به گزارش ایرنا، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در مقاله‌ای با عنو…

به گزارش ایرنا، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در مقاله‌ای با عنوان “نقض بنیادهای حقوق بین‌الملل و صلح جهانی؛ واکاوی حقوقی و دیپلماتیک تجاوز نظامی ۲۸ فوریه به ایران” در خبرگزاری تاس روسیه نوشت:
تهاجم نظامی مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، فراتر از یک تنش گذرا، نقض فاحش حاکمیت ملی و تهدیدی جدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای است. تقارن معنادار این تجاوز با ماه مبارک رمضان و آستانه سال نو خورشیدی، از رویکردی خصمانه و هدفمند برای درهم‌شکستن امنیت روانی و انسجام اجتماعی جامعه ایران حکایت دارد.
واکاوی حقوقی؛ نقض قواعد آمره بین‌المللی در تهاجم اخیر
این تجاوز نظامی، مصداق بارز نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و عدول از قاعده آمره «منع توسل به زور» علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی یک دولت عضو است؛ در جریان این اقدامات تجاوزکارانه که فاقد هرگونه وجاهت قانونی در چارچوب «دفاع مشروع» (موضوع ماده ۵۱ منشور) می‌باشد، آمریکا و رژیم اسرائیل، با نقض عامدانه «مصونیت حقوقی و شخصی»، عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را هدف قرار دادند. از منظر حقوق بین‌الملل (طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و عرف قضایی)، رؤسای کشورها در ساحت نماد حاکمیت ملی، از مصونیت کامل از تعرض برخوردارند؛ لذا این اقدام، نقض فاحش هنجارهای بنیادین حاکم بر روابط بین‌الملل راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی محسوب می‌شود. علاوه بر ابعاد حقوقی، هدف قرار دادن مقام عالی مذهبی، مصداق بارز تحریک به نفرت مذهبی و جریحه‌دار کردن عامدانه عواطف پیروان ادیان الهی است.
همچنین، حملات موشکی به اماکن غیرنظامی در مناطق «میناب» و «لامرد»، به‌ویژه هدف قرار دادن دبستان دخترانه شجره طیبه که منجر به شهادت ۱۶۵ دانش‌آموز شد، نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. طبق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول الحاقی، نادیده گرفتن اصل «تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی، عدم رعایت اصل «تناسب»   و قصور در اتخاذ اقدامات احتیاطی، این تهاجم را در زمره «جنایات جنگی» قرار می‌دهد که موجب مسئولیت کیفری بین‌المللی برای آمران و عاملان آن خواهد بود.
 
دفاع مشروع؛ پاسخی قانونی به ضرورت‌های امنیتی
دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر «خویشتن‌داری راهبردی» و صیانت از ثبات منطقه‌ای استوار است؛ با این حال، تداوم حملات سیستماتیک علیه منافع عالیه کشور، مصداق بارز «حمله مسلحانه» و موجد «حق ذاتی دفاع مشروع» وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. اقدام مقتضی ایران، نه یک کنش تهاجمی، بلکه پاسخی قاعده‌مند جهت اعاده «توازن بازدارندگی» و صیانت از قواعد آمره در مواجهه با نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.
انفعال نهادهای بین‌المللی در قبال تروریسم دولتی، ناقض تعهدات عام‌الشمول و مخلّ حاکمیت قانون است. اقدامات عامدانه آمریکا و رژیم اسرائیل، موجد مسئولیت بین‌المللی برای دولتهای خاطی بوده و مستلزم «اعاده وضع به حال سابق»، «جبران خسارت» و «تضمین عدم تکرار» است.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حق مشروع خود، متجاوزان و حامیان آنان را مسئول مستقیم پیامدهای حقوقی و امنیتی این ماجراجویی‌های نظامی می‌داند.
میراث ماندگار و تداوم مسیر
جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأثر عمیق از شهادت رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی، این جنایت تروریستی را نقض آشکار قواعد آمره بین‌المللی و منشور ملل متحد، و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت پایدار منطقه ای و جهانی تلقی می نماید. آن مجاهد نستوه با تکیه بر سه گانه راهبردی «عزت، حکمت و مصلحت»، حیات خویش را وقف استقرار صلح عادلانه و صیانت از حاکمیت و استقلال ملی نمود.
انتظار حقوقی از ارکان جامعه بین‌المللی، فراتر از محکومیت صرف، اتخاذ تدابیر مسئولانه در قبال آمران و عاملان این جنایت است؛ چرا که میراث فکری آن معمار بزرگ و راهبرد ایستادگی، همچنان به‌عنوان رکن استوار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با صلابت تداوم خواهد یافت.
https://tass.ru/opinions/26632009 https://irna.ir/xjWNh9