“رياست محترم مجلس شوراي اسلامي؛ پيرو تاکيد جنابعالي مبني بر تشکيل کميته‌اي جهت پيگيري مسايل مربوط به بازداشتي‌ها و حوادث پس از انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بدين وسيله گزارش نهايي آن ايفاد مي‌گردد.
علا‌ءالدين بروجردي رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي.
با استعانت از ذات لايزال الهي و مبتني بر اصل 84 قانون اساسي گزارش مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري در دو بخش به استحضار همه مي‌رسد.
بخش اول:
**چگونگي تشکيل کميته و اقدامات انجام شده
پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري با تدبير رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دکتر لاريجاني کميته‌اي جهت پيگيري مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان و التهابات پيش آمده تشکيل شد، اين کميته متشکل از جمعي از اعضاي کميسيون‌هاي امنيت ملي، قضايي، بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات بوده است.
در فراز نخست اين گزارش شايان ذکر است که قبل از تشکيل اين کميته در روز 24 خردادماه يعني دو روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به مناسبت حوادث به وجود آمده در کوي دانشگاه تهران از جانب رياست محترم مجلس شوراي اسلامي کميته‌اي با مسووليت جناب آقاي ابوترابي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجويان بر عهده آن کميته مي‌باشد و اين کميته ورود در بررسي مسائل مربوطه به کوي نداشته است.
کميته بررسي مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري رسما در تاريخ پنجم مردادماه تشکيل شد، اولين جلسه رسمي کميته در روز دوشنبه ششم مردادماه تشکيل و ضمن بررسي جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسيم کار شد و مقرر گرديد کميته جلسه‌اي با دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران تشکيل دهد. اين جلسه در بعدازظهر همان روز تشکيل شد و قاضي مرتضوي در اين جلسه گزارشي از روند دستگيري‌ها و بازداشتي‌ها ارائه داد، وي گفت هم اينک حدود 390 نفر بازداشت هستند که از اين تعداد حدود 250 نفر بازداشتي‌هاي ميداني صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشتي هاي غيرميداني هستند.
از وي در خصوص کشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح‌الاميني، کامراني و جوادي فر پرسيده شد. وي دليل اين مساله را بنا بر بررسي‌هاي انجام شده از سوي پزشکي قانوني مننژيت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه‌ها عمليات واکسيناسيون مننژيت در حال انجام مي‌باشد.
هيات از وي پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز 18 تيرماه به بازداشتگاه کهريزک منتقل شدند، ايشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلي‌ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت‌شدگان به کهريزک دانست.
در اين جلسه هيات، از دادستان وقت تهران خواست اولا کساني که داراي اتهام سنگيني نيستند هرچه سريعتر آزاد شوند، ثانيا تکليف همه بازداشت‌شدگان براساس قواعد حقوقي هرچه سريعتر تعيين شود ،ثالثا اطلاع رساني به خانواده‌ها با سرعت انجام پذيرد تا التهابات ناشي از نگراني آنان کاهش يابد، رابعا براساس گزارشات رسيده تخلفاتي از ناحيه برخي از ضابطين خصوصا در کهريزک وجود دارد، لذا هر چه سريعتر مسير برخورد با آنان هموار شود.
هيات روز سه‌شنبه هفتم مردادماه به زندان اوين عزيمت کرد و طي ديدار پنج ساعته با همه زندانيان دستگير شده ميداني اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع کرد، در وهله نخست هيات به ديدار حدود 60 تن از بازداشت‌شدگان منتقل شده از کهريزک به اوين رفت و به شکل مفصلي سخنان آنان را شنيد. آنان مجموعه آزارهاي انجام شده را به اطلاع هيات رساندند که اهم آن آزارها عبارت بود از زنداني شدن 147 نفر در يک مساحت کم، عدم وجود تهويه ، فقدان آب و غذاي مناسب، شنيدن فحش‌هاي رکيک، کلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواري با اراذل و اوباش و تحقير شدن.
