نسخه چاپي 
ارسال به دوست عواقب تجمعات غيرقانوني متوجه برپاكنندگان تجمعات است
خبرگزاري فارس: سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: كسي حق ندارد پيش از اخذ مجوز برگزاري تجمع، مردم را دعوت به شركت در تجمع كند و تبعات اينگونه تجمعات بر عهده برپاكنندگان آنهاست.
كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس اظهار داشت: براي برگزاري هر تجمع قبل از اينكه خبر آن به اطلاع مردم برسد، بايد از مراجع ذيربط مجوز قانوني اخذ شود و نبايد قبل از اعلام موافقت مسئولان امر و صدور مجوز، درباره برگزاري تجمع اطلاع رساني شود.
وي افزود: اينكه برخي گروه‌ها و افراد، پيش از اقدام براي اخذ مجوز اعلام مي كنند تجمع برگزار مي شود و از هواداران خود براي حضور در تجمع دعوت به عمل مي آورند و بعد مي گويند اگر مجوز دادند تجمع مي كنيم و بعد هم به دليل عدم صدور مجوز اعلام مي كنند كه تجمع لغو شده يا در آن شركت نمي كنند، كار بسيار ناپسندي است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم گفت: براي برگزاري تجمعات سازماندهي قوي و اطلاع رساني وسيعي در پشت صحنه صورت مي گيرد، اما همه آنها كه در جريان برگزاري تجمع قرار مي گيرند، با يك كلمه لغو شد از عدم برگزاري تجمع آگاه نمي شوند و برخي هم در اين ميان دنبال سوء استفاده از چنين موقعيت هايي هستند و لذا بايد از اينگونه اقدامات كه اثرات ناگواري دارد، پرهيز كرد.
جلالي با تاكيد بر اينكه تبعات برگزاري هر گونه تجمع غير قانوني و اطلاع رساني دير هنگام درباره لغو آن متوجه كساني است كه قبل از دريافت مجوزهاي لازم از مراجع قانوني خبر برگزاري تجمع را اعلام مي كنند، خاطر نشان كرد: كشور بايد بر اساس قانون اداره شود.
وي در پايان متذكر شد: قانون به صراحت تاكيد مي كند قبل از برگزاري هر گونه تجمع بايد از مراجع قانوني مجوز گرفت و نبايد كسي كشور را به سمت بي قانوني پيش ببرد و همه بايد بدانند كه پيش بردن كشور به سوي بي قانوني و تضعيف قانون، به ضرر همه است
يکشنبه ٣١ خرداد ١٣٨٨
حادثه میدان کاج سعادت‌آباد در کمیسیون امنیت مجلس بررسی می‌شود (خبر)
