چنان‌که در نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدر…

🔹چنان‌که در نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ به‌تفصیل بیان شده است، تلاش طرف‌های اروپایی برای توسل به آنچه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» خوانده‌اند، از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد ‌اعتبار است. هیچ اقدامی که در تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ انجام گیرد، نمی‌تواند برای دولت‌های عضو تعهد حقوقی ایجاد کند. سوابق رأی‌گیری شورای امنیت و مواضع صریح اعضای آن مؤید آن است که «ابلاغیه» مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.
🔹بر همین اساس، هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.
عالی‌جناب،
🔹با توجه به مطالب پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که رویه در پیش گرفته‌شده از سوی سه کشور اروپایی، مصداق بارز سوء‌استفاده از فرایند حقوقی بوده و مغایر با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام است. بر این اساس، قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوبی روشن و محدود برای خاتمه تمامی قطعنامه‌های پیشین مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مقرر داشته است.
🔹به موجب بند عملیاتی ۸، خودِ قطعنامه ۲۲۳۱ و «مفاد مندرج در آن» به‌همراه تمامی قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته که در آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، بایستی طبق جدول زمانی مقرر از سوی شورا، به‌طور خودکار منقضی شوند. هیچ تصمیم بعدی از سوی شورای امنیت نه این جدول زمانی را تمدید کرده، نه به تعلیق درآورده و نه به هر نحو دیگر آن را تغییر داده است. مذاکرات و رأی‌گیری‌های شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز به‌روشنی فقدان هرگونه اجماع برای اصلاح یا تفسیر مجدد مفاد قطعنامه را تأیید نمود.
🔹در همین راستا، در نوزدهمین نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ اکتبر در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید، ۱۲۱ کشور عضو این جنبش در سند نهایی خود بر خاتمه به‌موقع قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند و تصریح نمودند: «بر اهمیت مداوم روح همکاری و چندجانبه‌گرایی که به تصویب اجماعی قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت انجامید، مجدداً تأکید می‌ورزد و خاطرنشان می‌سازد که مفاد و جدول‌های زمانی آن باید به‌طور کامل مورد احترام قرار گیرد. جنبش عدم تعهد همچنین تأکید می‌کند که کلیه مفاد این قطعنامه باید مطابق با بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یابد.»
🔹دو نشست های رأی‌گیری در شورای امنیت که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شدند، به‌روشنی فقدان اجماع در میان اعضای شورا را نسبت به اعتبار ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک نشان داد. همان‌گونه که در سال ۲۰۲۰ نیز شورای امنیت تأیید نمود که ایالات متحده پس از خروج از برجام، صلاحیت توسل به آن سازوکار را ندارد، صدور ابلاغیه مزبور از جانب اروپا نیز فاقد هرگونه مبنا و اثر حقوقی است و نمی‌تواند مستند هیچ اقدام یا تصمیمی درخصوص وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ یا قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته قرار گیرد.
🔸@s_a_araghchi