پس از استماع سخنان آنان در جمع ساير بازداشت‌شدگان نيز حضور يافته و آنان نيز از روند دستگيري، بازداشت و انتقال به اوين نقطه‌نظرات خود را با هيات در ميان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نيز اظهار نارضايتي از روند دستگيري و برخوردهاي نامناسب در بازداشتگاه‌ها بود. ليکن هيچ گونه شکايتي از زندان اوين و ماموران و مسوولان آن نداشتند.
پس از ديدار با زندانيان هيات جلسه‌اي نيز با مسوولان زندان اوين و قاضي حداد معاونت وقت امنيت دادستاني تهران داشت در آن جلسه مسوولان اوين اذعان داشتند که انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحي نيست. زندان اوين کاملا آمادگي پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در همين روز با همکاري دادستان وقت تهران مقرر شد که حدود 140 تن از بازداشت‌شدگان که داراي اتهامات سنگيني نبودند، آزاد شوند که اين مساله طي روزهاي سه‌شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.
در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعي از اعضاي هيات از بند 209 زندان اوين بازديد کردند در اين بازديد امکان تماس مستقيم با زندانيان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلول‌ها و امکانات موجود و همچنين سلول‌هاي مربوط به بازجويي‌ها بازديد به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعي از اعضاي هيات با آقاي علوي قائم مقام وزارت اطلاعات که در فقدان وزير در اصل مسووليت وزارتخانه را عهده‌دار بودند جلسه داشته و پس از اين جلسه با حضور مجدد در بند 209 زندان اوين هيات با دو تن از زندانيان آقايان قوچاني و چوبينه در خصوص وضعيت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطين گفت‌وگوي مفصلي نمود.
بيشترين نگراني آنان در خصوص بلاتکليفي‌شان در زندان بود.
پس از آن اين هيات از بند 240 زندان اوين بازديد کرد و پس از آن به شکل رندوم با دو تن از زندانيان آقايان امام و آقايي گفت‌وگو کرد. در اين گفت‌وگو آنان از وضعيت زندان، ماموران، بازجويان و ضابطين شکايتي نداشتند اما بيان کردند که به دليل آنکه زنداني نظامي هستند که خود را متعلق و فدايي آن مي‌دانند شکوه دارند و اين موضوع را عذابي روحي شديد براي خود مي‌دانستند.
هيات در تاريخ 21 مرداد ماه مجددا از زندان اوين بازديد به عمل آورد و با حضور در بندهاي مختلف با بازداشت شدگان گفت‌وگو کردند. در نهايت جمعي از اعضاي هيات از بند 2 الف بازديد و با آقايان ابطحي، عطريانفر و تاج‌زاده نيز گفت‌وگو کردند. شايان ذکر است که با عنايت به نگراني شديد آقاي تاج‌زاده از سلامتي وي تا جايي که حتي شايعاتي مبني بر کشته شدن او منتشر شده بود، هيات اصرار به ملاقات با تاج‌زاده داشت.
خانم الهيان نيز از بند مربوط به نسوان بازديدي به عمل آورد که در اين رابطه گزارشي مبسوط تهيه و به مراجع ذيربط ارسال کردند. خانم الهيان متذکر شدند که خانم‌هاي حاضر در بند نسوان شکايتي از وضعيت زندان اوين نداشتند و بيشتر از زنداني بودن خود شاکي بودند.
اين هيات روز دوشنبه 19 مرداد ماه در پي تقاضاي اعضاي کميته منصوب از ناحيه دو تن از کانديداها که پيگير مسايل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضاي قبلي جهت ملاقات با هيات در مجلس حضور يافته و با کميته ملاقات کردند، در اين ملاقات آنها ضمن تشريح دريافت‌هاي خود و گزارشات رسيده به آنان، مدعي شدند که 69 نفر در حوادث اخير کشته شده‌اند، اين هيات از آنان خواست ليست حاوي اسامي و مشخصات اين افراد را ارايه دهند، آنان نيز ليستي را متشکل از نام و فاميل ارايه کردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بيشتري که قابل پيگيري باشد را ارايه دهند و آنان نيز پذيرفتند وليکن تا زمان تدوين اين گزارش جز همان ورقه حاوي نام و فاميل افراد اطلاعات تکميلي واصل نشده است.
