صفحه اصلی > تمام اخبار > اخبار ايران 
اخبار > ساختار اقتصادی کشور نیاز به جراحی دارد


نسخه چاپي  ارسال به دوست

ساختار اقتصادی کشور نیاز به جراحی دارد
    رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور نیازمند جراحی و تحول کلی است، گفت: یکی از تاثیرات مهم فساد اقتصادی و جرایم بانکی سلب اعتماد مردمی است به طوری که حتی اگر ضررهای اقتصادی جبران شود اعتماد مردم به سختی برمی گردد.

   

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دكتر جلالي، نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی  گفت: در ایران مبارزه با جرایم اقتصادی و برخورد با آن از حساسیت ویژه‌ای حتی در بالاترین سطوح برخوردار است.
 
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس نهم، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران پرچمدار عدالت است، افزود: مهم‌ترین پیام ایران پیام عدالت، توزیع عادلانه و اقتصاد عادلانه است.
 
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتکا بر دین مبین اسلام بر پایه عدالت بنا شده است، تصریح کرد: مسئولان کشور همواره بر این موضوع بحث دارند که به دنبال عدالت هستند و به مردم وعده ایجاد عدالت داده شده است، بر این اساس باید در کشور با فساد اقتصادی مبارزه شود.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که مشکل ایجاد فساد اقتصادی در جامعه ایران کجاست؟ تاکید کرد: درآمد نفتی و اتکای دولت به این درآمدها از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است.
 
جلالی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور نیاز به جراحی و تحول کلی دارد، یادآور شد: اقتصاد نفتی با اتکا به درآمدهای نفتی ما را به سمت اقتصاد دولت‌محور برده است.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مجلس نهم، با یادآوری دولت‌محور بودن اقتصاد، توضیح داد: بر این اساس رسیدن به پست‌های سیاسی در کشور مورد توجه است و بر این اساس در خیلی کشورها افراد به اندازه ایران شهوت رسیدن به پست‌های سیاسی را ندارند که شاید علت آن ملازمت قدرت و ثروت در ایران است.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه ثروت ما متکی به تولید و بخش خصوصی نیست، گفت: براساس مشکلات موجود جایگاه سرمایه‌گذاری و تولید آنگونه که باید وجود داشته باشد، در کشور ایجاد نشده است.
 
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اساس اقتصاد بر پایه مالیات است، افزود: برخلاف این کشورها اقتصاد ایران تنها چند درصد مبتنی بر مالیات است و بر این اساس نوع نگاه اقتصادی در کشور ما و کشورهای مبتنی بر مالیات فرق می‌کند.
 
جلالی با اشاره به اینکه در کشور ما نفت حرف اول را در اقتصاد می‌زند، تصریح کرد: براساس اقتصاد مبتنی بر نفت، اقتصاد ایران غیررقابتی است.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین مشکلات و جرایم اقتصادی، تاکید کرد: در اقتصاد ما نوع نگاه‌ها به استفاده از برخی رانت‌ها است که این رانت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند و برخی مربوط به رانت اطلاعات است.
 
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اقتصاد غیرشفاف بودن سیستم اقتصادی است، یادآور شد: یکی از نقاط قوت لایحه مالیاتی جدید شفاف‌سازی آن است، گفت: باید با شفاف‌سازی از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و بر این اساس مشخص شود که درآمدها چگونه تقسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
نماینده مردم شاهرود در مجلس نهم با بیان اینکه جامعه باید از این درآمدها استفاده کند، گفت: باید شفاف‌سازی لازم در زمینه درآمدها و استفاده از آنها صورت بگیرد.
 
جلالی افزود: اگر از اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی فاصله بگیریم و به سمت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنیم، در اقتصاد کشور موفق می‌شویم.
 
