صفحه اصلی > آرشيو پرسمان  
اخبار > ضرورت نظارت بيشتر بر دولت


نسخه چاپي  ارسال به دوست

ضرورت نظارت بيشتر بر دولت
    ...مجلس هفتم تا حدودي اهرم سوال را تقويت كرده و چنانچه نماينده در صحن از پاسخ وزير قانع نشود همه نمايندگان بايد به قانع كننده بودن يا نبودن پاسخ وزير راي دهند و اگر راي نمايندگان منفي بود ...

   

*پرسش:

جناب دکتر سلام

متاسفانه به سوال 1561125 به تاریخ 1390/01/09 جواب ندادید که مشکلی نیست به هر حال ممکن است زیادی جدی به نظر شما نبوده باشد یا شاید هم.... چون در چند مرحله سوالات مرا جواب دادید ناراحت نیستم

بگذریم ...

امیدوارم به این سوال که به شما دیگه 100 % ارتباط دارد جواب دهید .

وزارت ورزش تصویب شد اما خبری نشد ... به نظر میاد طبق قانون پس از تصویب باید 5 روز بعد در روزنامه رسمی چاپ شود که نشد ... من با مراحل قانونی آن کاری ندارم .. اما چیزی که معلوم است پس از مدتی که فکر کنم 15 روز است که باید قانون اجرایی شود نشد ... از طرفی وزارت راه وزیر ندارد ... یک وزیر در چند وزارتخانه مشغول است ...بودجه کل کشور با تاخیر به سال 90 کشیده میشود....و .... به عنوان نماینده مردم از شما نمایندگان نباید انتظار داشت که به عملکرد دولت نظارت بیشتری داشته باشید و در یک جمله ، قوی باشید ... نمایندگان مردم اگر ضعیف باشند دیگر چه میشه گفت ؟ برخی از همکاران شما مثل آقایان توکلی و باهنر و مطهری در برخی موارد انتقاداتی دارند اما گفتن یک چیز است و عمل و نظارت بیشتر بر دولت چیز دیگری... امیدوارم پاسخ دهید

 

*پاسخ:

با سلام و تحيت

در دنياي مردم سالاري دو گونه نظام تعريف شده است. نظام هاي رياستي و نظام هاي پارلمانتاريستي. در نظام هاي رياستي همانند ايالات متحده آمريكا، عمده قدرت در دست رئيس جمهور است و حتي در برخي از كشورها رئيس جمهور حق انحلال پارلمان را نيز دارد.

در نظام هاي پارلمانتاريستي اساس قدرت در دست مجلس است. نظام هاي پارلمانتاريستي در سيستم هاي انتخاباتي حزبي قابل تعريف است و حزبي كه اكثريت آراء را به دست آورد دولت را تشكيل خواهد داد و اگر چنين حزبي اكثريت را به دست نياورد دولت ائتلافي شكل مي گيرد.

سيستم جمهوري اسلامي نه رياستي و پارلمانتاريستي است بلكه تلفيقي از اين دو سيستم بر اساس تفكيك كامل قوا شكل گرفته است اما با اين حال اساس قدرت اجرايي، مالي و اداره كشور در دست دولت مي باشد و البته مجلس و نمايندگان نيز از اهرم هايي همانند تذكر، سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص برخوردارند كه اين ابزارها از چندان كارايي برخوردار نيستند. انبوهي از تذكرات شفاهي نمايندگان در جلسه توسط هيئت رئيسه مجلس قرائت مي شود كه عملاً فايده اي جز اينكه نماينده در حوزه انتخابيه خود به مردم بگويد فلان مطالبه آن ها را پي گيري كرده فايده ديگري ندارد و اتفاقاً مسئولين اجرايي به اين تذكرات پاسخ هم نمي دهند. در خصوص سوال، ابتدا نماينده بايد سوال را مكتوب به هيئت رئيسه بدهد. وزير مربوطه بايد در كميسيون حاضر شده و پاسخ دهد. معمولاً اين فرآيند مدت زيادي طول مي كشد. بعد از آن در گذشته اگر نماينده در كميسيون قانع نمي شد سوال به صحن مي آمد و وزير پاسخ مي داد و اگر نماينده باز هم اعلام مي كرد از پاسخ وزير قانع نشده است رئيس جلسه اعلام مي كرد سوال به كميسيون ارجاع مي شود. بنده هيچگاه به ياد ندارم كه كميسيون ها گزارشي در خصوص سوالات ارجاعي مجدد، ارائه كرده باشند.

البته مجلس هفتم تا حدودي اهرم سوال را تقويت كرده و چنانچه نماينده در صحن از پاسخ وزير قانع نشود همه نمايندگان بايد به قانع كننده بودن يا نبودن پاسخ وزير راي دهند و اگر راي نمايندگان منفي بود وزير يك كارت زرد از مجلس دريافت مي كند.

اهرم هاي ديگر هم استيضاح و تحقيق و تفحص است كه خود ماجراي مفصلي دارند.

حال خدمت شما برادر عزيزم عرض مي كنم مجلس به جز اين اهرم هاي نظارتي اهرم هاي ديگري در دست ندارد. در مقابل همه مواردي كه شما ذكر كرديد مجلس چه كار مي توانست انجام دهد كه نداد.

ضمن اينكه از آنجا كه مجلس و رئيس جمهور در كشور ما با فاصله تقريباً دو ساله انتخاب مي شوند، عملاً دوران اقتدار مجلس دو ساله است و بلافاصله بعد از انتخاب رئيس جهور مجلس بيشتر دنباله رو مي شود.









دوشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٠
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099