در همان روز هيات جلسه‌اي را به تقاضاي جمعي از خانواده‌هاي زندانيان از جمله خانم و خواهر تاج‌زاده، خانم ميردامادي و خانم تاجرنيا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نيز استماع کرد، هيات هم چنين با برخي از بازداشت شدگان پس از آزادي نيز تماس گرفت و مجددا در شرايط جديد از آنان خواست چنانچه داراي اطلاعاتي هستند که در زمان بازداشت نتوانسته و يا نخواستند بيان نمايند را با کميته در ميان گذارند.
پس از انتشار نامه آقاي کروبي مبني بر آزار جنسي برخي از زندانيان، کميته با ايشان نيز جلسه مفصلي داشته و سخنان وي را استماع کردند، هيات هم چنين ضمن ديدار با رييس قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در آغازين روزهاي انتساب ايشان ضمن ارايه گزارشي از مجموعه دريافت‌هاي خويش، خواهان تسريع در روند بررسي پرونده‌ها و تعيين تکليف باقي مانده زندانيان شد.
کميته طي جلسه‌اي با هيات سه نفره منصوب از جانب رييس قوه قضاييه يعني آقايان رييسي، محسني اژه‌اي و خلفي ضمن ارايه گزارش خود از نتايج اقدامات آنان نيز مطلع شد. اين کميته هم چنين طي جلسه‌اي با رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با مسايل مربوط به برخورد جدي با متخلفين به خصوص در بازداشتگاه کهريزک گفت‌وگو کرد و خواستار برخورد جدي و عادلانه با آنها شد.
هم چنين اين هيات متذکر شد که در نظام عادلانه اسلامي بايد بدون توجه به عناوين، با مقصرين اصلي برخورد شود و افکار عمومي بايد جديت در برخورد را ببينند.
از آنجا که به طور همزمان با تشکيل اين کميته، هياتي متشکل از نمايندگان قواي سه گانه به دستور مقام معظم رهبري در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي جهت بررسي مسايل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشکيل شده بود و دو تن از اعضاي اين هيات آقايان سروري و دهقان نمايندگان تهران و طرقبه جزو هيات بودند لذا کميته از طريق آقاي سروري که عضو مشترک هر دو کميته بود اطلاعات لازم را تبادل کردند.
ضمنا طي اين ايام کميته با هدف دفاع از حقوق شهروندي امکان تماس و ارتباط با بسياري از شهروندان را جهت ارايه هر گونه شکايت يا نقطه نظري چه از طريق تماس تلفني و يا حضوري فراهم کرده است.
به گزارش ايرنا، ادامه گزارش کميته ويژه مجلس که توسط جلالي قرائت شد به شرح زير است:
**نتايج و استنتاجات
1- در خصوص بازداشتگاه کهريزک بايد اذعان کرد که از ابتدا اين بازداشتگاه با کارويژه نگهداري اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدر تشکيل شده بود. متاسفانه به مرور زمان ساير زندانيان نيز به دستور مقامات قضايي به آن زندان راه مي‌يابند. در خصوص اين بازداشتگاه آقاي دربين، رييس دفتر ويژه رياست وقت قوه قضاييه در تاريخ 86/11/17 طي نامه‌اي محرمانه خطاب به آقايان يساقي، رييس سازمان زندان‌ها و مرتضوي دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران مي‌نويسد: در خصوص بازداشتگاه کهريزک موسوم به 210 رياست قوه قضاييه مقرر فرموده‌اند لازم است بازداشتگاه کهريزک با نظارت مستقيم سازمان زندان‌ها براي متهمين دادسراي تهران باشد و هيچ متهمي از حوزه‌هاي ديگر بدون هماهنگي با دادستان تهران به اين بازداشتگاه اعزام نشود.
از اين نامه رونوشتي جهت آقايان آوايي، رييس کل دادگستري استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتيپ احمدي‌مقدم فرماندهي نيروي انتظامي جهت استحضار ارسال مي‌شود. نتيجه آنکه اولا کهريزک يک بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسوولان قضايي از بالاترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشته‌اند. لذا اينکه برخي مسوولان قضايي طي مصاحبه‌هايي از خود سلب مسووليت کرده‌اند به هيچوجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايي بايد پاسخگوي ضعف‌ها و خلل‌هاي اين بازداشتگاه باشد. ثانيا اصلي‌ترين دليل ايجاد بازداشتگاه کهريزک تاديب اراذل و اوباش خطرناک و هتک‌کنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناک بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخي مجرمين با جرم‌هاي ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد.
