نسخه چاپي
ارسال به دوستقطعنامه جديد عليه ايران وجاهت قانوني ندارد

به نقل از برگزاري فارس: عضو اصلي كميته حقوق بشر اتحاديه بينالمجالس جهاني تاكيد كرد: تصويب قطعنامه جديد عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد فاقد وجاهت قانوني است و هر قطعنامه ديگري را نيز بدون وجاهيت ميدانيم.
كاظم جلالي همزمان با صدور قطعنامه جديد عليه ايران در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار فارس در سمنان اظهار داشت: يكي از وعدههاي رئيس جمهور آمريكا، حل موضوع هستهاي ايران بود كه محقق نشد. وي تصريح كرد: البته وعده حل و فصل موضوع هستهاي ايران در قالب شعار تغيير از سوي اوباما مطرح شده بود كه مفهوم قطعنامه نميداد اما گويا اوباما در سياست تغيير خود موفقيتي حاصل نكرده و همان روال و روش دولت گذشته يعني نومحافظه كاران تندرو را در پيش گرفته است. نماينده مردم شاهرود در مجلس افزود: با توجه به اين شرايط، آمريكاييها در شوراي امنيت به دنبال صدور قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران بودند. جلالي با تاكيد بر اينكه تصويب قطعنامه جديد در شوراي امنيت عليه ايران همچون گذشته هيچگونه وجاهت حقوقي و قانوني ندارد، اظهار داشت: قطعنامههايي هم كه در گذشته عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شد، داراي هيچگونه وجاهت حقوقي و قانوني نبود چه رسد به اين بار كه در شوراي حكام هم قطعنامهاي صادر نشد كه سازمان ملل بخواهد به استناد به آن قطعنامهاي در شوراي امنيت به تصويب برساند. وي تاكيد كرد: حتي اگر شوراي حكام عليه فعاليتهاي صلحآميز هستهاي ايران قطعنامهاي صادر ميكرد، اين قطعنامه فاقد وجاهت حقوقي و قانوني بود زيرا موضوع هستهاي جمهوري اسلامي ايران كاملا شفاف و همكاريهاي ايران با آژانس هم كاملا مشخص است. جلالي همچنين با بيان اينكه ديپلماسي پارلماني داراي يكي از نقشهاي تقويت كننده و يا تسهيل كننده ميان كشورهاست، اظهار داشت: ديپلماسي پارلماني براي تقويت ديپلماسي رسمي و براي نقش تسهيل كننده بسيار مهم است. عضو اصلي كميته حقوق بشر اتحاديه بينالمجالس جهاني با اشاره به اينكه ديپلماسي پارلمانها در دهه گذشته نقش بسيار جدي در بخش ديپلماسي داشتهاند، افزود: با نگاهي به گذشته متوجه ميشويم كه عمر بينالمجالس جهاني (آي.پي.يو) حدود 100 سال است و در حالي كه عمر سازمان ملل به جنگ جهاني باز ميگردد و اين نشان دهنده اين است كه پارلمانها زودتر از دولتها متشكل و متمركز شدهاند و در كنار يكديگر قرار گرفتهاند. جلالي يادآور شد: اتحاديه بينالمجالس كشورهاي آسيايي كه به پيشنهاد كشورمان شكل گرفت و يا بينالمجالس آمريكاي لاتين و كشورهاي اسلامي نشانگر اين مسئله است كه سهم پارلمانها روز به روز در بخش ديپلماسي افزايش مييابد. وي تاكيد كرد: سياست خارجي جزو منافع ملي است و همه بايد تلاش كنند و در بخشهاي مربوط به امنيت ملي همه قوا و دستگاهها براي تقويت آن تلاش ميكنند. عضو اصلي كميته حقوق بشر اتحاديه بينالمجالس جهاني اظهار داشت: مقوله سياست خارجي از رقابتهاي داخلي جداست و هيچ كس نبايد در حوزه رقابتهاي داخلي تعريف كند و آوردن سياست خارجي در حوزه سياست داخلي خدمت به كشور نيست.
جمعه ٢١ خرداد ١٣٨٩