صفحه اصلی > تمام اخبار > اخبار ايران 
اخبار > بیمه در جامعه باید به اصلی فراگیر تبدیل شود


نسخه چاپي  ارسال به دوست

بیمه در جامعه باید به اصلی فراگیر تبدیل شود
    نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس، قوانین مربوط به فضای کسب و کار را محدود کننده خواند و افزود: باید در زمینه چترهای حمایتی بیمه اقداماتی اساسی انجام گیرد تا بیمه که لازمه های رفاه اجتماعی است به اصلی فراگیر تبدیل شود.

   

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دكتر جلالي، علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس با دکتر کاظم جلالی رئیس این مرکز دیدار و گفت وگو کرد.

نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس در این دیدار با اشاره به وسعت دایره مسئولیت این وزارتخانه، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دارا بودن مسئولیت در سه حوزه از نظر کارکرد و دایره خدمت رسانی به جامعه بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، یکی از معضلات فعلی کشور را بحث حمایت‌های بیمه‌ای عنوان کرد و افزود: باید در زمینه چترهای حمایتی بیمه اقداماتی اساسی انجام گیرد تا بیمه که لازمه‌های رفاه اجتماعی است به اصلی فراگیر تبدیل شود.

وی بیکاری را یکی دیگر از معضلات جامعه خواند و تصریح کرد: باید در زمینه اشتغال‌زایی کشور با اتکا به آمار صحیح اقداماتی جدی انجام شود چراکه بسیاری از مشکلات و بزهکاری‌ها به ویژه در بین نسل جوان کشور ناشی از عدم اشتغال به کار است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره مشکلات فضای کسب و کار قوانین مربوط به این بخش را محدود کننده خواند و تاکید کرد: باید با اصلاح سازوکار و قوانین دست و پاگیر اجرایی در بخش فضای کسب و کار زمینه مساعد برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود.

علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار با اشاره به وظیفه مهم این وزارتخانه در تامین رفاه مردم، یادآور شد: کوتاهی در انجام وظایف این وزارتخانه موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد.

وی با تائید مشکلات بیمه‌ای در کشور، توضیح داد: موضوع بیمه و وضعیت بازنشستگان کشور باید مورد توجه جدی قرار بگیرد چرا که این قشر تعداد زیادی از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

ربیعی با اشاره به گزارش‌های مستند و تاثیر گذار مرکز پژوهش‌های مجلس به ویژه در بحث اشتغال و فضای کسب و کار بر گسترش و تعمیق همکاری‌ها بین این مرکز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت تصدی بر این وزارتخانه تاکید کرد.

در پایان این دیدار مقرر شد تا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه ماه پس از اخذ رای اعتماد از مجلس برنامه‌ای را در سه بعد رفاه، تعاون و اشتغال کشور تهیه کند تا با همکاری و تعامل مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌ای نهایی خصوصا در حوزه تقنین و کمبودهای قانونی در این زمینه تدوین شده تا زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.








سه شنبه ١٥ مرداد ١٣٩٢
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099