در همين راستا در تاريخ 88/1/30 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ طي نامه‌اي خطاب به دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران متذکر مي‌شود که در حال حاضر دادسراهاي نواحي مختلف تهران بسياري از متهمان که ميزان کشفيات مواد مخدر آنها فقط چند گرم مي‌باشد را به زندان کهريزک معرفي مي‌کنند و عملا زندان مذکور محل نگهداري متهمين انواع جرايم شده است. از آنجايي که برابر تدبير زندان کهريزک جهت نگهداري متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهي گرديده است مستدعي است مراتب را به تمامي دادسراهاي تهران ابلاغ فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد از اعزام متهمين غيرمربوط خودداري شود.
همچنين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در تاريخ 88/2/5 طي نامه‌اي خطاب به جانشين ناجا متذکر مي‌شود که عطف به نامه شماره 1116 / 07 / 204 / 2 / 1726 مورخ 87/12/21 پليس آگاهي ناجا در اجراي امريه حضرت‌عالي نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران جناب آقاي مرتضوي تنظيم مبني بر اينکه کهريزک برابر تدابير قبلي محل نگهداري اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمين خطرناک بوده، ليکن دادسراها هم‌اکنون بي‌رويه هر نوع متهم را اعزام مي‌نمايند؛ لذا ابلاغ فرماييد که مانند قبل فقط متهمين مذکور اعزام گردند.
ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 تن از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز 18 تير ماه به چنين بازداشتگاهي به هيچوجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در روز 19 تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت‌شدگان به کهريزک اعزام مي‌شوند. اگر چه اعزام اين افراد به کهريزک حتي در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لکن مسوولان زندان اوين در جلسه کميته با آنان اذعان داشتند که زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. ضمن آنکه مسوولان بازداشتگاه کهريزک با اين عنوان که ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشت‌شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت‌شدگان ساعتي نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايي دستور دهنده، مجبور به پذيرش مي‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن کوچک قرنطينه به مساحت 70 متر جا مي‌دهند و طي چهار روز حضور اين تعداد از بازداشت‌شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرماي تابستان بدون وجود تهويه و امکانات بهداشتي، غذايي و آشاميدني و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران نگهداري آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آيد.
مقام معظم رهبري پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهاي غيرانساني در بازداشتگاه کهريزک به سرعت دستور انتقال زندانيان به مکان مناسب، تعطيلي زندان کهريزک، بررسي دقيق و همه‌جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتا برخورد با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پي اين دستور کميته‌اي نيز متشکل از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شده است. تاکنون مقام معظم رهبري دستورات بسياري را براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين مساله با عنايت به گزارشات کميته تشکيل شده در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صادر فرموده‌اند که عملا مسير را جهت به ثمر رساندن کار براي مسوولان فراهم آورده است.
کميته مجلس بر آن است که در مساله مربوط به بازداشتگاه کهريزک عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است.
الف – ظلم آشکار بر بازداشت‌شدگان 18 تير ماه که بايد از آنان دلجويي درخوري شود.
ب – ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوري اسلامي رفته و عملا آبروي يک نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايي با ريشه‌يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظه‌اي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مساله را به نتيجه برساند و افکار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.
2- در خصوص کشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان آنچه تاکنون قابل توجه است اينکه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان کولر و … و در نتيجه ضرب و شتم و بي‌توجهي ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنان بوده و اساسا طرح مساله‌اي با عنوان مننژيت رد شده است.
مرحوم جوادي‌فر يکي از دستگيرشدگان 18 تير در بين راه انتقال از کهريزک به اوين جان خود را از دست داده است. ايشان در زمان دستگيري مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهريزک مداوا گرديده ولي با اين حال نامبرده از لحاظ جسمي ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمي و روحي بازداشتگاه کهريزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهريزک يک بار به پزشک وظيفه زندان مراجعه کرده که مداواي خاصي نسبت به ايشان انجام نمي‌پذيرد. به هر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس مي‌شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس‌ها نامبرده وضعيت بحراني پيدا کرده و در بيرون از اتوبوس جان مي‌دهد.
