دكتر كاظم جلالي طي نامه‌اي به دكتر ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، با ذكر مشكلات و مسائل پيش آمده براي شركت‌هاي نيكوفرد و پاييزان خواستار مساعدت بانك مركزي براي رفع اين مشكل شد.

به گزارش پايگاه اطلاع  رساني دكتر جلالي، متن كامل نامه دكتر جلالي نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس به شرح زير است:

جناب آقاي دکتر سيف
رياست محترم بانک مرکزي  جمهوري اسلامي ايران

موضوع : شرکتهاي نيکو فرد و پاييزان شاهرود

با سلام و تحيت؛

    ضمن آرزوي سلامتي و توفيق روزافزون، شرکتهاي نيکوفرد و پاييزان دو واحد توليدي در شهرستان شاهرود بودند که نيکو فرد در زمينه صنايع فلزي و پاييزان در زمينه صنايع چوبي با تعداد حدود 210 نفر پرسنل در سه شيف کاري داراي فعاليت چشمگيري بودند. بگونه اي که محصولات مورد نياز ناجا و سازمان نوسازي و تجهيز مدارس کل کشور با انعقاد قرارداد هاي ميلياردي از اين دو واحد تامين، و داراي ارزش و اعتبار خاص اجتماعي و مردمي بوده و به همين دليل حدود 250 نفر از شهروندان شاهرودي در قشرهاي مختلف فرهنگي ، اداري ، نظامي ،خانواده معظم شهدا و ايثارگران اقدام به مشارکت وسرمايه گذاري بصورت نقدي و يا وثيقه ملکي جهت اخذ وام يا ضمانت نامه بانکي نموده اند. متاسفانه  اين شرکتها در سال 1378  متاثر از بحران مالي پيش آمده در سطح کشور دچار مشکلاتي در خصوص تامين مواد اوليه و فروش توليدات شدند و ميطلبيد که بانکهاي ملي و تجارت بعنوان بانکهايي که با در رهن گرفتن وثايق ملکي شهروندان تامين کننده تسهيلات شرکتهاي موصوف بودند با تمديد وامها به برون رفت  از بحران  کمک کنند.که متاسفانه عدم همکاري بانکها در کنار ضعف واحدها در مديريت بحران باعث شد. تا عملا اين دو واحد توليدي به حال تعطيل درآمده  و 210 نفر کارگر اخراج شوند . بانکها نيز با صدور اجرائيه خواهان وصول مطالبات خود از محل اسناد رهني شدند . و از آنجا که راهنين از اقشار کم درآمد جامعه بودند اين نقطه شروع مشکلات اجتماعي در شهرستان گرديد. که برغم پيگيري‌هاي متعدد تاکنون نيز حل نشده و ادامه دارد.

    نوع عملکرد بانکها در ترهين اسناد مردمي و اعطاي تسهيلات حتي در زماني که عملا تعهدات سررسيد شده شرکتها وصول نمي شد و تعداد قابل توجهي چک برگشتي داشتند و نوع عملکرد هاي بعدي آنها  سوالات و  ابهاماتي از جمله  موارد ذيل را ايجاد نموده است که خواهشمند است ضمن اعلام نقطه نظرات ارشادي آن بانک در خصوص سوالات مطروحه و در اختيار قراردادن مستندات قانوني مربوطه، دستور فرماييد بازرس يا بازرسيني  خبره و آگاه به قوانين بانکي به استان و شهرستان عزيمت نموده وپس از بررسي پرونده ها در خصوص برون رفت از مشکل پيش آمده ارائه طريق نمايند. ضمنا تا کنون 4 نفر از وثيقه گذاران بر اثر نگراني  از دست دادن منزل مسکوني خود سکته کرده و جان خود را از دست داده اند.


ابهامات:

    1-آيا در عقود مشارکتي ( مشارکت مدني – مضاربه و .... ) بانکهاي دولتي و خصوصي مي‌توانند نرخ سودي را بيشتر از نرخ سود اعلامي بانک مرکزي که بصورت ساليانه ابلاغ ميگردد در زمان انعقاد قرارداد و قبل از پرداخت تسهيلات ( انجام مشارکت ) ذکر نمايند؟