وی با یادآوری اینکه یکی از مشکلات بخش اقتصاد کشور زمین‌خواری است، تصریح کرد: مشکلاتی که در زمینه زمین‌خواری دیده می‌شود، به دلیل عدم شفاف‌سازی در این حوزه است که این مشکلات را با ایجاد کاداستر می‌توان مرتفع کرد چرا که با استفاده از این سیستم سازمان‌های نظارتی می‌توانند زمین‌های کشور را کنترل کنند تا این مشکلات در کشور ایجاد نشود.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه نباید تنها دریافت‌کنندگان پول از بانک‌ها را مجرم اقتصادی بدانیم، بیان کرد: اگر سیاست‌های ما در حوزه اقتصاد جرم‌زا بودند خود ما هم باید مورد توبیخ قرار بگیریم، چرا که سیاست‌های ما نتوانستند از ایجاد جرم جلوگیری کنند.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه برخی سیاست‌های ما جرم‌زا هستند، گفت: باید بررسی شود که در سیستم بانکی ما چه خبر است که با پدید آمدن هر جرم اقتصادی و فساد مالی پای بانک‌ها هم به آن فساد باز می‌شود که باید در این زمینه آسیب‌شناسی خوبی صورت بگیرد.
 
جلالی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی تلاش‌ها در این زمینه با تبرئه برخی همراه می‌شود، افزود: باید در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی سازوکاری فراهم شود تا غبارها در صحنه اقتصاد کنار زده و مسائل به خوبی دیده شود.
 
وی با بیان اینکه متاسفانه ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این مبالغ معوقه جزو سرمایه ملی است و باید بررسی کرد که چگونه این فساد ایجاد شده و این موارد باید به خوبی آسیب‌شناسی شود.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه زمینه ایجاد معوقات بانکی باید به خوبی بررسی شود، توضیح داد: یکی از تاثیرات مهم فساد اقتصادی و جرایم بانکی سلب اعتماد مردمی است که در این زمینه حتی اگر ضررهای اقتصادی جبران شود، بازگشت اعتماد مردم به سختی برمی‌گردد.
 