همچنين مرحوم روح‌الاميني در مسير انتقال از کهريزک به اوين وضعيت وخيمي داشته که هر چه بازداشت‌شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذکر شده‌اند آنان بدون توجه از اين مساله گذشتند. انتقال از کهريزک به اوين با اتوبوس‌هاي نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوين نيز علي‌رغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح‌الاميني از ساعت 14 الي 17 در نوبت قرنطينه بوده و در ساعت 17 پزشک وي را جهت مداوا به بيمارستان اعزام کرد.
مرحوم محمد کامراني نيز پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان کهريزک منتقل مي‌شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي‌گيرد و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي‌شود و در بيمارستان نيز رسيدگي لازم صورت نمي‌گيرد و وضعيت بحراني نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطلاع داده مي‌شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل کرده، اما انتقال ايشان ثمره‌اي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي‌دهد.
کميته تاکيد مي‌کند که بررسي همه‌جانبه دلايل کشته شدن اين سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضايي است و مسوولان قضايي بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسي کرده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومي پاسخگو باشند.
3- در خصوص طرح مساله آزار جنسي برخي بازداشت‌شدگان کميته بررسي‌هاي جامعي انجام داده است. پس از طرح نامه آقاي کروبي و انعکاس رسانه‌اي آن هيات با وي ملاقات کرده و خواستار ارايه اسناد و مدارک و شواهد شد. وي در آن ديدار در پاسخ سوال کميته مبني بر اينکه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعي آزار جنسي شده‌اند پاسخ داد که چهار نفر مراجعه مستقيم داشته‌اند. سوال ديگر کميته از وي اين بود که آيا براي شما وقوع آزار جنسي بر روي اين چهار نفر قطعي است؟ وي با برآشفتگي منکر قطعيت شد و قائل بود که به اين دليل نامه‌اي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کرده تا بررسي کنند و در صورت وقوع با اين مساله برخورد جدي شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.
آقاي کروبي از ارائه هر گونه سند و مدرکي به کميته استنکاف ورزيد و اعلام کرد در صورت تعيين هياتي از جانب شخص رييس قوه قضاييه حاضر است اسناد و مدارک خود را ارايه نمايد. اين خواسته آقاي کروبي از طريق کميته با رياست مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دکتر لاريجاني در ميان گذاشته شد و نهايتا رياست قوه قضاييه با تعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسوول بررسي همه‌جانبه موضوع کرد که گزارش کار اين کميته به اطلاع همگان رسيد.
اما کميته مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اقدامات جدي و بررسي‌هاي همه‌جانبه به عمل آورد تا جايي که از طريقي به اطلاع هيات رسيد که فردي که مورد آزار جنسي قرار گرفته آماده است ماجرا را براي هيات بيان کند. رياست مجلس شوراي اسلامي به محض اطلاع از چنين مساله‌اي دستور دادند با تمهيداتي به دفتر خودشان دعوت و هيات با وي گفت‌وگو کنند. اين جلسه با حضور رييس دفتر رياست مجلس و حتي دو تن از نمايندگان غير عضو کميته، آقايان کاتوزيان و مطهري تشکيل شد و کاملا براي همه حضار در جلسه آشکار شد که مادر آن جوان بر اثر کثرت شايعات دچار نوعي توهم شده و هيچگونه آزار جنسي متوجه آن فرد نشده و خود وي نيز قائل بود که مادرش درگير يک توهم ذهني است.
همچنين اعضاي کميته بررسي‌هاي ديگري داشته و هيات دبيرخانه شوراي عالي نيز در اين خصوص به تفصيل بررسي کرده و نتايج هر سه کميته مجلس، قوه قضاييه و دبيرخانه شوراي عالي دقيقا منطبق بر هم بوده و آن اينکه اعلام مي‌شود ضمن بررسي‌هاي همه‌جانبه انجام شده به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده و آن را قويا تکذيب مي‌نماييم.