    2- بعضا" بانکهاي خصوصي يا دولتي پس از گذشت ساليان متمادي از انعقاد قرارداد  و بدون هيچگونه ارزيابي از پروژه اي که در آن مشارکت نموده اند و صرفا" باستناد اينکه در قرارداد اوليه نرخ سودي را درج نموده اند که اصولا" خيلي بيشتر از نرخ سود مورد انتظار اعلامي از سوي بانک مرکزي است مبادرت به صدور اجرائيه مي نمايند و اين اقدام را نيز قانوني و شرعي و منطبق با ماده 10 قانون مدني مي دانند حال آنکه بانک عامل چون شريک مشتري است بايد پس از اتمام دوران مشارکت و ارزيابي پروژه اقدام به تعيين سود واقعي و سپس اخذ آن از مشتري نمايد در غير اينصورت آيا اقدام بانکهاي دولتي و خصوصي خلاف قوانين و مقررات مي باشد يا خير؟

    3- آيا ماده 8 تبصره يک مصوبه شماره 175043 مورخ 30/10/1386 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 5072 مورخ 6/12/1386. بانک مرکزي ج . ا. ا مشمول کليه بانکهاي دولتي و خصوصي نمي‌شود؟

    4- با توجه به اينکه در تبصره يک ذيل ماده هشت بخشنامه مذکور آمده است که « درصورت عدم درخواست مشتري ، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوطه اخطاريه براي تعيين تکليف مطالبات به مشتري ابلاغ نمايد  درصورتي که مشتري پاسخي به بانک اعلام ننمايد و راهکاري جهت تعيين تکليف بدهي ارائه ندهد بانک ........ اقدام به تمليک وثيقه نموده ......» سوالي که مطرح است اينست که سه مرحله اخطار توسط بانک ها از چه مقطع زماني شروع مي شود و مجموعا" مدت زماني که بانک بايد نسبت به ارسال اخطار به مشتري اقدام و سپس نسبت به تمليک وثيقه مبادرت ورزد چه مدت مي‌باشد؟

ثانيا" آيا بانک ميتواند در ارسال اخطار به مشتري و تمليک وثائق و ..... تعلل ورزد در صورت تعلل بانک،  آيا سود و خسارت ناشي از تعلل را بايد مشتري بپردازد؟

    5-  آيا بانکهاي دولتي و خصوصي مي توانند در قراردادها و اسناد رهني مأخوذه از ضامنين و يا راهنين ذکر نمايند که کليه ي بدهي هاي گذشته ، حال و آينده وام گيرنده را ضمانت يا ترهين نمايند؟ اساسا" آيا بدهي که هنوز بوجود نيامده است قابل ضمانت يا ترهين مي باشد؟

    6- آيا بانکها در زمان پرداخت تسهيلات مکلف به اخذ استعلام درخصوص وضعيت تسهيلات گيرنده از بانک مرکزي ج . ا. ا و ..... هستند ؟ درصورت بدهکار بودن تسهيلات گيرنده به سيستم بانکي کشور آيا بانکها مجاز به پرداخت تسهيلات مي باشند يا خير؟ آيا نوع بدهي وام گيرنده که درسرفصل مطالبات جاري ، سررسيد گذشته و يا معوق باشد در اعتبار سنجي وام گيرنده تأثير دارد يا خير؟ و اصولا" نحوه ي پرداخت تسهيلات به اينگونه اشخاص حقيقي يا حقوقي وجاهت قانوني دارد يا خير؟

    7- با عنايت به اينکه ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 29/11/1386 موارد مذکور در ماده 34 قبلي قانون ثبت را تقليل داده  و با توجه به اصل 40 قانون اساسي و بخشنامه هيأت وزيران و بانک مرکزي ج. ا.ا که در بند 3 و 4 نامه بدان اشاره گرديده است و اينکه حسب ماده 34 اصلاحي قانون ثبت صرفا" طلبکار(بانک) مي تواند نسبت به اسناد رهني اقدام نمايد و از آنجائيکه در بسته‌هاي نظارتي بانک مرکزي نيز سياستهاي تشويقي و تنبيهي درخصوص تعيين و تکليف بدهي‌هاي معوق و .... ذکر گرديده است آيا بانکهاي دولتي و خصوص مي توانند در وصول مطالبات خويش تعلل ورزيده و پس از گذشت مدت ها و بعضا" سالها اقدام به اخذ مطالبات و خسارت تأخير و ...نمايند؟

    آيا ضرب الجل و زمان تعيين شده اي توسط بانک مرکزي ج . ا . ا جهت وصول مطالبات براي بانکها ابلاغ گرديده است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا بانکها مي توانند پس از اين مقطع زماني مبادرت به اخذ سود و خسارت نمايند؟