جلالی با اشاره به اینکه باید پاسخ‌هایی برای جلب اعتماد مردم تهیه شود، گفت: باید بررسی کنیم که چه سیاستی را اجرا کرده‌ایم که قاچاق در کشور رونق گرفته است.
وی با یادآوری هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری از قاچاق کالا بود، اما با رشد قیمت ارز در بازار، قاچاق کالا هم رشد فزاینده‌ای پیدا کرد که باید این مسائل مورد اصلاح قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی تصمیمات آنی در حوزه اقتصادی کشور تصریح کرد: باید دید چقدر از قوانین و سیاست‌های اجراشده جرم‌زدا و تا چه میزان جرم‌زا است.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجرمان اقتصادی افراد باهوشی هستند، تاکید کرد: برخی از این مجرمان به مراکز قدرت متصل هستند و بنابراین مبارزه با جرایم اقتصادی در بخش‌هایی مربوط به قوانین، اجرا و تغییر ساختارها و سیاست‌های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه تدوین سیاست اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و تصویب آن در مجلس با هدف جراحی بزرگ در اقتصاد کشور بود، یادآور شد: این جراحی بزرگ با این هدف صورت گرفت که این حصارها در اقتصاد شکسته شود و ساختار تجدید ایجاد کند که باید بررسی کنیم در این زمینه تا چه اندازه موفق بوده‌ایم.
جلالی ادامه داد: در سیستم اقتصادی کشور با این تفکر که بخواهیم از یکدیگر مچ‌گیری کنیم، نمی‌توانیم به حل مشکل مفاسد اقتصادی امیدی داشته باشیم، چرا که برطرف کردن جرایم اقتصادی نیاز به اراده جدی همگانی دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی با شعار دادن حل نمی‌شود، گفت: باید با سازوکارهای جدی مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و با این اقدام به امنیت سرمایه‌گذاری کمک کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با یادآوری سال ۹۱ که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، تصریح کرد: باید سیاست‌های اقتصادی در مسیر ثبات در قوانین و دستورات حرکت تا سرمایه‌گذاری در کشور رشد پیدا کند.
وی با بیان اینکه منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مبتنی بر تولید است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود گفت: باید از حجم بالای نقدینگی که در کشور وجود دارد و به سمت تهدید حرکت می‌کند، به‌عنوان فرصت استفاده و آن را به بخش تولید هدایت کنیم.
علی لاریجانی رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی با تشکر از مرکز پژوهش‌ها و ناجا برای برگزاری این همایش، گفت: موضوع همایش مبارزه با جرایم اقتصادی در حال حاضر برای کشوری که به دنبال پیشرفت است بسیار مهم بوده به خصوص اگر نام کشور مزین به عدالت باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی کشور از بعد اقتصادی باید چشم انداز ملموسی داشته باشد، افزود: باید سیاست‌های لازم برای پیشرفت کشور آماده شود، با توجه به اینکه سند چشم‌انداز برای کشور تدوین و سیاست‌های بخش‌های مختلف مدون شده است باید برای برنامه‌های کوتاه و بلند مدت سیاست‌های دیگری تدوین و کارهای تقنینی انجام شود.
وی با توجه به قوانین مربوط به توسعه کشور، تصریح کرد: برای توسعه کشور باید قوانین متناسب تدوین شود هر چند در این زمینه قوانین مناسبی تدوین شده اما باید پذیرفت که کارهای دیگری هم باید انجام شود چرا که براین اساس ریل های کاری برای مردم مشخص می شود و نگاه ثابت و پایداری در کشور به وجود می آید تا مردم زندگی قابل پیش بینی داشته باشند.
لاریجانی با بیان اینکه باید مسیری مهیا کرد که عموم مردم در پیشرفت کشور احساس مشارکت داشته باشند یادآور شد: در بررسی علل فروپاشی شوروی علل مختلفی مانند جنگ سرد قابل توجه است اما عامل مهم در این فروپاشی نداشتن تئوری فراگیر مردمی در برنامه اقتصادی بود.
وی با بیان اینکه ایجاد عزم همگانی اقتصادی برای عموم مردم امری ضروری است، ادامه داد: بر این اساس سیاست های اصل ۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و مجلس هم در این زمینه قوانینی را تصویب کرد تا فاصله بین فعالیت های مردمی و تولید کشور اصلاح شود.
رئیس قوه مقننه، یادآور شد: البته در کشور همه کارها دولتی نبود و در این میان صنایع کوچک نیز در دست مردم قرار داشت که البته در اختیار داشتن صنایع بزرگ از سوی دولت مضراتی برای کشور دارد.
وی با بیان اینکه داشتن نظام امنیت اقتصادی پایدار برای سرمایه گذاری لازم است، گفت: اگر این نظام امنیت وجود نداشته باشد حضور مردم در سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده و فشار اقتصادی به وجود می‌آید و هر چقدر بتوانیم فضا را برای سرمایه‌گذاری امن کنیم شاهد کاهش فساد اقتصادی خواهیم بود.
لاریجانی افزود: برای کشوری که می‌خواهد در نظام اقتصادی فعلی دنیا حضور داشته باشد وجود حریف‌های سختی که گاه به خاطر مسائل هسته‌ای و گاه به دلیل مسائل سیاسی مشکلاتی را برای ایران ایجاد می‌کنند باعث می‌شود تا این ماجراجویی ها موانعی برای توسعه ایران ایجاد کند که به همان میزان باید بر استفاده فضای سالم برای توسعه بیشتر تلاش کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید در، کشور تصریح کرد: عدم انحصار، شفاف گرایی در امور اقتصادی و در شرایط کنونی باید بیشتر به چشم بخورد.
