صفحه اصلی > تمام اخبار > اخبارحوزه انتخابیه 
اخبار > جلالی در كنفرانس خلع سلاح ومنع اشاعه:


نسخه چاپي  ارسال به دوست

جلالی در كنفرانس خلع سلاح ومنع اشاعه:
    دوران تدوين يك‌جانبه اسناد بين‌المللي سرآمده است .اجراي نامتوازن معاهده ان‌پي‌تي اعتبار آن را به خطرانداخته است

   

نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: پايبند نبودن برخي كشورهاي داراي سلاح هسته‌يي به تعهداتشان طبق ان‌پي‌تي و اجراي نامتوازن اين معاهده با اعمال استانداردهاي دوگانه اعتبار معاهده ان‌پي‌تي را به خطر انداخته است.

به گزارش خبرنگار سياسي‌خارجي ايسنا كاظم جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در سخناني در دومين همايش بين‌المللي خلع سلاح و منع اشاعه با اشاره به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در تاكيد بر استفاده دقيق و درست از انرژي هسته‌يي گفت: پارلمان ايران همواره از حقوق ملت براي استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌يي دفاع خواهد كرد و هيچ‌گاه حقوق ملت را ناديده نخواهد گرفت.

وي گفت: حق غيرقابل انكار دولت‌ها براي توسعه صلح‌آميز تكنولوژي هسته‌يي از اين نشات مي‌گيرد كه دستاورد علمي و فناوري ميراث مشترك بشر هستند.

وي ادامه داد: به كارگيري انرژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز از اصول اساسي ان‌پي‌تي و هدف اوليه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و قابل قبول نيست كه اين حق از هيچ يك از اعضاي آژانس گرفته شود.

جلالي گفت: دوران تدوين يك جانبه اسناد بين‌المللي به شيوه دلخواه و تبعيض‌آميز قدرت‌هاي بزرگ و داراي تكنولوژي هسته‌يي سرآمده و ايران ضمن مشاركت فعال در روند تضمين اين اسناد و مدعي و حامي صلح و امنيت بين‌المللي پيگير اين مساله است و از حقوق غيرقابل انكار خود صرف نظر نخواهد كرد.

نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه چهار دهه از اجراي ان‌پي‌تي مي‌گذرد، تصريح كرد: روز به روز به تعهدات منع اشاعه كشورهاي غيرهسته‌يي افزوده مي‌شود و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به مواد ، تجهيزات و فناوري‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي محدودتر شده است و رژيم‌هاي كنترل صادرات مواد هسته‌يي اعمال حق اين كشورها در توسعه انرژي هسته‌يي را با موانع جدي روبرو كرده‌اند. اين در حالي است كه در حوزه خلع سلاح كشورهاي داراي تكنولوژي هسته‌يي با اين كه به منع اشاعه تاكيد دارند اما در اين زمينه اقدام عملي انجام نمي‌دهند و از سويي حقوق قانوني كشورهاي در حال توسعه را محدود مي‌كنند. آنها هيچ تعهدي براي اجراي وظايف‌شان از جمله عاري ‌سازي جهان از سلاح هسته‌يي نشان نمي‌دهند.

وي گفت: ‌متاسفانه ادامه پايبند نبودن برخي از كشورهاي داراي سلاح هسته‌يي به تعهداتشان طبق ان‌پي‌تي و اجراي نامتوازن معاهده با اعمال استانداردهاي دوگانه اعتبار معاهده ان‌پي‌تي را به خطر انداخته و به يك معاهده تك‌منظوره تبديل كرده است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: متاسفانه كشورهاي داراي تكنولوژي هسته‌يي و عضو معاهده ان‌پي‌تي با كشورهاي خارج از معاهده كه داراي بمب اتمي هستند بسيار با احترام‌تر برخورد مي‌كنند از اين جهت رژيم صهيونيستي با بدترين سابقه كشتار جمعي وجود دارد كه به راحتي با توسعه سلاح هسته‌يي خود به تهديد همسايگان مي‌پردازد در حالي كه كشورهاي عضو ان‌پي‌تي از دستيابي به حقوق مسلم خود محروم مي‌شوند.

وي ادامه داد: تلاش‌ها براي محدود ساختن دستيابي كشورهاي در حال توسعه عضو ان‌پي‌تي به چرخه كامل سوخت و اصرار به امضاي پروتكل الحاقي از جمله اعمال فشارها به اين كشورها است.

جلالي گفت: خلع سلاح هسته‌يي يك ضرورت و الزام فوري است تا اينكه جهان امن‌تري به وجود آيد.

وي ادامه داد: با وجود مخالفت كشورها با تمديد معاهده ان‌پي‌تي در سال 1995 و تعهد آنها براي اجراي 17 گام مصوب كنفرانس بازنگري 2000 پيشرفت معناداري درباره خلع سلاح هسته‌يي رخ نداده است. متاسفانه معاهده منع اشاعه اين حق را به وجود نياورده است كه كشورهاي هسته‌يي زرادخانه‌هاي خود را همچنان حفظ كنند بلكه بايد به كاهش سلاح‌هاي اتمي خود و سپس محو آنها عمل كنند. بنابراين ضرورت جدي دارد كه چارچوب مشخصي در اين خصوص تدوين و هم‌افزايي كشورها، سازمان‌هاي بين‌المللي و ملت‌هاي صلح‌طلب براي رسيدن به هدف جهان عاري از سلاح هسته‌يي ضروري است.

جلالي گفت: معتقديم پارلمان‌ها و نمايندگان مجالس در كشورهاي مختلف به عنوان نمايندگان واقعي افكار عمومي بايد نقش جدي‌تري در رسيدن به آرمان اصلي يعني دنياي عاري از سلاح هسته‌يي بيش از پيش فعاليت كنند، تا نسل‌هاي آينده بشريت دنيايي امن‌تر و ايمن‌تري داشته باشند و سايه مخوف ابزارهاي خودساخته كه حيات انساني را تهديد مي‌كند از سر بشريت برچيده شود.









يکشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٠
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1390/03/23 11:28
0
0
آقاي جلالي شما كه نماينده مردم در شواراي اسلامي هستيد و كار اصلي شما قانونگذاريست چرا ما كاركنان دولت بايد ماليات حقوقي كه دريافت ميكنيم را بپردازيم و هم زماني كه جنسي خريداري ميكنيم مگر بايد در چند جا ماليات بپردازيم چرا اين قانون رو اصلاح نميكنيد ؟ ايا اين عدالت است كه دست كارمندان كه زير ساطور دولت است از هر كجا كه بخواهد قطع كند ؟ حقوق ما را كه در حداقل تورم زياد ميكنند و در حداكثر تورم هم ازمان ماليات ميگيرن تو رو خدا كمكمان كنيد تا مجبور نشويم بخاطر گذران زندگي دست به كارهاي ناشايست از جمله رشو و حق حساب و مانند اينها بزنيم
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099