4- در بررسي‌هاي به عمل آمده از زندان اوين طي بازديدهاي هيات از بندهاي مختلف چه زندانيان ميداني اغتشاشات و چه زندانيان غيرميداني هيچ گونه شواهدي دال بر شکنجه و آزارهاي جسمي ديده نشده است، اما همان‌گونه که در همه ملاقات‌ها با مسوولان قضايي از جانب هيات تبيين شد ضروري است در خصوص زندانيان باقي‌مانده هرچه سريعتر تعيين تکليف شود و آنان در روند دادرسي از همه حقوق خود مبتني بر قانون برخوردار باشند.
5- کميته ضمن دفاع از کليت نيروي انتظامي و قدرشناسي از زحمات پرسنل پرتلاش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش‌هايي از برخوردهاي نامناسب برخي از افراد نيروي انتظامي دريافت نموده است. در اين خصوص لازم است سيستم‌هاي نظارت و بازرسي در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهاي غيرمسوولانه جلوگيري شود. همچنين لازم است نيروي انتظامي از ابزارهاي مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود که سبب کاهش خسارت‌هاي جاني و مالي گردد که در اين خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتي را جهت تامين بودجه و تقويت نيروي انتظامي بينديشند.
6- کميته تاکيد مي‌کند تمامي بازداشتگاه‌ها بايد زيرنظر سازمان زندان‌ها اداره شود و اين سازمان موظف است در تمامي زمينه‌ها پاسخگوي شرايط زندان‌ها باشد، لذا دراين خصوص مديريت دستگاه قضايي ضمن بررسي همه جانبه بايد دستورات قاطعي صادر نمايد. لذا کميته يادآور مي‌شود که هنوز هم برخي ديگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد که هرچه سريعتر بايد نسبت به نظارت بر آنها و استانداردسازي آنها اقدام شود.
7-کميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري‌ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع‌رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب که موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.
8-کميته معتقد است يکي از نکات مهم براي پيشگيري چنين حوادثي اتخاذ ساز‌وکارهاي واقع‌بينانه و طراحي روندهايي است که موجب تکرار چنين وقايعي نشود و به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زيرنظر بالاترين مقامات دستگاه‌هاي ذيربط به شکل نوبه‌اي و مرتب از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آمده و اشکالات گوشزد شود.
همچنين لازم است ضوابطي يکسان براي همه زندان‌ها تدوين شود چنانچه امور نيازمند قانون‌گذاري باشد، بي‌ترديد مجلس شوراي اسلامي آمادگي همکاري کامل را دارد.
کلام آخر آنکه کميته مجلس شوراي اسلامي با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفا به تهيه و ارائه يک گزارش سپري ننمود، بلکه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با جلسات مستمر و ملاقات با مسوولين، بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاي آنان به اصلاح مسير پرداخت و در اين خصوص برخي از اعضاي کميته دهها ساعت وقت جهت پيگيري امور مربوط به پاسخگويي به مردم و خانواده‌ها صرف نمودند، و از طرف ديگري در حالي که استراتژي اطلاع‌رساني دقيقي جهت ارائه اطلاعات دقيق و شفاف و به موقع براي مردم عزيزمان وجود نداشت اين کميته تلاش کرد تا حدودي اين خلا را نيز جبران نمايد.
اما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نکته تاکيد نمود که ماموريت اين کميته بررسي از نوع معلول بود. بدان مفهوم که حوادثي پس از انتخابات اتفاق افتاد و اين کميته در خصوص بدرفتاري‌ها و کژي‌هاي پديد آمده در ذيل اين حوادث در راستاي وظايف نمايندگي و به عنوان دفاع از حقوق شهروندي وارد عمل شده است و طبيعتا دستورات، بيانات و تاکيدات مقام معظم رهبري مسير اين پيگيري‌ها را هموار و انگيزه اين کميته را در استمرار جدي اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که از علل اصلي پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله القاي يک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي غيرقانوني که سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌هاي قانوني مسير خود را طي مي‌نمودند و اگر دو کانديداي رياست جمهوري دست به قانون‌شکني، تحريک احساسات و عواطف مردم نمي‌پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم که سبب هتک حرمت نظام مقدس جمهوري اسلامي و تضييع فرصت گران‌سنگ حضور 40ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي راي شود. بي‌ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي در خصوص اين گونه رفتارهاي مجرمانه نبايد بي‌اعتنا باشد. ”