وی تأکید کرد: مبارزه با فساد اقتصادی اگر درست اجرا شود و خارج از هیاهو باشد برای کشور امری ضروری است.
لاریجانی با بیان اینکه مجرمان اقتصادی از نظر فکری باهوش هستند؛ یادآور شد: افرادی که جرایم اقتصادی را انجام می دهند از نظر فکری عجز ندارند و نمی توان مجرمان اقتصادی را بیمار دانست چرا که آنها افراد باهوشی هستند و بر این اساس برخورد با آنها پیچیده تر است.
وی با تأکید بر اینکه در ساماندهی جرایم اقتصادی باید سازوکاری متناسب راجع به این مسائل اندیشیده شود، گفت: راه مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به کاوش دقیقی دارد که باید در این همایش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس نهاد قانونگذاری با طرح این پرسش که برخورد با جرایم اقتصادی را باید ابزار بدانیم یا خیر، افزود: در مبارزه با جرایم اقتصادی باید دیده شود که جرم اقتصادی به چه میزان هزینه ایجاد کرده و هزینه ایجاد شده در این جرم آیا باعث شده است تا از برخورد با آن مخالفت کنیم یا خیر که ممکن است در این میان برخی از جرایم نادیده گرفته شود.
لاریجانی با یادآوری اینکه برخی از نظام‌های پیشرفته از ربا استفاده می‌کنند، تصریح کرد: آیا می‌توانیم براساس این نظام‌ها ربا را جزء جرایم ندانیم یا برخی فرارهای مالیاتی را نادیده بگیریم که در پاسخ باید گفت در نظام‌های ارزشی برخورد با این جرایم جنبه ابزاری ندارند پس در برخورد با مفاسد اقتصادی می توانیم اولویت‌بندی کنیم اما نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نظام ارزشی مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه ابزاری ندارد، تأکید کرد: مبارزه با فساد باید عمومی باشد و در بررسی جرایم اقتصادی باید طبقه بندی صورت بگیرد.
وی در ادامه یادآور شد: برخورد با جرایم اقتصادی چون عنصر تنبه در آن وجود دارد باید طبقه بندی‌هایی ایجاد شود که نتایج مطلوبی را به دنبال دارد.
لاریجانی با بیان اینکه باید به جرایم اقتصادی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می کند اولویت دهیم توضیح داد: براساس آمار ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام می شود که رقم قابل توجهی است و باعث می شود تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد شود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تأثیر دامنه برخی جرایم اقتصادی در جامعه زیاد است گفت: اگر کارخانه بزرگی تولید انبوه دارد و در این سطح کم فروشی می کند در سطح اقتصادی کشور مشکل ایجاد می کند.
وی با توجه به جرایم اقتصادی که از نفوذ قدرت یا رانت استفاده می‌کنند، افزود: اینگونه فسادها علاوه بر مشکلات اقتصادی مشکلات فرهنگی نیز ایجاد می کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گاه در جرایم اقتصادی سعی می کنم تا جرم را آرام نشان دهم اما در برخورد با جرایم اقتصادی که با قدرت در جریان هستم باید به شدت برخورد شود.
وی با بیان اینکه در بررسی جرایم اقتصادی باید سطح کفی برای امور قایل شویم توضیح داد: تقسیم بندی در جرایم اقتصادی به این دلیل است که باید چهار خصوصیت این جرایم را به درستی ساماندهی کنیم.
لاریجانی با طرح این سؤال که برای مبارزه با این جرایم نیاز به فضای خاصی است یا خیر، ادامه داد: به نظر من باید در این زمینه بررسی های دقیقی صورت بگیرد که آیا فضای موجود برای مبارزه با جرایم اقتصادی کفایت می کند و آیا قوانین مناسبی برای برخورد داریم یا خیر.
وی با تبیین این موضوع که قوانینی برای مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی کشور تصویب شده است گفت: قانون مبارزه با پول شویی، قانون ارتقاء سلامت اداری، قانون الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد اقتصادی و قوانینی از این دست در مجلس تصویب شده است و قانون مجازات اسلامی هم در بند ۶ ماده ۴۶ به این موضوع پرداخته و بند ۲ ماده ۱۰۸ هم آن را احصایی کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است در این قوانین مباحثی هم وجود داشته باشد تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق در حوزه های مختلف که در مجلس هشتم تصویب شد و با مشکلاتی برخورد کرد اصلاح شده و به زودی ابلاغ می شود.
وی با یادآوری اینکه برخی معتقدند باید قوانین جامعی در مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد شود، تأکید کرد: باید ببینیم چه کارهایی نقص دارد تا آنها را مورد اصلاح قرار دهیم.
لاریجانی با یادآوری فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب توضیح داد: باید ببینیم آیا سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد یا خیر.
