صفحه اصلي > خبرهای ویژه  
اخبار > اولویت ها و راهبردهای تقنینی زنان و خانواده باید براساس نیازهای این حوزه تعیین شوند


نسخه چاپي  ارسال به دوست

اولویت ها و راهبردهای تقنینی زنان و خانواده باید براساس نیازهای این حوزه تعیین شوند
    رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه باید مسئله شناسی در حوزه زنان صورت بگیرد که چه مشکلاتی داریم، گفت: باید براساس نیازها، اولویت ها و راهبردهای تقنینی زنان و خانواده تعیین شوند.

   

 نشست فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با حضور دكتر كاظم جلالي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، پروانه سلحشوري رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس و نماينده مردم تهران،‌ ري،‌ شميرانات،‌اسلامشهر و پرديس در مجلس،‌ سكينه الماسي نماينده مردم دير، كنگان،‌جم و عسلويه در مجلس، ‌سيده فاطمه ذوالقدر نماينده مردم تهران،‌ ري،‌ شميرانات،‌اسلامشهر و پرديس در مجلس،‌ فريده اولادقباد نماينده مردم تهران،‌ ري،‌ شميرانات،‌اسلامشهر و پرديس در مجلس،‌ طيبه سياوشي شاه‌عنايتي نماينده مردم تهران،‌ ري،‌ شميرانات،‌اسلامشهر و پرديس در مجلس و پروانه مافي نماينده مردم تهران،‌ ري،‌ شميرانات،‌اسلامشهر و پرديس در مجلس و جمعي از فعالان حوزه زنان و خانواده و كارشناسان مركز پژوهش‌ها‌ برگزار شد.

دكتر جلالي در اين نشست با اشاره به توجه نيازهاي تقنيني بانوان در جامعه، گفت: در ابتداي كار فعاليت مجلس دهم به دنبال اين بوديم كه با تشكيل مجموعه‌اي به عنوان اتاق فكر كارهاي موثري در حوزه بانوان و خانواده به اجرا برسانيم.

وي افزود: امروز بايد با نگاه كارشناسي و دقيق به بخش زنان و خانواده مشكلات اين بخش شناسايي شود تا براساس آن قوانين كارآمدتر و مطلوب‌تري براي رفع مسائل اين بخش تدوين و به تصويب برسد.

نماينده مردم تهران،‌ري،‌شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مجلس دهم بسيار پرشتاب كار خود را شروع كرد، تصريح كرد: برنامه ششم توسعه كه در مجلس نهم به خانه ملت ارائه شد در نخستين ماه‌هاي مجلس دهم مورد بررسي قرار داد و از سوي ديگر بودجه سال 96 نيز در سال ابتدايي مجلس تصويب شد كه در كل باعث شد تا مجلس دهم در سال نخست كار خود پرشتاب كار كند.

وي با بيان اينكه بايد مسئله شناسي در حوزه زنان صورت بگيرد كه چه مشكلاتي داريم، توضيح داد: بايد با اولويت بندي در طول 3 سال باقي مانده فعاليت مجلس دهم گام‌هاي مهمي در حوزه زنان و خانواده برداريم.

دكتر جلالي با بيان اينكه ابتكار عمل در خصوص تهيه پيش نويس قوانين به دولت واگذار شده است خاطرنشان كرد: چندين سال است كه اين موضوع را عنوان مي‌كنم اما دولت‌ها در اين خصوص قانون‌نويسي اقدامات لازم را انجام نمي‌دهند.

وي ادامه داد: دوستاني كه در دولت در حوزه زنان فعال هستند بايد اولويت كمك در بخش زنان را به پالايش و بازنگري قوانين اختصاص دهند و تمام قوانين موجود در اين بخش را با همكاري مركز و فراكسيون زنان مورد بازنگري قرار دهند.

دكتر جلالي توضيح داد: اين جمع مي‌تواند به عنوان اتاق فكر مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص زنان و خانواده باشد و كميته‌هاي مختلفي در اين بخش تشكيل شود و مجمع عمومي در خصوص زنان و خانواده ايجاد شود تنقيح قوانين زنان و خانواده در دستور كار قرار گيرد.

وي افزود: اگر تنقيح قوانين را در دستور كار قرار دهيم پس از آن بحث نظارت به ميان مي‌آيد كه در اين زمينه نيز مجلس مي‌تواند به حوزه زنان و خانواده كمك نمايد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس بتاكيد بر بررسي نيازهاي قانوني زنان و خانواده، گفت: بايد براساس نيازها،‌اولويت‌ها و راهبردهاي تقنيني زنان و خانواده تعيين شوند.

 دكتر جلالي در پايان افزود:‌ مركز پژوهش‌هاي مجلس آمادگي دارد تا براي رفع مشكلات قانوني حوزه زنان و خانواده با فراكسيون زنان و خانواده، معاونت زنان رياست جمهوري و ساير بخش‌هاي فعال در اين حوزه تفاهم‌نامه همكاري مشترك امضا كند.

در پايان اين جلس‌ مقرر شد تا كميته‌هاي تخصصي در حوزه امور زنان و خانواده تشكيل شود و جلسات كارشناسي در اين كارگروه‌ها برگزارشود و نتايج آن در اتاقي فكري كه در حوزه زنان و خانواده در مجلس تشكيل شده است،‌بررسي گردد تا براساس آن قوانين اين حوزه احصا شود و مورد بازنگري قرار گيرند و خلاهاي قانوني نيز مرتفع شوند.










دوشنبه ١٢ تير ١٣٩٦
امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099