جهان معاصر با چالشی بنیادین مواجه است که می‌توان آن را گذار مخاطره‌آمیز از «نظم …

جهان معاصر با چالشی بنیادین مواجه است که می‌توان آن را گذار مخاطره‌آمیز از «نظم قاعده‌مند» به «منطق زور» توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن قدرت عریان عملاً جایگزین موازین حقوق بین‌الملل شده و قواعد حقوقی تنها در راستای تثبیت هژمونی قدرت‌های سلطه گر تفسیر می‌شوند. در این میان، رویکردهای مداخله‌جویانه آمریکا با ایجاد چرخه‌های خشونت و تضعیف ساختارهای ملی، بستری برای بروز بی‌ثباتی مزمن و آنارشی سیستماتیک فراهم آورده است.
هنگامی که راهبرد «تغییر رژیم» به بخشی از دکترین‌های رسمی سیاسی بدل می‌گردد و تحریم‌های فرامرزی به عنوان ابزارهای قهرآمیز دیپلماسی به کار گرفته می‌شوند، مفهوم «حاکمیت قانون» در روابط بین‌الملل دچار فرسایش جدی می‌شود. در چنین فضایی، امنیت ملی کشورها نه بر پایه معاهدات حقوقی، بلکه بر اساس اولویت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های مداخله‌گر [غربی] بازتعریف می‌شود.
تجربه تاریخی ثابت کرده است که عدول از نظم حقوقی، نه تنها صلحی به ارمغان نمی‌آورد، بلکه با ایجاد کانون‌های آشوب، امنیت کل نظام را به مخاطره می‌اندازد.
وقایع آغازین سال ۲۰۲۶، از جمله اقدام غیرقانونی در قبال رئیس‌جمهور ونزوئلا و اقدامات سازمان‌یافته تروریستی برای ایجاد بی‌ثباتی در ایران (ژانویه ۲۰۲۶)، مصادیق بارز نقض منشور ملل متحد و حاکمیت منطق زور بر قدرت قانون است. این جلوه‌های عریان از «مهندسی ویرانی»، ثابت می‌کند که واشینگتن و متحدانش، حاکمیت ملی را تنها تا زمانی محترم می‌شمارند که در خدمت سلطه‌گری آن‌ها باشد.
در این دوران گذار، تقابل میان «نظم چندجانبه‌گرا» و «یک‌جانبه‌گرایی مداخله‌جویانه»، ضرورت تقویت همکاری‌های راهبردی میان کشورهای مستقل را دوچندان کرده است. در مواجهه با این بی‌نظمی تحمیلی [آنارشی جنگل گونه]، تقویت پیوندهای سیاسی و دفاعی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، فراتر از یک انتخاب تاکتیکی، ضرورتی استراتژیک برای صیانت از امنیت ملی و ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شود.
همسویی تهران و مسکو، پاسخی مشروع و بازدارنده به تلاش‌های نظام‌مند غرب برای حاشیه‌نشین کردن بازیگران مستقل و ایجاد کانون‌های بحران در اوراسیا و غرب آسیا است. هدف این همکاری‌ها، بازگشت به نظمی متعادل است که در آن حل‌وفصل منازعات نه از طریق تهدید و ابزارهای نظامی، بلکه از مجرای دیپلماسی اصولی و احترام به حوزه‌های نفوذ و امنیت ملی کشورها صورت پذیرد.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت گذار به نظمی متوازن، بر این باور است که امنیت پایدار تنها از مجرای دیپلماسی اصولی و احترام متقابل به امنیت ملی و حوزه‌های نفوذ دولت‌ها محقق می‌شود. در شرایطی که جایگزینی «حقوق بین‌الملل» با «یکجانبه‌گرایی و مداخلات فراقانونی»، ثبات جهانی را با مخاطره مواجه ساخته، تعمیق همکاری‌های راهبردی با فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، تلاشی هدفمند برای صیانت از ثبات منطقه‌ای و مقابله با الگوهای آنارشیستی و آشوب‌ساز تلقی می‌شود.
https://www.kommersant.ru/doc/8378161?from=glavnoe_2