وی در تشریح خصوصیات مفاسد اقتصادی گفت: جرایم اقتصادی به دلیل پیچیدگی های موجود به ویژه با خصوصیت هوش افرادی که مرتکب این جرایم می شوند رسیدگی به آنها بسیار مشکل است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ارتکاب جرایم اقتصادی نیاز به اطلاعات پشت پرده زیادی دارد گفت: استفاده از این روزنه ها برای فرار و انجام و ارتکاب جرم اقتصادی نیاز به چشم های اطلاعاتی دارد.
لاریجانی با بیان اینکه گاه جرایم اقتصادی با تبدیل شدن به موج های سیاسی پیچیده تر می شود توضیح داد: رسیدگی به جرایم اقتصادی هم نیاز به تخصص دارد و هم نیروی انتظامی در پیگیری و کشف آن باید تلاش ویژه ای به عمل آورد و هم محاکم قضایی در رسیدگی به این جرایم نیاز به تخصص ویژه ای دارند و نیاز است تا فضایی با ساز و کار ویژه در این زمینه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه فضاهای مناسب برای برخورد با جرایم اقتصادی باید از سخت افزار و نرم افزار ویژه ای بهره بگیرد گفت: در مواردی که برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می گیرد باید موارد بازدارنده ای استفاده شود چرا که در این زمینه گاه در چتر حمایتی قدرت سیاسی قرار می گیرند و با استفاده از رسانه ها برای فرار آنها استفاده می کنند که باید به این موضوعات توجه کرد که گاه اثرات مخربی در جامعه ایجاد می کند که بخش های دیگر را هم آسیب می زند.
رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه ضمانت اجرایی کیفری سه هدف دارد گفت: ایجاد رعب و بازدارندگی، حمایت و پشتیبانی از مردم، تعیین ارزش ها و ضد ارزش ها از اهداف ضمانت اجرایی کشوری است که جز با حرکات تبلیغی و فرهنگی انجام نمی شود و اگر پیوست عمیقی با بخش فرهنگ نداشته باشد تأثیرگذاری آن کاهش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه در بخش مبارزه با جرایم اقتصادی باید به فعالیت های رسانه ای هم توجه شود افزود: باید بتوانیم با کارهای فرهنگی ارزش ها را متبلور کنیم که این اقدام نیاز به کار فراگیری دارد که این اقدام باید جدا هوچی گری های سیاسی باشد چرا که فرهنگ سازی نیاز به کاری زیربنایی و فنانیت دارد.
لاریجانی با بیان اینکه فضای کشور در تمام سطوح باید قانونگرا باشد تصریح کرد: نباید در قانونگرایی قائل به تفکیک باشیم چرا که در این صورت مشکلاتی در کشور ایجاد می شود.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با جرایم اقتصادی ذو وجوه است یادآور شد: اگر جرایم اقتصادی را دارای ابعاد مختلفی بدانیم باید با تمام تلاش های صورت گرفته با این جرایم برخورد شود اما هنوز احساس حیات برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود ندارد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در برخی کشورها برای مبارزه با جرایم اقتصادی سازمان خاصی در نظر گرفته شده است گفت: به دلیل آنکه جرایم اقتصادی برجستگی دارند و برای کشور صدماتی جدی وارد می کنند و با مسائل مختلف کشور در ارتباطند باید سازمانی تشکیل شود که برخورد با این جرایم را در دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی پدیده‌های ساده ای نیستند، افزود: باید برای رسیدگی به این جرایم نظمی قرار داد تا مشخص شود که بازدارندگی در این زمینه ایجاد شده است یا خیر که ما در این حوزه نیاز به مطالعاتی داریم و بر این اساس باید سازمانی برای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد شود.
لاریجانی با بیان اینکه سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی با اتصال به قوه قضائیه باید در تعامل با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باشد تصریح کرد: هم و غم این سازمان باید رسیدگی به جرایم اقتصادی باشد.
وی با تأکید بر اینکه تشکیل این سازمان نباید اشکال قانون اساسی داشته باشد یادآور شد: با اتصال این سازمان به قوه قضائیه با توجه به نیازهای اطلاعاتی، بازرسی و تخصصی این سازمان می‌تواند تا از بخش های اطلاعاتی، بازرسی و تخصصی قوه قضائیه استفاده کند.
رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه لازم است تا طرح سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی مدون شود گفت: باید این سازمان بر روی مسائل اقتصادی تمرکز داشته باشد و به این جرایم توجه ویژه ای داشته باشد و بهتر است تا کمیسیون قضایی و حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس و ناجا در تشکیل این سازمان همکاری کنند تا طرح مدونی در این زمینه ایجاد شود و به نتیجه مطلوبی برسد.
لاریجانی با تأکید بر اینکه علاقمند هستیم تا نتایج این همایش راهگشا باشد یادآور شد: باید در زمینه جرایم اقتصادی آسیب شناسی دقیقی صورت بگیرد و اگر نقصی در قوانین مربوط به آن وجود دارد مرکز پژوهش ها آن را بررسی کرده و به مجلس ارائه کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید از نوشتن قوانین جامع در زمینه جرایم اقتصادی پرهیز کنیم و ساماندهی امور را با ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی مورد توجه قرار دهیم که بدون شک باعث رونق اقتصادی در کشور می شود و البته در این اقدام باید به بعد رسانه ای و فرهنگی آن هم توجه شود./
.








دوشنبه ١٨ دی ١٣٩١
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099