سخنگوي کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید فطر گفت: آنچه که متهمان در مورد دیگران گفتند، باید اثبات بشود و صرف گفتن و ادعای دیگران عملاً هیچ اثر حقوقی ندارد. مگر اینکه در یک فرایند حقوقی اين اتهامات اثبات شود.
كاظم جلالی نماينده شاهرود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، فرمایشات رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر را جامع و همه‌جانبه خواند و گفت: فرمایشات رهبری در فضای سیاسی فعلی کشور، امید‌آفرین و مبتنی بر رعایت کامل چارچوب‌های شرعی، دینی و همچنین قواعد، حقوق و آیین دادرسی بود.
وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اعترافات اشخاص در مورد خودشان نافذ است و این دقیقاً مبتنی بر اصل عقلانی است « اقرار العقلاء الی انفسهم جائز» یعنی اقرار افراد در مورد خودشان نافذ است و نه در مورد دیگران.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: نکاتی که مقام معظم رهبری در مورد پخش اعترافات و نقدهایی که نسبت به فضای رسانه‌ای کشور داشتند سخنانی صحیح و امید‌آفرین بود كه باید به استناد آن فضای کشور را به سمت همدلی، مهربانی و پیشگیری از سوء ظن پیش ببریم.
جلالی تصریح کرد: متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که فضای کشور به سمت تندروی، سوء ظن، تهمت‌زنی، دروغ‌پراکنی و ترویج خبرهای نادرست سوق پیدا کرده بود و این‌ها همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند بین دلها فاصله می‌اندازد و کدورت‌ها را زیاد می‌کند.
وی با اعتقاد بر اينكه امروز کشور ما نیاز به همدلی، همیاری و قانونگرایی دارد و باید مسائل را با ساز و کارهای قانونی پیگیری کنیم، گفت: نباید بگذاریم فضای رادیکالیزم و تندروی بر مجموعه کشور حاکمیت پیدا کند و این به نفع کشور نیست.
جلالی با تاكيد بر اينكه قانون را باید به عنوان مرجع حل و فصل مسائل بدانیم و دروغ‌پراکنی در مورد اشخاص را کنار گذاشته و اخلاق را در اولویت قرار بدهیم، خاطرنشان کرد: کشور ما در بسیاری زمینه‌ها فعلاً نمی‌تواند حرف اول را بزند؛ ولی این پتانسیل و زمینه در فرهنگ، دین و تمدن اسلامی ایران وجود دارد تا بتوانیم در اخلاق حرف اول را بزنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: باید جامعه به سمت و سوی اخلاق پیش برود. اگر این گام‌ها را برداریم بخشی از نارسایی‌های ایجاد شده در طول زمان برطرف خواهد شد.
جلالی اظهار داشت: برای اصلاح روند گذشته حداقل از زمانی که مقام معظم رهبری نظر صریحشان را اعلام کردند باید همه بر اساس نظر ایشان گام بردارند و دادگاه‌ها با توجه به ملاحظات حقوقی و قانونی برگزار شود.
وی در پایان با بيان اينكه باید بر اساس یک حرکت قانونی موجبات آرامش در جامعه را فراهم کرد، افزود: اینگونه می‌توان افراط گری‌ها و تندروی‌های صورت گرفته را به چارچوب حقوقی و قانونی بازگرداند.
