دکتر کاظم جلالی در گفتگو با خبرگزاري خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره نیازسنجی در حوزه قانونگذاری با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: در بخش‌هایی از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری به موضوع نیاز‌سنجی اشاره شده است، مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه پیشتاز بوده و در دوره‌های مختلف به این امر پرداخته شده است.

تدوین استراتژی مجلس دهم در راستای نیازسنجی قوانین

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره دهم کتابی تحت عنوان «استراتژی مجلس دهم شورای اسلامی» را منتشر کرد که در این کتاب مشخص شده، در چه حوزه‌هایی نیاز به قانونگذاری است و در چه حوزه‌هایی تصویب قانون نیاز نیست. همچنین در این کتاب بیان شده که در چه مواردی نیاز به اصلاح قوانین یا تنقیح است.

تهیه گزارشی درباره اهم معضلات کشور/ محدودیت‌ها مانع ابتکار عمل مجلس شدند

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس کارهای پژوهشی انجام گرفته و نیازها و اولویت‌های جامعه اعم از بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فراهنگی استراتژی مجلس در حوزه قانونگذاری را تبیین کرده است. در ابتدای دولت آقای روحانی نیز گزارشی در خصوص «اهم معضلات کشور» و اقداماتی که در این زمینه باید انجام گیرد، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد.

دکتر کاظم جلالی یادآور شد: قانونگذاری با هدف حل معضلات کشور انجام می‌گیرد بنابراین تصویب قوانین باید در مسیر نیازسنجی‌های صورت گرفته، قرار بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس گام‌های موثری در این زمینه برداشته است منتهی قانون اساسی، ابتکار عمل در حوزه قانونگذاری را با ارایه لایحه، به دولت داده و از این رو اصل 75 قانون اساسی وضع شده تا مجلس هر طرحی را تصویب نکند.

تهیه گزارش واکاوی عملکرد دولت‌ها در ارایه لوایح به مجلس

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اصول قانون اساسی دولت‌ها در این زمینه باید فعال شوند، مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نیز گزارشی تهیه کرده مبنی بر اینکه دولت‌ها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون چه لوایح اصلی را به مجلس داده‌اند. رویکردهای دولت‌ها را نیز از این لوایح می‌توان تبیین کرد.

نیازسنجی قوانین از دوره نهم مجلس کلید خورد

وی با بیان اینکه نیازسنجی قوانین باید به روزرسانی شود، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس نیازسنجی قوانین را از دوره نهم مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است، در دوره نهم استراتژی مجلس در قالب کتابچه‌ای تهیه و منتشر شد و در دوره دهم به طور مفصل‌ و جامع‌تری به این موضوع پرداخته شد. با توجه به جامعیت کتابی که در دوره کنونی تهیه شد، در دوره بعد تنها اولویت‌های جدید باید جایگزین شود.

بروکراسی پیچیده و طولانی مدت نظام قانونگذاری مانع اثرگذاری نیازسنجی قوانین

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در توضیح نتایج اثرگذاری نیازسنجی صورت گرفته، تصریح کرد: اقدامات انجام گرفته بی‌اثر نبوده و گام مقدماتی نیازسنجی قوانین در کشور برداشته شده، اما با توجه به بروکراسی پیچیده و طولانی مدت نظام قانونگذاری در کشور برخی موارد با تعلل یا زمان طولانی انجام گرفته است، البته دولت و مجلس از این موضوع استقبال کردند و در ادامه مسیر باید موانع مرتفع شود./