38
* سئوال:
بالاخره این قانون نظام وظیفه عمومی که مجلس هشتم تصویب کرده به کجا انجامید و از چه زمانی اجرا می شود؟
* پاسخ:
همانطور که اشاره کردید مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح موادی از قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال 1363 طرحی را ارائه کرد که این طرح ابتدا در کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به طور مفصل بررسی شد و با نهادهای مرتبط جلسات مفصلی برگزار شد. پس از آن، طرح در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً مصوبات کمیسیون در صحن مجلس طرح و به تصویب رسید. شورای محترم نگهبان پس از بررسی مصوبات مجلس ایراداتی وارد نمود که کمیسیون و مجلس شورای اسلامی به اصلاح مصوبات خود مبادرت ورزیدند. یکی از مهمترین ایرادات شورای محترم نگهبان، اصل 75 قانون اساسی بود. بدین معنا که مصوبات مجلس بیش از یک هزار میلیارد تومان هزینه و بار مالی دارد و بی تردید در صورتی این مصوبات از نظر شورای محترم نگهبان می تواند قانونی شود که دولت بار مالی آنرا بپذیرد. برای پذیرش بار مالی این طرح اقداماتی انجام شد از جمله اینکه در یکی از جلسات مشترک دولت و مجلس که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود، اینجانب در حضور جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری طرح موضوع نمودم و از ایشان تقاضا کردم که طی نامه ای اعلام نمایند دولت بار مالی این طرح را می پذیرد و نماینده شورای محترم نگهبان طی دو جلسه حضور در کمیسیون اعلام کردند که صرف یک نامه دولت کافی است و ایراد بر طرف می شود. پس از آن جناب آقای بروجردی در طی دو نامه خطاب به آقایان رحیمی، معاونت وقت امور مجلس ریاست جمهوری، و عزیزی ، معاونت راهبردی ریاست جمهوری، طرح موضوع نموده اند. اینجانب نیز چندین بار مسأله را به طور حضوری با آقای دکتر عزیزی مطرح کردم ولی علیرغم تلاش های بسیار میسر نشد که قبل از طرح ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس ، نامه ای از دولت محترم مبنی بر تأمین بار مالی دریافت کنیم و نهایتاً گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در اسفند ماه سال 1388 در صحن مجلس مطرح شد. در آن جلسه نماینده محترم دولت طی سخنانی رسماً تأمین بار مالی این طرح را از ناحیه دولت پذیرفت که باعث رضایت مجلس و قدردانی از دولت شد. متأسفانه اخیراً دولت طی مکاتبه ای با مجلس اعلام کرد علیرغم نظر نماینده دولت در مجلس، هیأت وزیران با تأمین بار مالی این طرح موافقت نکرده اند؛ لذا مجدداً ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون ارجاع داده شده است. حال کمیسیون و مجلس سه راه پیش روی دارد: 1- اصرار بر مصوبات خود که در این صورت طرح به مجمع تشخیص مصلحت ازجاع می شود و در این صورت باید منتظر تصمیمات مجمع بود. 2- عقب نشینی از این چند ماده و تبصره ای که بار مالی دارد. در این صورت مصوبات مجلس به شکل قانونی در می آید و قابلیت اجرا دارد. 3- ادامه رایزنی ها با دولت بر سر رسیدن به یک حد وسطی از راه حل. به نظر می رسد کمیسیون و مجلس گزینه دوم را انتخاب ننمایند زیرا اساس مصوبات مجلس که در جهت رفاه حال سربازان می باشد در هیمن چند ماده و تبصره است که مسائلی همانند حقوق، بیمه، غذا، خوراک و پوشاک سربازان را به وضعیت مناسب تری در می آورد. کمیسیون امنیت ملی فعلاً گزینه سوم را انتخاب کرده است. حال باید دید نتیجه رایزنی ها چه می شود. اگر نتیجه داد که طبعاً مقصود حاصل است و اگر نتیجه نداد به احتمال بسیار زیاد گزینه اول انتخاب کمیسیون و نهایتاً مجلس شورای اسلامی باشد.
