به گزارش پايگاه اطلاع رساني دكتر جلالي ، نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم گفت: در امر قانونگذاری به تعامل حوزه و دانشگاه نیاز داریم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از مجموعه ظرفیت‌های کارشناسی کشور در حوزه قانونگذاری استفاده کنیم،‌ افزود: یکی از این ظرفیت‌ها کارشناسان دانشگاهی هستند که مرکز پژوهش‌های مجلس از آنها در امر قانونگذاری استفاده می‌کند و در بخش دیگر کارشناسان حوزوی قرار دارند که به دلیل آشنایی به مبانی دینی باید در امر قانونگذاری وارد شوند تا قوانین کشور با دین همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس بازوی مشورتی مجلس است، تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی در قم ایجاد شده تا از ظرفیت‌های دینی در قانونگذاری استفاده کند و در سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها هم از ظرفیت‌های دانشگاهیان در قانونگذاری استفاده می‌کند تا قوانین دقیقی مصوب شود.

جلالی در پاسخ به سوالی مبنی بر عملکرد مجلس در سال تولید ملی، حمایت کار و سرمایه ایرانی توضیح داد: مجلس در دو بخش در راستای این شعار قدم برداشته است، یکی اینکه روح قوانین تصویب شده در سال ۹۱ در راستای حمایت از تولید ملی بوده و در گام دوم مجلس فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را متوقف کرد، چرا که اجرای این فاز تولید ملی را با آسیبی جدی روبرو می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه مجلس قوانینی در حمایت از تولید ملی مصوب کرده یادآور شد: در مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس قانونی را برای حمایت از تولید ملی نوشته‌ایم که این طرح با نظرات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی تهیه شده و در موادی تنظیم شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت و در کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث قرار گرفت، اما فکر نمی‌کنم این طرح تا پایان سال جاری به صحن علنی مجلس بیاید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفت: در جلساتی که برای تهیه پیش‌نویس این طرح داشتیم، برخی کارشناسان اظهار می‌کردند که قوانین موجود در حمایت از تولید کافی است و فکر می‌کردند نیازی به قانون‌نویسی نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: دولت باید با اجرای قوانین به تولید کمک کرده و در راستای شعار امسال از تولید ملی حمایت کند./

این خبر فاقد نظر می باشد

...در حال ثبت نظر