صفحه اصلي > دست نوشته ها 
اخبار > نقدی بر يك تصميم مجلس


نسخه چاپي  ارسال به دوست

نقدی بر يك تصميم مجلس
    شرط فوق ليسانس جهت نامزدي مجلس اين تصميم مجلس شوراي اسلامي يك تبعيض نارواست ...

   

در روز چهارشنبه يازدهم اسفند ماه 89 مجلس تصويب كرده است كه نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس باشند بر اين تصميم از جهات مختلف نقدهاي جدي وارد است:

1- همه شهروندان در يك جامعه مردم سالار در مشاركت سياسي از دو حق انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردارند.متاسفانه اين تصميم هر دو حق مردم را محدود مي كند و قانون گذار نمي تواند و نبايد اين حق مهم را در فرايند مشاركت سياسي مضيق نمايد.

2- در بند 9 ماده سه قانون اساسي " رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي" جزو وظايف نظام جمهوري اسلامي است كه بايد همه امكانات خود را براي نيل به آن به كار گمارد.

اين تصميم مجلس شوراي اسلامي يك تبعيض نارواست .در كشوري كه حداكثر ده درصد جمعيت آن داراي مدرك فوق ليسانس مي باشد به چه دليلي بايد نود درصد مردم از حق انتخاب شدن محروم شوند و اين حق خاص ده درصد جامعه باشد.آيا تبعيضی فراتر از آن مي توان يافت؟

3- اصل بيستم قانون اساسي اشاره مي كند كه " همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي بر خوردارند"

همچنين اصل چهلم قانون اساسي صراحت دارد كه " هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد"

به نظر مي رسد اين تصميم مجلس هم تساوي حقوق ملت ايران را خدشه دار نموده و در عين حال براي شهروندان كثيري كه داراي مدرك فوق ليسانس نيستند ضرر بيٰن وارد مي نمايد لذا از اين جهت نيز اين تصميم مجلس قابل نقد جدي است.

4- اگر چه طراحان عزيز اين طرح همانگونه كه در بياناتشان مشخص بود به دنبال كار آمد تر كردن مجلس هستند ليكن بروز چنين تصميمي به حذف رقبا ترجمه مي شود.اگردر اين تصميم نفعي متوجه تصميم گيرندگان نبود شائبه اي ايجاد نمي كرد.ليكن نفع بارز آن در راستاي بقاء نمايندگان فعلي قابل انكار نيست .لذا شايسته قانون گذاران نيست كه در نظر مردم متهم به نفع طلبي انحصاري براي خويش باشند .بنده چنين اتهامي را متوجه مجلس و همكاران ارجمندم كه آنان را به سلامت و نيكي از نزديك مي شناسم نمي كنم اما بي ترديد افكار عمومي چنين برداشتي را خواهد داشت.

5- آيا بهتر نيست ما به مردم خود در انتخابات اعتماد داشته باشيم؟   

چرا ما به جاي مردم تصميم گيري نمائيم .مردم حتماً در بين كانديداها كساني را كه از بالاترين مدرك تحصيلي ، عقلانيت ، تجربه و سوابق نيك برخوردار باشند انتخاب مي نمايند. همكاران موافق ما با اين طرح ، مرتب از كارآمدي سخن مي گو يند كه سخن صحيحي است ليكن بي ترديد مردم خود در اين خصوص صاحب صلاحيتند و مناسبترين تصميم را اتخاذ خواهند كرد. 

6- هم اينك حدود يكصد نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي داراي مدرك ليسانس هستند كه اتفاقاً بسياري از آنان از توان مناسبي برخوردارند كه اگر اين تصميم مجلس در دوره قبل اتخاذ مي شد آنان امكان حضور در رقابت انتخاباتي را نداشتندو بي ترديد خود در بيرون مجلس چه قضاوتي نسبت به اين تصميم مجلس مي داشتند.در اين خصوص سخن بسيار است و به فرصتی دیگر وا مي نهيم.









چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٨٩
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1389/12/14 15:36
0
0
مرحبا به شما آقای دکتر واقعا که نقدتون صریح و قابل تامل من خبر نقد شما مربوط به این تصمیم مجلس رو تو سایت البرزنیوز خوندم و خیلی خوشحالم که بلاخره یک از حق ما دفاع کرد و متاسفم برالی مجلسی که خودش از مردم و باید از اونا دفاع بکنه اما داره یواشکی خودشو از مردم جدا میکنه و فکر میکنه که خیلی بالاتر از مردمه واقعا چرا باید قشر ده درصدی جامعه بر قشر نود درصد باقیمانده سوار بشه مگه مجلس نباید با مردم باشد اما با اینکارش ثابت کرد بر له مردمه نه با مردم چه دیپلم چه لیسانس از مرده و فرقش هم در اینه که یه خورده بیشتر درس خونده و حالا که به اینجا رسیده البته با رای همون نود درصد حالا باید خودشه سوار بر مردم بکنه متاسفم اقای لاریجانی متاسفم برای مجلسی که داره خودشو از مردم جدا میکنه همونطروی که سران فتنه خواستن خودشون بر اون قشر قالب مردم سوار کنن حالا نوبت مجلسیاس من نا از اهالی شاهرودم نه اقای جلالی رو میشناسم نه تاحالا دیدمش لطفا چاپ کن اقای جلالی تا مسئولین ببینن
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099