سال 96 با افزايش 10 درصدي همراه بوده است تصريح كرد: كميته امداد در سال‌هاي اخير در حوزه اشتغال مددجويان به صورت عملياتي كار كرده و بحث خوداشتغالي مددجويان را به خوبي دنبال كرده است.

معاون پژوهش‌هاي فرهنگي-اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان تصريح كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس در راستاي تفاهم نامه همكاري امضا شده آماده همكاري در راستاي كاهش فقر در جامعه است.

دكتر محمد قاسمي معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين نشست با اشاره به اهميت رابطه سياست‌هاي اقتصادي و عدالت در جامعه، گفت: يكي از محورهاي همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميته امداد مي‌تواند مطالعه آثار سياست‌هاي اقتصادي بر فقر باشد.

وي با اشاره به آمارهاي منتشر شده در حوزه معيشت خانوارها گفت: متاسفانه از سال 86 درآمد خانوار ايراني روندي نزولي داشته است و در كنار افزايش سهم هزينه‌هاي مواد خوراكي در سبد خانوار، حجم مصرفي اين سبد كاهش پيدا كرده است.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس با ابراز خرسندي از همكاري پژوهشي مركز و كميته امداد، خاطرنشان كرد: عدالت در كشور بايد هم‌راستاي سياست‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.

شايان ذكر است تفاهم نامه همكاري مشترك مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميته امداد امام خميني (ره) در پايان اين نشست به امضاي روساي دوطرف رسيد كه در آن مواردي همچون طراحي و تدوين راهکارهاي اجراي اصول مرتبط به محرومين در حيطه تقنيني، همکاري مشترک در تهيه و تدوين پيش‌نويس طرح‌هاي مرتبط با نظام حمايتي، توليد پژوهش‌هاي علمي در زمينه‌هاي مرتبط با محروميت و راهکارهاي مقابله با آن، تبادل مطالعات و پژوهش‌هاي نظري و کاربردي در ارتباط با محروميت، توانمندسازي محرومين، فقرزدايي و همچنين موضوعات مورد توافق طرفين،به عنوان محورهاي همكاري تعيين شد.









سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٥
امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099